زاخاروفا تحذر بريطانيا من محاولة تقويض السيادة السورية

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن على بريطانيا في حال رغبت بتوسيع ضرباتها ضد تنظيم داعش الارهابي من العراق الى سورية ان تطرح هذه المسالة على مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ خطوة بهذا الشان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين في تعليقها على اعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذا الاسبوع انه يرغب بالحصول على دعم الامم المتحدة لعمليات عسكرية ضد داعش في سورية ..” في حال رغبت بريطانيا بدفع فكرتها هذه قدما في مجلس الامن الدولي سيكون عليها ان تصدر اوامر الى مندوبها لدى الامم المتحدة للبدء بمشاورات مع أعضاء المجلس ومن بينهم روسيا”.

وردا على قول كاميرون انه “يخشى أن تستخدم روسيا حق النقض لعرقلة استصدار قرار بهذا الشأن” في الأمم المتحدة أكدت زاخاروفا “أن روسيا لم ترفع الفيتو ابدا في وجه أي مبادرات منطقية طالما انها تتفق والقوانين الدولية “لكنها حذرت من ان عملية بريطانية في سورية يجب ألا تسعى إلى “تقويض سيادة سورية”.

وفي شأن منفصل أكدت زاخاروفا ان تمدد حلف شمال الاطلسي الناتو في أوروبا ونشر بناه التحتية هناك لم يسعفه في حماية الفرنسيين أو غيرهم في الاتحاد الأوروبي من الإرهاب .

وأضافت “إن حلف الناتو كمنظمة يضع في مقدمة أهدافه أمان وسلامة مواطني الدول الأعضاء فيه” متسائلة “أين كانت هذه المنظمة حينما دوت الانفجارات و أصوات إطلاق النار في سبع مناطق في العاصمة الفرنسية باريس”.

وأضافت زاخاروفا “لم يسعف الناتو أي من البنى التحتية التي يعكف في الوقت الراهن على نشرها في الفضاء الأوروبي كما لم تفلح جهوده في تعزيز قواته هنا أو هناك في إنقاذ حياة الناس فاين كان شعار الدفاع عن الاوروبيين وضمان أمن المواطن عندما عجزوا عن حماية أمن الناس في باريس”.

وحول الأزمة الأوكرانية أكدت المتحدثة الروسية أن موسكو معنية أكثر من غيرها في ألا يتم إهمال التسوية في هذا البلد او إغفالها في خضم الأحداث على الساحة الدولية وان يتم تحريكها بما يخدم حلها وانهاءها عملا بمقررات اتفاق مينسك وطلبا لتعايش جميع المناطق الأوكرانية في إطار دولة موحدة.

وقالت “أريد التأكيد أننا نضع القضية الأوكرانية بين مواضع البحث على أجندة عملنا أسبوعيا بغض النظر عن القضايا التي تركز عليها أسئلة الصحفيين”.

كما لفتت زاخاروفا النظر إلى أن موسكو تدرك الغاية الأوروبية من وراء الاستمرار في تأجيل وإرجاء تنفيذ هذا البند أو ذاك من اتفاقات مينسك وذلك بهدف إطالة أمد العقوبات المفروضة عليها ما يفسر الاهتمام الروسي بضرورة التسوية في أوكرانيا بشكل عاجل لإبطال هذه العقوبات.