العرب اللندنية: اجتماع عسكري في روما لإنشاء قوة مشتركة في ليبيا

بالموازاة مع المسار السياسي، اجتمع قياديون عسكريون من 30 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في روما من أجل بحث خطط مهمة عسكرية محتملة في ليبيا مشروطة بموافقة الأمم المتحدة.
العرب  [نُشر في 16/03/2016، العدد: 10216، ص(4)]

خيار التدخل العسكري بين الرفض والتأييد

روما- كشف وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن اجتماع العسكريين الدولي في روما، الثلاثاء، مخصص لبحث مبادرات من أجل خطط مهمة محتملة في ليبيا.
وبحسب التلفزيون الحكومي، عُقد في مطار “تشينتوتشيلله” العسكري قرب روما اجتماع موسع يضم قياديين عسكريين من 30 دولة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بمشاركة الأمم المتحدة، وذلك “في سبيل التحضير لإنشاء قوة مشتركة لبسط لاستقرار في ليبيا”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وشدد جينتيلوني على أن “وضع الخطط لا يعني التدخل، الذي لن يتم إلا بطلب من حكومة شرعية في ليبيا، وعبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
ونقل التلفزيون عن مصادر في وزارة الدفاع الإيطالية (لم يسمها)، أن هذا الاجتماع الذي سيتمخض عنه الإعلان عن القوة الدولية المشتركة الخاصة لبسط الاستقرار في ليبيا والتي ستحمل اسم “مهمة المساعدة الدولية من أجل ليبيا”، سيحدد أيضاً حجم إسهام كل دولة فيها.
وتصاعد الجدل بين الولايات المتحدة وإيطاليا حول التدخل العسكري في ليبيا ترجمه تضارب تصريحات مسؤولي كل من البلدين بخصوص إرسال قوات برية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وبدأ هذا الجدل عندما صرّح السفير الأميركي لدى روما جون فيليبس، بأن إيطاليا تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي إلى ليبيا، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إلى الردّ عليه سريعا والتأكيد أن “الظروف غير ملائمة للتدخل عسكريا في ليبيا”، حسب قوله.
هذا وأكد مجلس الأمن الدولي دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، داعيا في بيان له، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى إنهاء التعاملات الرسمية مع “المؤسسات الموازية التي تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر”.
وبناء على قراره رقم 2259، طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء بوقف مساعداتهم وأي اتصالات أو تعاملات رسمية مع “الكيانات الموازية التي تدعي الشرعية، وتعمل خارج إطار الاتفاق السياسي”.
ودعا البيان مجلس النواب إلى “تحمل مسؤولياته وتنفيذ جميع الأحكام التي نص عليها الاتفاق السياسي”، كما دعا المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من داخل طرابلس في أسرع وقت.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، إنه “لا حياد عن خيار حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ومقرها طرابلس، تعمل في ظروف أمنية ملائمة، وتوكل لها مهام نشر الاستقرار والسلم في البلاد، والتنسيق معنا من أجل مواجهة داعش التي باتت تشكل تهديدا واضحا لاستقرارنا”.
وأوضح ايرولت عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيقوم نهاية الأسبوع الجاري بزيارة إلى تونس من أجل “بحث التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، خاصة من جهة حدودها مع ليبيا”.
وبدورها قالت فيدريكا موغريني الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، “إننا نرى بوضوح شديد حاجة ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن لتكون قادرة على معالجة كل من الأمن والوضع الإنساني في البلاد”.
وأضافت في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الثلاثاء، “كان لدينا نقاش طويل مع مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص حيث أطلعنا بعمق على النتائج وإجراءات عمل الحوار السياسي الليبي بعد اجتماع الحوار السياسي الليبي في تونس، قبل بضعة أيام”.
وذكرت صحيفة “مالطا إندبندنت”، الثلاثاء، بأن رئيسا الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمالطي جوزيف موسكات، شدّدا على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، والانتهاء من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال كاميرون عقب لقائه موسكات إن الأولوية الآن هي السعي لتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في أسرع وقت ممكن، للبدء في محاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار الاقتصادي في ليبيا. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أهمية ليبيا بالنسبة إلى استقرار المنطقة بأكلمها، وأهميتها في حل أزمة الهجرة السرية عبر البحر المتوسط.
http://www.alarab.co.uk/?id=75549