بيان المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان فرع بنى وليد

بخصوص مشاركة بعض العناصر المتورطة فى انتهاكات لحقوق الانسان فى اتفاق الصخيرات و الحكومة الناتجة عنه
تؤكد المؤسسة الليبية لحقوق الانسان فرع بنى وليد انه لا ضمانات يمكن ان يقدمها اى طرف محلى او دولى للمجرمين الذين شاركوا فى الانتهاكات ضد المدنيين فى ليبيا و مقدراتهم و حريتهم و استقرارهم السياسي و الاجتماعى , أن الضمانات التى قدمت فى الصخيرات و التى اعلن عنها المبعوث الاممى السابق "برناردينو ليون" فى 10 يوليو 2015 والتى يسير عليها "ديفيد كوبلر " لا تعنى شيئا بالنسبة للضحايا و عائلاتهم و بالنسبة للحق العام فى متابعة هولاء المجرمين و تقديمهم للعدالة الدولية و الوطنية .
و المؤسسة اذ تؤكد أنه لن يفلت هولاء المجرمون من العقاب مهما قدمت لهم من ضمانات , لان الحقوق يجب الا تكون مناط المساومات السياسية وهى ليست رهينة المنظمات السياسية .
فأن المؤسسة تعلن الاتى :-
1- أن تلك المليشيات و زعمائها سواء كانوا من القادة الميدانيين او القادة السياسيين و الذين يظهر جزء منهم الان و كأنه حريص على استقرار الاوضاع فى ليبيا بعد أن أخذوها الى منزلق الفوضى و الانهيار هم مسئولون فى المجمل والتفاصيل عن الانهيار الاقتصادى و السياسي و عن انتشار الارهاب و الاعمال التى ادت الى تفتيت النسيج الاجتماعى فى البلاد .
2- ان الافلات من العقاب امر غير وارد بالنسبة لأولئك المجرمين و ان المؤسسة ستظل فى حال التتبع و الملاحقة الدائمة لهم بسبب الانتهاكات التى قاموا بها و تطالب بتقديمهم الى العدالة الدولية بعد ان انعدمت سبل الانتصاف امام القضاء الوطنى , و أن المؤسسة ستطور من طرق متابعتهم و ملاحقتهم بالرغم من كل محاولاتهم للإفلات من العقاب .
3- ان المؤسسة تؤكد ان أى ضمانات تم تقديمها فى السابق من جهات دولية هى ضمانات غير مشروعة و غير معترف بها محليا و دوليا و سيتم بالتالى مسائلة من قدم هذه الضمانات خاصة بعد ان وصل الامر الى ان تطرح هذه الضمانات علنا على مواقع بعثة اونسميل من غير مراعاة لابسط قواعد الاخلاق و التى يفترض انها تراعى حقوق الضحايا و عائلاتهم .
4- تستمر المؤسسة فى دعوتها للضحايا الذين تضرروا من اعمال هذه المليشيات الى العمل باتجاه القضاء الدولى لاثبات قضاياهم امامه خاصة و ان القضاء الدولى متمثلا فى المحكمة الجنائية الدولية يتوجب عليه النظر فى هذه القضايا , مثل الهجمات على بنى وليد و ورشفانة و مجزرة غرغور و مجزرة السبت الاسود فى بنغازى ، و القتل تحت التعذيب فى سجون المليشيات و الاحتجاز القسرى و كل الاعمال المخالفة للقوانين الدولية و المحلية و المخالفة للاعراف الانسانية كافة .
5- تدعو المفوضية السامية لحقوق لانسان ان تقوم بالاجابة عن الاسئلة الخاصة بالاجراءات التى اتخذتها فى الملف الليبى و ذلك فى ظل اللقاء الذى جمع بين المفوض السامى و بين المدعى العام للمحكمة الجنائية فى جنيف بتاريخ 17 اكتوبر 2014 و الذى تم فيه الاتفاق على التعاون بين المفوضية و بين المدعى العام للمحكمة فى القضايا التى تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان .
6- تأمل من المحكمة الجنائية الدولية ان تثبت للمدنيين فى ليبيا و فى العالم انها تنظر للقضايا ( بغض النظر عن صفة الجانى و صفة الضحية )فاتوا بنسودا نوفمبر 2012 , و ذلك عن طريق المباشرة فى الملاحقات ضد كل من ارتكب جرائم تنطبق عليها ولاية المحكمة من تاريخ 15 فبراير 2011 تنفيذا للقرارات الدولية ذات العلاقة .
7- انه لا مصالحة حقيقية فى ليبيا بدون القصاص من المجرمين الذين مارسوا الانتهاكات ضد الليبيين سواء كانوا سياسيين او زعماء او اعضاء مليشيات , و ان هذا الحق تدعمه القوانين و الاتفاقيات و الاعراف الدولية و تدعمه النزعة البشرية التى جعلت من القصاص اساسا لاستمرار الحياة .