اعتقال 73 محامياً واردوغان لن يبدي أي تسامح بعد الآن تركيا: صدامات في ساحة تقسيم والشرطة تخليها مرّتين

إستخدمت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته، حيث أجبرت قواته المحتجين على إخلاء ساحة تقسيم مساء أمس، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وكانت شرطة مكافحة الشغب انسحبت خلال النهار الى أطراف الساحة بعد طردها المتظاهرين منها، ما دفع هؤلاء الى العودة اليها.
وفي تصميم على إنهاء الاحتجاجات السياسية غير المسبوقة، أكد أردوغان أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية" أن حكومته لن تبدي "أي تسامح" بعد الآن حيال المتظاهرين، تجلى ذلك بعد اعتقال 73 محامياً تركياً احتجوا على تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين في ساحة تقسيم.
كما أعلن في كلمته الأسبوعية عن مقتل شخص رابع منذ بدء الأزمة وهو متظاهر توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام في أنقرة.
وأكدت وسائل الإعلام التركية مستندة الى تسجيلات فيديو أن القتيل أصيب بطلقات عدة مصدرها شرطي، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب أحاطوا بالطرق المؤدية إلى الميدان حيث وردت أنباء عن سقوط عدد لم يحدد من الجرحى.
وقال والي اسطنبول حسين أفني مولتو في تغريدة على "تويتر" إن مجموعات هامشية هاجمت عناصر الشرطة المحتشدين قرب مركز أتاتورك الثقافي. ودعا المحتشدين إلى مغادرة الساحة.
وظهرت في لقطات تلفزيونية مباشرة اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين بادروا الى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وذكر بيان لمكتب حاكم اسطنبول أن العملية كانت تهدف إلى إزالة اللافتات والأعلام فحسب، مشيراً إلى أنها لم تكن تستهدف متنزه غيزي والخيم في داخله.
وصرح براق ارات (24 عاماً) من بين هؤلاء: "سنقاتل، نريد الحرية. نحن مقاتلو الحرية".
وبعد ثلاث ساعات من المناوشات تمكنت قوى الأمن من إبعاد المحتجين من وسط الساحة. وتمت سريعاً إزالة الأعلام واللافتات التي انتشرت في مختلف أنحاء تقسيم وكذلك التحصينات العشوائية التي أقيمت في مختلف الشوارع المؤدية الى الساحة.
وأغرقت الشرطة مجدداً ساحة تقسيم بالغاز المسيل للدموع بعد الظهر لإبعاد المحتجين.
ولم تعمل الشرطة على طرد المعتصمين في حديقة جيزي المتاخمة لساحة تقسيم والتي أدى الإعلان عن تدميرها الى انطلاق حركة الاحتجاجات في 31 أيار، لكن أردوغان أصدر تهديدات واضحة إن لم يغادروها سريعاً. وقال أمام نوابه وسط تصفيقهم الحار إن "حديقة جيزي ليست إلا حديقة، وليست منطقة احتلال"، وأضاف "أدعو المتظاهرين الصادقين الى مشاهدة ما يحدث وفهم اللعبة الجارية والانسحاب من الحديقة".
وفي وقت سابق صباحاً برر محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو إخلاء ساحة تقسيم بأن "مشهد (المتظاهرين) شوه صورة البلاد في العالم".
واستقبل المتظاهرون المتفاجئون بتدخل قوى الأمن قرارات رئيس الحكومة بالاستغراب. وقال يلمز المتظاهر البالغ 23 عاماً "هل يمكنكم تصديق ذلك؟ إنهم يهاجمون تقسيم ويغرقوننا بالغاز هذا الصباح بعد أن أعلنوا مساء (أول من) أمس أنهم سيتحاورون معنا". وتابع "لن نتخلى عن الحديقة... يمكنهم إرسال آلاف الشرطيين إن أرادوا".
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة التركية أمس، 73 محامياً كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين في ساحة تقسيم.
وأعلنت جمعية المحامين المعاصرين في رسالة على موقع "تويتر": "أن عدد المحامين الموقوفين بلغ الآن 73" محامياً.
وأشارت حصيلة سابقة الى توقيف نحو 50 محامياً.
وقد تجمع هؤلاء المحامون المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية المناوئة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل اثني عشر يوماً، في حرم قصر العدل في اسطنبول للتنديد بالشرطة التي استعادت السيطرة بالقوة على ساحة تقسيم على هتافات "تقسيم في كل مكان" و"المقاومة اينما كان"، كما روت محامية طلبت عدم كشف اسمها.
وتدخلت الشرطة عندئذٍ في قصر العدل لإخراجهم منه. وتم توقيف المحامين المتظاهرين بعد صدامات استمرت لفترة وجيزة كما أكدت جمعية المحامين المعاصرين.
وأضافت الجمعية "إن المحامين الموجودين في قصر العدل أكدوا أنهم سيبقون في المكان حتى الإفراج عن زملائهم".
وفي تعليق على صفحته على موقع "فايسبوك" شجب رئيس نقابة المحامين في تركيا متين فيضي أوغلو هذه التوقيفات. وقال هذا المحامي "نتوجه (من أنقرة) الى اسطنبول للقاء السلطات في المكان".
وكذلك، طالب حزب السلام والديموقراطية (مؤيد للأكراد) في بيان بـ"الإفراج فوراً عن المحامين الموقوفين وبدء تحقيق بحق المسؤولين الذين استغلوا مهمتهم الرسمية من خلال اللجوء الى العنف"، كما طلب من الحكومة التوقف عن استخدام "لغة العنف".
وغالباً ما تستهدف السلطات التركية المحامين.
ويوجد حالياً عشرات المحامين في الحبس الاحتياطي في تركيا للاشتباه بعلاقتهم بتنظيمات سرية خصوصاً المتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.
الى ذلك، ذكرت الصحف التركية أمس أن القانون الجديد الذي يقضي بحظر المشروبات الكحولية بين الساعة 10 مساء و6 صباح اليوم التالي بالأسواق والأكشاك، قد حظى بموافقة الرئيس التركي عبدالله غول.
وذكرت صحيفة "ميلليت" أنه سيتم بمقتضى القانون أيضاً حظر أي مادة إعلانية تصور المواد الكحولية في المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومقاطع الفيديو الغنائية.
ومن جانبها ذكرت صحيفة "ستار" تحت عنوان "لائحة حظر الخمور تصبح قانوناً" أن الرئيس غول صدق على 5 مشاريع قوانين من ضمنها الخاص بالمشروبات الكحولية.