الثلاثاء قرار مجلس الامن حول حكومة الوفاق

الدباشي الثلاثاء قرار مجلس الامن حول حكومة الوفاق
مجلس الامن وحكومة الوفاق الوطني:
من المتوقع ان يصدر مجلس الامن يوم الثلاثاء 22 ديسمبر قرارا يرحب فيه بتوقيع اتفاق الصخيرات ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا. وقد صاغ الوفد البريطاني مشروع القرار وهو مازال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الامن، وينص في صيغته الحالية على ما يلي:
يرحب بقوة بالتوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي ويدعوه الى الإسراع بتشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد، ويطلب من الدول الأعضاء الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، ويؤكد ما ورد في بيان روما حول دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا. كما يدعو الدول الأعضاء الى دعم جهود ممثل الامين العام وحكومة الوفاق لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقا لأولويات الحكومة. ويطالب جميع الدول وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي انها سلطات شرعية رغم انها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تقدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي. كما يحث الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية. ويطالب مشروع القرار الحكومة حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وهيئة الاستثمارات وفي نفس الوقت يطالب هذه المؤسسات ان تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا. كما يؤكد على ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون او يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن او تعرقل او تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2213.
ويؤكد مشروع القرار أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي. ويطلب من لجنة العقوبات ان تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة في ليبيا. كما يطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة والمجموعات التي أعلنت ولاءها للتنظيم وانصار الشريعة وكل الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات الاخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويطالب حكومة الوفاق بحماية حقوق الانسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويذكّر بقرار مجلس الامن رقم 2240 ويحث الدول على التعاون مع حكومة الوفاق ومع بعضها من خلال تقاسم المعلومات حول تهريب المهاجرين والبشر في المياه الإقليمية الليبية، وأعالي البحار قبالة السواحل الليبية، وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا التهريب في عرض البحر، وفقا للقانون الدولي. ويؤكد مجلس الامن استعداده للنظر في مدى فائدة العقوبات بما في ذلك تعزيزها او تعديلها او تعليقها او الغائها، وكذلك استعداده لتعديل ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للتطورات. وأخيرا يدعو المشروع جميع الاطراف الى التعاون مع بعثة الامم المتحدة والسماح لها بالاتصال بجميع ذوي العلاقة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وعدم اعاقة حركة الموظفين التابعين للامم المتحدة.