منظمة ضحايا لحقوق الانسان

نبذة عن التقرير السنوي لمنظمة ضحايا لحقوق الانسان 2015

الواقع المؤلم لحقوق الانسان في عامي 2014 و 2015 والذى هو استمراراً لم حدث من بداية الصراع المسلح في فبراير من عام 2011 وحتى اليوم هو محور تقرير منظمة ضحايا لحقوق الانسان السنوي والذى سيصدر في فبراير من العام 2016 . والذى عنونته المنظمة ب :

" أربع سنوات من الانتهاكات واستمرار الافلات من العقاب "

فقد كشفت منظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية عن ملخص لتقريرها السنوى حول واقع حقوق الانسان فى ليبيا خلال عام 2015 . هذا ما صرح به ناصر الهواري / رئيس منظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية قائلاً :

للعام الرابع على التوالي منذ بدء الصراع المسلح في فبراير من العام 2011، سيطرت جماعات مسلحة كثيرة على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها المليشيات دون مراجعة قضائية ، واستمرت المعاملة السيئة والتعذيب والوفيات رهن الاحتجاز. لم يتم بعد حل مشكلة النزوح القسري لعشرات الآلاف من سكان المدن المهجرة على رأسها مدينة تاورغاء، وسكان مناطق المشاشية " العوينيه وعومر وزاوية الباقول " بل أزداد الأمر سوءً بتهجير من ينتمون لمدينة الزنتان والرجبان وورشفانه من العاصمة طرابلس بعد سيطرة قوات تنظيم فجر ليبيا على العاصمة في اغسطس من العام 2014، على يد ميليشيات من مختلف المناطق والمدن الليبية . كذلك نزح قرابة 200 الف نسمة من مدينة بنغازي جراء القتال المحتدم بين قوات الجيش الليبي وبعض التنظيمات المتطرفة منها أنصار الشريعة والدروع وكتيبة راف الله السحاتي وغيرها ، وبذلك فقد وصل عدد المشردون والنازحون داخلياً جراء القتال عشرات الالاف يعيشون في مدارس ومقار حكومية ، في ظل
ظروف معيشية صعبو ونقص في الدواء والسلع الاساسية مما أدى لوفاة البعض منهم ولايزال الألاف يعانون .

واستمراراً لمسلسل الافلات من العقاب فقد أخفقت السلطات في إتمام أية تحقيقات في الاغتيالات سياسية الدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحفيين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية وصعوبة الوضع الأمني.

لأربعة أعوام من بداية الصراع المسلح في ليبيا لم يتوقف القتل خارج إطار القانون ، وأصبحت مصطلحات الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل والافلات من العقاب قاسماً مشتركاً في حياة الليبيين ، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن قتل او تعذيب او اعتقال أو اختطاف ، تورط الجميع في ذلك بعض المجموعات المساندة للجيش وعدد من الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية ، ففي وقت مبكر من عمر الصراع كانت المليشيات هي المرتكب لكل الجرائم والمنتهك الأكبر لحقوق الانسان وحرياته في ليبيا ، لكن بحلول العام 2014 ومع بدء عملية الكرامة الموجهة لمحاربة الارهاب ومليشيات الموت ، انضم للمليشيات في جرائمها بعض المجموعات المسلحة المساندة للجيش ، فمجموعات فجر الليبية في المنطقة الغربية والتي صنفت كمجموعة ارهابية من قبل مجلس النواب ، إضافة لتنظيم أنصار الشريعة ومجموعات الدروع وكتائب راف الله السحاتي وشهداء الزنتان وتنظيم الدولة " داعش " وكتيبة أولياء الدم ببنغازي وبعض الأجهزة الأمنية ، " البحث الجنائي ببنغازي ، جهاز مكافحة الارهاب " كلها قامت بارتكاب جرائم وانتهاكات يعاقب عليها القانون بحق مدنيين ومحتجزين ، في ظل ضعف الدولة وانعدام السيطرة على هذه المجموعات ، زادت الجرائم وأصبحت ظاهرة الافلات من العقاب واقعاً تعانى منه كل المدن الليبية .

عناصر التقرير

_ الإخفاء القسري .

_ الاعتقال التعسفي .

_ التعذيب بالسجون والمعتقلات .

_ القتل خارج اطار القانون .

_ النزوح والتهجير القسري .

_ جرائم المليشيات والتنظيمات الارهابية .

_ الإفلات من العقاب وغياب المحاكمات غير العادلة .

_ الاعلام ودوره في قمع الحريات وانتهاك الحقوق الاساسية للمتهمين .

_ دور الدولة ومسئوليتها عن مواجهة الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان .

_ حقوق الأقليات والمجموعات الهشة .

_ نشطاء في دائرة الخطر .