ان بشأن تعذيب مواطنين في ليبيا

دون أى مبالغة يمكن القول بأنه لم يبرع أى نظام سياسي منذ هزيمة النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية ، في إبتداع وممارسة أساليب التعذيب والقهر النفسي ضد المعتقلين السياسيين كما برع "لانظام" فبراير وجلاديه، إذ يبدو أن قدرة هذا "اللانظام" على تدمير وتحطيم وتشويه الإنسان الليبي تفوق أى قدرة أخرى .. لقد تجاوز جلادو "الميليشيات الثورية" والمنضمين الى بقية الميليشيات الأخرى، والدائرة في فلكها كل الوسائل التقليدية التي عرفها الإنسان في مجال التعذيب والقهر النفسي، وبدأوا من حيث انتهى الآخرون .. إن الحرق وتشويه الجسم، والكي بالنار، وخلع الأظافر، وإطفاء أعقاب السجائر في روؤس المعتقلين السياسيين، وإغراقهم في خزانات المياه ذات درجات الحرارة المختلفة ، وصدمهم بالصدمات الكهربائية في الأماكن الحساسة من الجسم ، والضرب المبرح على الأعضاء التناسلية ، والإعتداء والتهديد بالإعتداء الجنسي عليهم أو على ذويهم من النساء، وممارسة مختلف أنواع التعذيب النفسي، هى كلها مجرد مرحلة مبدئية من مراحل المعاملة التى يتعرض لها المعتقلون السياسيون.
في سجون ليبيا اليوم لا يتمتع المعتقلون السياسيون بأى حق من الحقوق التي يتمتع بها المعتقلون السياسيون في ظل الأنظمة التى ترعى الشرعية، مثل حقهم في محاكمة مدنية عادلة، وحقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم، وحقهم في الإتصال بذويهم وأهلهم ، وحقهم في مواصلة تعليمهم، وحقهم في الحصول على الكتب والمطبوعات من خارج السجن ، وحقهم في التمتع بالعناية الصحية والطبية التامة، بل وحقهم في بعض الأنظمة السياسية في المساهمة في النشاطات الثقافية بطريق غير مباشر.
تحت هذا الحكم "الميليشياوي" الذي يبشر بالحرية والديمقراطية التي جاء بها الغرب الى ليبيا, لا أحد يدري على وجه الدقة ماهية التهمة السياسية الموجهة للمعتقل السياسي، وفي جميع الأحوال يبقى مصير المعتقل معلق على نوع التهمة التي يختارها له أمراء الميليشيات أو أحد جلاديه أو الجهة التي قامت بإعتقاله، فالأمر برمته ليس مرهوناً بيد الجهات القضائية والمحاكم ولكنه مرهون بالكامل بأوامر من أمراء الميليشيات شخصياً وبأجهزتهم وبالحالة الإستثنائية التي يعيش فيها الشعب الليبي منذ أكثر من 5 عاما.
إن فقدان الضمانات وغيابها بالنسبة للمعتقلين السياسيين أياً كان شكل هذه الضمانات، قانونية أو حتى إنسانية هو نتيجة منطقية لضعف "اللانظام" السياسي، ودليل على غياب الشرعية، وتجسيد لما أصبح يعانيه الإنسان الليبي من مختلف أشكال القهر والإرهاب، والخسة والحيف الإجتماعي، مما أضحى يمس كرامة الفرد والمجتمع معاً ويشل إرادة وفكر الإنسان الليبي.
إن انقلاب فبراير الذي مازال يسيطر بقوة السلاح ، وبسلاح القوة والقهر حتى يومنا هذا، ولكنه قد استنزف ذاته واصبح عاجزاُ عن مجارة مرحلة تاريخية جديدة في حياة المجتمع البشري ككل.
المحامية : ريماس النايلي - تونس