التلاعب بالاستثمارات الليبية في بريطانيا

فريدريك مارينو مصرفي لندني عُيِّن سابقا لتسيير 456 مليون جنيه استرليني £ تابعة للحكومة الليبية يواجه معركة قضائية بسبب اختلاسه مبالغ طائلة من هذه الأموال لتمويل نمط حياة مترفة شمل استخدام طائرات هليكوبتر وفنادق فاخرة.
ويَدَّعي أَمْرُ المحكمة العليا أن فريدريك مارينو فشل في واجبه كمدير وموظف لمؤسسة الإدارة المالية كابيتال بارتنرز (FMCP) من خلال إثراء نفسه حتى مع انخفاض قيمة الرساميل، وفق ما كشف عنه تحقيق أجرته وكالة أنباء بلومبرغ.
ويُتهم المصرفي، فرنسي المولد بصرف 165،000 جنيه استرليني خلال إقامته في فندق لينزبارو Lanesborough، وهو واحد من أفضل الفنادق الفاخرة في لندن، وذلك على الرغم من سكنه في غرب لندن. وتضمنت النفقات 42،000 جنيه استرليني رسوم مواقف سيارات ورسوم "السبا" بأكثر من 4000 جنيه استرليني، بالإضافة إلى فاتورة غسيل الملابس بقيمة 1600 جنيه استرليني.
ويقال أيضا إنه استخدم بطاقة الائتمان التابعة لشركة التمويل الإداري كابيتال بارتنرز FMCP بقيمة تفوق 225،000 جنيه استرليني، وشملت نفقات ملابس، ومدفوعات إقامة في الفندق وركوب طائرة هليكوبتر.
شركة التمويل الإداري التي تقول إنها استغنت عن السيد مارينو لسوء سلوك جسيم عام 2014، تقاضي مارينو بغرض المطالبة بالتعويض. إلا أن السيد مارينو البالغ من العمر 49 عاما لم يكن متاحا للتعليق على هذه المزاعم.
وتكشف وثائق الشركة أن السيد مارينو كان مؤسسا ومديرا تنفيذيا فيها. في عام 2009، تم تعيين الشركة لإدارة أصول بقيمة 650 مليون دولار تابعة لصندوق ليبيا افريقيا للإسثتمار.
وخلال السنوات الست التي تلت ذلك التاريخ، وافق السيد مارينو ومدير زميل له على توزيع 51 مليون جنيه استرليني كعلاوات، وأيضا على المدفوعات على الرغم من أن قيمة الأصول انخفضت بنسبة 45 مليون جنيه استرليني، وفق ما جاء في الأمر القضائي.
ويقول الأمر القضائي إن السيد مارينو وزميله استغلا الانتفاضة الليبية عام 2011 والذي أدت إلى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
اندلاع العنف كان يعني أن زملاءه من المدراء الليبيين لم يكن بإمكانهم حضور اجتماعات في لندن حيث وافق المتهم على زيادة المدفوعات لنفسه. وكانت النتيجة أنه دفع لنفسه ما قيمته 2.6 مليون جنيه استرليني كمكافأة، كما جاء في الأمر القضائي. وتقول الوثيقة أيضا إنه تقاضى 250 ألف جنيه استرليني في السنة على الرغم من أن عقده ينص على 140 ألف جنيه.
كما يقول الأمر القضائي يدعي إن السيد مارينو استخدم من دون وجه حق بطاقة ائتمان بقيمة 27،000 جنيه استرليني تابعة للشركة كنفقات على شركة مستقلة باسمه. وتشمل الأموال المختلسة 17،000 £ منحها لسيدة كانت على علاقة طويلة الأمد به، فضلا عن 500 £ لزوجته.
وقد رفض مكتب هوغان لافلز، الذي يتولى الدفاع عن شركة FMCP التعليق على الإجراءات القانونية الليلة الماضية.
وقال السيد مارينو، وهو مصرفي جي بي مورغان تشيس سابقا، في تقديم قانوني أوردته وكالة بلومبرغ أن الزيادات الكبيرة في راتبه والمكافآت كانت تمت الموافقة عليها في اجتماعات المجلس بحضور مدراء يمثلون الحكومة الليبية. وقال إن شركة FMCP لم تقدم دليلا على المبالغ التي تم إنفاقها من بطاقاتها الائتمانية. ورفض جايسون وودلاند، الذي يمثل السيد مارينو التعليق على القضية. وقال مارينو في تقديم دفاعه، إن جميع المدفوعات تمت بشكل صحيح مقابل خدمات مقدمة، وفق ما ذكرت بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسة الليبية للاستثمار، قريبة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، تقاضي بنك غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال الفرنسية، كلا منهما لخسائر بأكثر من مليار دولار وقعت بسبب سوء الإدارة. إلا أن كليهما نفيا ارتكاب أي مخالفات ويرفضان هذه المزاعم.
وفي 7 مارس، تنظر المحكمة العليا في خلاف حول أحقية السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار بين خصمين هما -حسن بوهادي وعبد المجيد بريش.
وستسعى هذه القضية، التي من المتوقع أن يترأسها القاضي وليام بلير، شقيق رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلى تحديد أي من الرجلين لديه السلطة لإقامة الدعاوى ضد جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.
مؤسس ورئيس مجلس ادارة سوق المال الليبي السابق الدكتور سليمان الشحومي لقناة ليبيا 24:
الاستثمارات الليبية بالخارج تعرضة للعقوبات الدولية ما اتاح الفرصة للتلاعب بها
هناك الكثير من حالات التسيب والفساد في داخل ليبيا هذه الأيام