مونت كارلو::ليبيا أرض الجهاد المقبل

تعدّدت التحذيرات من تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدان خارج سوريا والعراق أبرزها ليبيا.أخر هذه التحذيرات جاء على لسان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي حذر من أن عدم توصل أطراف النزاع الليبي في طرابلس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وطنية سيؤدي إلى انتصار تنظيم "الدولة الإسلامية".

بالطبع تصريحات الوزير الفرنسي ليست الأولى،وهي تستند إلى معلومات استخباراتية تداولتها أجهزة أمنية في عدد من البلدان الغربية والعربية ونقلتها الجزائر إلى تونس ومفادها أن 5000 عنصر من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا توجهوا على دفعات منذ بدء الضربات الجوية الروسية، إلى الحدود الليبية – التونسية ويبدو بحسب معلومات صحافية، أن الرئيس التونسي الذي جاء إلى باريس غداة اعتداءات يوم الجمعة الماضي تداول مع نظيره الفرنسي بهذه المعلومات وسبل مواجهة هذا الخطر بعمل مشترك انطلاقا من مقولة إن التهديد الذي يشكله المتطرفون هو خطر مشترك.

تحذيرات جان أيف لوديان مستقاة من هذه المعلومات التي كشف عنها قبله وزير الخارجية الليبي، حين حذر في تصريح أدان فيه اعتداءات باريس من خطر التطرف على بلاده.

عدم اتفاق أطراف النزاع الليبي يخلق الأرضية الخصبة لتفشي فكر التنظيمات المتطرفة، ومواجهة هذا الخطر تستوجب معالجة المسببات.

وضع ليبيا اليوم شبيه بوضع العراق في بداية هذا القرن.لم تكن نتيجة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق سقوط صدام حسين فحسب بل سقطت معه كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية . وادت سياسة حكومة نور المالكي الى نمو شعور بالغبن والعزل لدى أبناء الطائفة السنية ، فأصبحت الأرضية خصبة لانتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

لقد أدى سقوط معمر القذافي إلى سقوط مؤسسات الدولة ونما شعور الغبن والعزل لدى فئة من الليبيين لم تجد ملجأ لها إلا لدى تنظيمات متطرفة فأصبحت الأرضية الليبية خصبة لانتشار أفكار التطرف.

لقد ترك تنظيم "الدولة الإسلامية"، بصماته في مدن بنغازي وسرت وطرابلس وأجزاء من جنوب ليبيا.

وفي طرابلس، استفاد تنظيم "داعش" من الهدوء النسبي للقيام بأنشطة "الدعوة".

لقد استقطب تنظيم "الدولة الإسلامية" أعضاء من "أنصار الشريعة في ليبيا"، ولاقت دعوته نجاحا بعد الانتصارات التي حققها في العراق وسوريا ووصل المزايدات لدى بعض الزعماء الليبيين المحليين الساعين للترويج لتنظيم "الدولة الإسلامية" إلى القول أن ليبيا هي بوابة "الدولة الإسلامية" إلى منطقة الصحراء والساحل لأنها تطل على البحر والصحراء والجبال، ونظرا لحدودها مع مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس".

قبل سقوطه بأيام حذر معمر ألقذافي الغرب من أن محاربته ستجر الولايات على الدول الأوروبية وانه سقوطه يعني سقوط الحائط الذي يمنع موجات الهجرة الكثيفة وانتشار فكر التطرف.

العرب اللندنية :::الاتفاق السياسي في ليبيا يمهد لحرب واسعة على داعش
انطلق المبعوث الأممي الجديد في العمل على تفعيل الاتفاق السياسي بين فرقاء ليبيا الذي أكد وزير الدفاع الفرنسي على أهميته في مكافحة الإرهاب وتحجيم تنظيم داعش.

دعا وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، فرقاء ليبيا إلى تفعيل الاتفاق السياسي بهدف وقف توسع تنظيم الدولة الإسلامية الذي نجح في السيطرة على العديد من المناطق المحورية.

وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”، إن “عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين المتحاربين سيؤدي إلى انتصار داعش”، مضيفا “الوضع يتطلب تحركا عاجلا لأن داعش يسيطر على العديد من الأراضي انطلاقا من سرت ويعمل على النزول نحو حقول النفط”.

وتعدّ مدينة سرت الساحلية إحدى أبرز مناطق صراع النفوذ بين داعش وميليشيا فجر ليبيا باعتبار أن المدينة تقع ضمن ما يعرف بمنطقة “الهلال النفطي” التي تضم مخزونا هو الأكبر من نفط ليبيا.

وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش. وفتحت هذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب الآلاف من المقاتلين من جنسيات مختلفة الباب أمام احتمال تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا. وربط محللون سياسيون التدخل العسكري في ليبيا بفشل الوساطة الأممية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبعجز قوات الجيش عن تطويق الجماعات المتطرفة ودحرها في ظل حظر السلاح المفروض عليها.

ويقاتل الجيش الليبي بمفرده الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية التي تمكنت من اختراق حدود ليبيا، وتطالب الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الأمم المتحدة برفع حظر السلاح عن الجيش حتى يتمكن من دحر المتشددين والحد من الانفلات الأمني الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار مؤسسات الدولة في ليبيا.

هذا وأعلنت مواقع مقربة من تنظيم داعش عن إعلانه عن مكافآت مالية مقابل استهداف قادة الجيش الليبي. وحدد المنشور 20 مليون دينار ليبي لاغتيال القائد العام للجيش الفريق حفتر، و10 ملايين لاغتيال قائد سلاح الجو صقر الجروشي ومكافآت مالية أخرى متفاوتة لقاء اغتيال عدد آخر من ضباط الجيش يشغلون قيادة عدة مراكز عسكرية بشرق ليبيا.

وأمام ما يقوم به تنظيم داعش وغيره من الكتائب المسلحة من أعمال عنف ممنهج أكد مجلس الأمن الدولي الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتصاعدة في ليبيا، مشددا على وجوب تفعيل مقترح حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف مجلس الأمن، في بيان صحفي سابق، أن أعضاء المجلس يرحبون بالدعم الذي أبداه فرقاء ليبيا من أجل تفعيل الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يحثون كافة الأطراف على اعتماد الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب الآجال حتى تبدأ الحكومة الجديدة في عملها.

ومن جهته شدد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، على ضرورة توقيع الاتفاق السياسي سريعا بين الأطراف الليبية، معتبرا أنه من غير المنطقي أن تتفاوض الأطراف لمدة عام لإبرام الاتفاق السياسي، الذي سيكون بمثابة مرحلة انتقالية جديدة تستمر لمدة عام فقط، إلى حين إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بمقر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، عقب اجتماع مغلق ضم رئيس وأعضاء فريق الحوار السياسي التابع للمؤتمر.

وكان كوبلر قد وصل طرابلس، في أول زيارة له برفقة فريق مستشاري مكتب الشؤون السياسية بالبعثة الأممية، بعد زيارته أمس الأول مدينة طبرق، حيث التقى نائب رئيس مجلس النواب وفريق الأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي.

وأكد المبعوث الجديد على ضرورة بدء جولة سريعة بين الأطراف الليبية يطرحون خلالها ملاحظاتهم، “للمضي سريعا نحو توقيع الاتفاق السياسي، الذي سيخلق مؤسسات دولة قوية وشرعية".

وأبدى كوبلر تخوفه من انتشار وتمدد تنظيم داعش وتزايد المشاكل الأمنية وتنامي الجريمة، واصفا المرحلة بالحرجة وأن “الحرب على الإرهاب لابد أن تكون ليبية، وتقودها مؤسسات موحدة وشرعية وبمساعدة المجتمع الدولي”.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي، الذي وقع بالأحرف الأولى بمدينة الصخيرات المغربية، يشمل ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، هي مجلس النواب، الذي يعد بمثابة السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس لرئاسة الحكومة، ويتكون من خمس أعضاء ممثلين لكافة الأطراف السياسية، وصلاحية الاتفاق السياسي لمدة عام واحد قابلة للتمديد.

العرب اللندنية::::تونسيات ضمن صفوف داعش مهمتهن صناعة الرعب
كتيبة 'الخنساء' تأسست مطلع 2014 في مدينة الرقة السورية، التي اتخذها تنظيم الدولة الإسلامية مقرا له في العام 2013

أعاد إعلان السلطات الأمنية التونسية عن تفكيك خلية نسائية موالية لتنظيم داعش، تسليط الضوء من جديد على العنصر النسائي في هذا التنظيم الإرهابي، ودور التونسيات فيه، خاصة وأنهن يُصنفن من بين أشد وأعنف وأخطر نساء داعش.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 7 فتيات ينتمين إلى خلية داعشية ناشطة في منطقة الكرم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، لها صلة بالإرهابي سيف الدين الجمالي المعروف باسم أبي القعقاع، الذي يُعد واحدا من أبرز مسؤولي الجناح الإعلامي لتنظيم داعش.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن عناصر هذه الخلية التي بايعت، في وقت سابق، أبا بكر البغدادي بالسمع والطاعة، تنشط في مجال استقطاب الفتيات فقط، والدفع بهن إلى القتال في سوريا والعراق في صفوف التنظيمات الإرهابية.

ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية النسائية الموالية لداعش، فيما عاد الحديث حول نساء هذا التنظيم الإرهابي ليطفو من جديد على وقع الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وتكاد التقارير الاستخباراتية والإعلامية تُجمع على أن أخطر نساء داعش، وأشدهن عنفا، هن تونسيات، ويعملن تحت قيادة “أم مهاجر” المسؤولة عن كتيبة “الخنساء” التي تُعتبر أهم كتيبة نسائية ناشطة في مدينة الرقة السورية.

وتقول تلك التقارير إن طموح “الداعشيات”، وحرص التنظيم المتشدد على تطبيق الشريعة كما يراها، من الأسباب التي كانت وراء تأسيس كتيبة “الخنساء”.

وتأسست كتيبة “الخنساء” مطلع 2014 في مدينة الرقة السورية، التي اتخذها تنظيم داعش مقرا له في العام 2013، وهي كتيبة تشتهر باللثام الأسود على وجوه عناصرها النسائية اللواتي يحملن الأسلحة الفتاكة.

وأمام اتساع دور ومهام تلك الكتيبة، وتزايد عدد النساء في صفوفها، عمد تنظيم داعش إلى تأسيس كتيبة نسائية ثانية أطلق عليها اسم كتيبة “أم الريحان”، وذلك لمراقبة السلوك العام وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتفتيش النساء المنقبات على نقاط التفتيش، والتأكد من عدم وجود اختلاط بين الجنسين.

ويرى الخبراء والمتابعون لتطور نشاط داعش، أن انضمام النساء إلى هذا التنظيم أصبح ظاهرة حقيقية أثارت ومازالت تُثير الكثير من التساؤلات، لاسيما بعد الكشف عن عدد من الشبكات التي تعمل على تجنيد النساء والفتيات للانضمام إلى داعش في عدد من الدول العربية والأجنبية.

ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد الداعشيات اللواتي لا يقتصرن على دولة بعينها، فبالإضافة إلى السوريات والعراقيات، تُوجد القادمات من تونس، والمغرب ومصر والسعودية، وأيضا من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.

ويُقدر عدد الداعشيات حاليا بحوالي 10 بالمئة من إجمالي عدد المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، وينحدرن من عدة دول غربية وإسلامية، منها دول بشمال أفريقيا (تونس والمغرب)، وآسيا الوسطى وأوروبا.

وحسب بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية، فإن عدد التونسيات في داعش غير معروف، رغم وجود بعض التقديرات التي تشير إلى أن عددهن يقترب من الألف في سوريا والعراق وليبيا أيضا.

وحذرت من أن عدد النساء التونسيات اللواتي يتوجهن إلى العراق وسوريا وليبيا من أجل الانضمام إلى تنظيم داعش، في ارتفاع ملحوظ، وهن يتدربن على القيام بعمليات قد تستهدف تونس في المستقبل.

وخلال الأشهر الماضية فقط، التحق الآلاف من المواطنين الغربيين بالتنظيم المتشدد في سوريا وبينهم حوالي 600 امرأة، بينهن 22 فتاة بريطانية و40 ألمانية و14 نمساوية لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة، وفقا لما ذكرته الخبيرة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والتشدد إيناس فان بوهر.

وتقول الخبيرة الأوروبية فان بوهر إن النساء والفتيات الغربيات اللواتي انضممن إلى داعش هن من الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين، مضيفة أنهن لسن بالضرورة مسلمات في الأصل فهناك بينهن من اعتنقن الإسلام حديثا.

العرب اللندنية :::تلاميذ الإرهاب: داعش يستقطب أطفالا للقيام بعمليات إرهابية في تونس
بعد أن أصبح للنساء شأن مهم داخل التنظيمات الإرهابية الجديدة (ما بعد تنظيم القاعدة) ظهرت بوادر مؤخرا تشير إلى إدخال “سلاح الأطفال” في لعبة الاختراقات التي تقوم بها التنظيمات الإسلامية المتطرفة. فقد تفطنت قيادات هذه الجماعات إلى أن استعمال الأطفال في هجمات إرهابية في المدارس أو التجمعات السكنية والمدن يعد سلاحا فعالا بسبب عدم إثارتهم لشكوك أجهزة الأمن وتمكنهم من التحرك بأكثر يسر بعد تدريبهم وغسل أدمغتهم، وهذا ما تم اكتشافه مؤخرا في تونس.

أفادت تسريبات أمنية إلى عدد من الصحف التونسية بأن الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على خلية من التلاميذ كانت تتواصل مع ما يسمى “كتيبة عقبة بن نافع” الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش في المغرب الإسلامي” التي تنشط في جبال الوسط الغربي لتونس، خاصة في محافظات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة.

وتتكون خلية التلاميذ هذه من ثمانية عناصر هم تلميذ واحد وسبع تلميذات يدرسون بمعهد قرية الكريب التابعة لمحافظة سليانة بالوسط الغربي لتونس. وقد تم تحويل هذه العناصر التلمذية إلى مقر الفرقة الخاصة بمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس للتحقيق.

وتقول التحقيقات الأولية إن هذه الخلية تتبنى الفكر التكفيري الذي تتبناه كتيبة عقبة بن نافع في تونس، وتنفذ كل الأوامر التي تصدر من قيادييها في الجبال الوعرة في الشمال الغربي.

وقد تمت العديد من اللقاءات بين أفراد هذه المجموعة وعدد من القيادات الميدانية للتنظيم الإرهابي في أماكن قريبة من مقرات سكناهم ومن مؤسستهم التعليمية.

ويؤكد خبراء أن تأسيس خلية من التلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ14 سنة (جلهم بنات) يعد نقطة تحول خطيرة جدا في التحركات الميدانية الإرهابية التي تقوم بها عناصر التنظيم المتطرف، فقد ذهبت إستراتيجية التنظيم إلى توظيف الأطفال في هجمات محتملة نظرا لأن الأطفال عناصر غير متوقعة في تنفيذ عمليات تفجيرية أو زرع قنابل أو حتى في الاشتباك.

وهذا ما يعكس نظرة بعيدة المدى للإرهابيين في تونس ترتكز على ضمان وصول عملياتهم إلى نقاط عديدة ومتزامنة وأيضا ضمان ديمومة تلك العمليات بالعمل على صغار السن ممن هم دون سن الرشد.

وباستعمال الإغراءات المالية من ناحية والتهديد بالقتل والضرب أو قتل الأبوين من جهة أخرى، أصبح من المعروف لدى التنظيمات الإرهابية في تونس توظيف الأطفال في عملياتها الإرهابية، وذلك على غرار الفتاة التلميذة التي تم اختطافها في منطقة تابعة لمحافظة سيدي بوزيد وإعطائها قنبلة وأمـرها بأن تفجرها داخل مدرستها بعد أن سألها أحد العناصر الإرهابية عن عدد المعلمين والإطـار التربـوي والاختلاط بين الذكور والإناث فـي الفصل الـدراسي، وهـذا مـا دفع السلطات إلى إثـارة هـذا الإشكال ولفت انتباه أولياء الأمور إلى سلـوكات أبنـائهم.

ويدل اللجوء إلى الأطفال لدى المحلل الأمني التونسي علية العلاني على “صعوبة تنقل العناصر الإرهابية الشابة في مناطق مختلفة في البلاد لأن أغلبها قد تـم التفطن إليه أو أنه يثير الشكوك سريعا”. وطـرح البـاحـث العـديـد مـن الأسئلـة حـول قـدرة الإرهابيـين على “غسيـل أدمغـة الأطفـال وإقناعهـم بأعمال خطيرة تـودي بحياتهم”.

وتؤكد وقائع سابقة أن التنظيمات المتطرفة تستعمل الأطفال في مهام عديدة منذ زمن، إذ أكد أنطوني ماكدونالد رئيس قسم حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، أن أبا مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط (أغلب قيادات داعش انبثقت عن هذا التنظيم) كان يستعمل الأطفال في عملياته الانتحارية التي كان يديرها، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة الصـادر سنـة 2014، فـإن ظاهـرة تعليـم الأطفـال الأصولية الجهـادية والإلقاء بهـم فـي معـارك واستعمالهم كجلادين (يقومون بتعذيـب وذبح الضحايا) أصبحت منتشرة جدا في المناطق التي تنشط فيهـا الجماعات الإرهـابية، وهو ما يحدث في تونس التي انخرطت عناصرها الإرهابية في هذه الإستراتيجية مؤخرا.

وتقول معلومات استخباراتية تم تسريبها في الجزائر مطلع هذا العام، إن السلطات الأمنية الجزائرية لاحظت تنسيقات بين الجماعات الإرهابية في تونس ومثيلاتها في الجزائر في المناطق الحدودية بين البلدين خاصة في المناطق الجبلية، بنـاء على اعترافات عناصر تم القبض عليها في البلدين.

ويقول العميد التونسي المتقاعد مختار بن نصر “إن هذه التنسيقات تتم أساسا لنقل خبرات العناصر الجهادية التي كانت في سوريا والعراق والعائدة إلى تلك المناطق بعد طلبها للحاجة إلى خبراتها” ومن المرجح أن تكون تلك العناصر هي التي استوردت فكرة توظيف الأطفال في العمليات الإرهابية مثلما يحدث في مناطق الشرق العربي.

وتعكس ظاهرة تجنيد الأطفال في صفوف التنظيمات الإرهابية المتطرفة دينيا مثل تنظيم عقبة بن نافع وجماعة أنصار الشريعة المحظورة، مدى الضعف الذي انتاب المؤسسات التربوية التونسية، وذلك باعتراف عدد من المسؤولين في الدولة التونسية، أبرزهم وزير التربية ناجي جلول.

فقد صرح الوزير في حوار تلفزي بأن “بعض المدرسين المتطرفين وفيهم من ينتمي إلى أحزاب سياسية مرخصة في تونس يقومون بتعليم الأطفال مبادئ التطرف وتلقينهم دروسا في التكفير والجهاد”، الأمر الذي يبرر مؤخرا قيام وزارته بحملة تستهدف منع المدرسات المنقبات من التدريس وإجبار أصحاب اللحي على حلقها وإلا سوف يتم عزلهم وإيقافهم عن التدريس، بعد أن أصبحت المدارس هدفا للجماعات الجهادية لاستقطاب الأطفال منها.

الاناضول :وزير الداخلية الإيطالي "أنجيلينو ألفانو" :: التدخل العسكري غير المحسوب في سوريا سيفضي إلي تكرار السيناريو الليبي ..
اعتبر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن التدخل العسكري غير المحسوب في سوريا سيفضي إلى تكرار السيناريو الليبي.
وقال ألفانو في تصريحات نقلتها التلفزة الإيطالية الرسمية، اليوم الأحد، “إذا ما تقرر القيام بتدخل عسكري في سوريا من دون خطة للعمل، فيمكن أن نجد أنفسنا أمام ليبيا جديدة، ونحن لا نملك العناصر التي تبعث على الثقة بأن لا نكرر السيناريو الليبي”.
وأضاف “ولكن إذا كانت هناك خطة دولية محكمة تقضي بترسيخ الديمقراطية هناك، فلربما يكون الأمر حينذاك مختلفاً”.
وتابع ألفانو، “لا نريد تكرار ما وقع في ليبيا، حيث ارتكب المجتمع الدولي خطأ. ففي ليبيا كان (معمر) القذافي يحكم البلاد، ومن الواضح أنني لا أعبر هنا عن رأي إيجابي حياله، ولكن بعد قتله وجد اللاعبون الدولين أنفسهم عاجزين عن استكمال ترتيبات الوضع هناك، واضطرت إيطاليا إلى دفع الثمن في مجال تعاظم الهجرة القادمة بحراً، ولكي أكون صريحاً فقد تحملت أنا أيضاً جانباً من المشقة كوزير للداخلية”.
وأشار الوزير إلى “اقتراح قدمته إيطاليا على المستوى الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي، ويتضمن القيام بعمل عسكري حاسم لوقف الاتجار بالبشر باعتباره أحد المشاكل الرئيسية في مجال الهجرة غير الشرعية”، وقال “نحن نفعل ذلك في مياهنا الاقليمية، ولكن هناك حاجة أيضا لخطة أوسع لوقف الاتجار الدولي في البشر، وإحباط رحلات الهجرة غير الشرعية قبل مغادرتها، وهذه الاستراتيجية هي من مهام الامم المتحدة”.