«وفد الرياض» يشدِّد على «تشكيل هيئة حكم انتقالي».. ومعارضة الداخل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ورئاسية

وصف وفد معارضة الداخل إلى الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3 الوضع في أروقة قصر الأمم المتحدة المخصص للمحادثات بـ«الممتاز»،

وأكد أنه سيقدم للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إجابة الوفد على ورقة المبادئ التي سلمها دي ميستورا للوفود، على حين عادت معارضة الرياض للتركيز على تشكيل «هيئة الحكم الانتقالي» بصلاحيات كاملة وتنحي الرئيس بشار الأسد وسيطرت التناقضات على تصريحات أعضائها.

جاء ذلك، بعد أن كان الوفد الحكومي الرسمي إلى محادثات جنيف عقد الجمعة جلسة محادثات مع دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف. ووصف رئيس الوفد بشار الجعفري في تصريح صحفي الجلسة بأنها كانت «بناءة ومفيدة» وقال: «إن الوفد ناقش مع دي ميستورا ورقته حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سورية وهي الورقة التي كان قد سلمنا إياها في آخر يوم من محادثات الجولة السابقة وكانت مبنية أساساً على ورقة وفد الجمهورية العربية السورية التي كنا قد سلمناه إياها في اليوم الأول من جولة المحادثات الثانية».وأضاف الجعفري: «اليوم (الجمعة) نقلنا إلى دي ميستورا التعديلات السورية على ورقته وطلبنا منه أن يدرسها هو وفريقه ومن ثم أن يتدارسها ويعرضها على الأطراف الأخرى»، موضحاً أنه تم الاتفاق مع المبعوث الخاص على أن نعاود مناقشة هذه التعديلات معه في الجلسة القادمة والتي تم تحديدها يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وتابع الجعفري: «إن دي ميستورا وفريقه سيستفيدون من عطلة نهاية الأسبوع كي ينكب على دراسة ورقتنا بعمق بما يسمح له بأن يعرضها على الأطراف الأخرى وأن يعود إلينا يوم الإثنين بموقفه من هذه التعديلات».
وأشار الجعفري إلى أن الوفد الحكومي الرسمي وصل الجمعة إلى جنيف بعد قيامه بأداء استحقاقه الانتخابي في انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
وانتهت الجولة الثانية من محادثات جنيف في 24 آذار الماضي بإصدار دي ميستورا وثيقة تحوي 12 مبدءاً استرشادياً وذكر أن الجولة القادمة التي بدأت في الـ13 الجاري ستركز على الانتقال السياسي.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال لقائه دي ميستورا بدمشق تأكيد الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري وقيادة سورية ومن دون شروط مسبقة، وجاهزية الوفد السوري للمحادثات اعتباراً من الـ15 من نيسان الجاري.
وفي اتصال أجرته «الوطن» معه وهو في جنيف وصف عضو وفد معارضة الداخل محمود مرعي أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي الوضع في جنيف بـ«الممتاز».
وقال مرعي: «الإثنين لدينا لقاء مع دي مستورا»، مضيفاً: «سنسلمه جواباً على أسئلته».
وأوضح مرعي أن أبرز ما يتضمنه جواب وفد معارضة الداخل على ورقة دي ميستورا هو «التأكيد على أن المرحلة الانتقالية تكون عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية تحضر لدستور عصري جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية».
والجمعة عقد دي ميستورا لقاء مع وفد معارضة الرياض، وقال رئيس الوفد أسعد الزعبي عقب اللقاء حسب وكالة «رويترز» للأنباء: إن «النظام» بعث برسالة قوية مفادها أنه لا يريد الحل السياسي لكنه يريد الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل».
وأضاف: إن التعديلات التي قدمتها الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة في وقت سابق يوم الجمعة بشأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة من المحادثات تظهر أن دمشق ليست جادة بشأن الحل السياسي وأنها منفصلة عن الواقع.
من جانبه، قال المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات»، سالم المسلط، الجمعة، إن «هيئة الحكم (التي تريدها المعارضة) ستكون ضمن مبدأ التكنوقراط، للحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وخدماتها، باستثناء المؤسسة العسكرية والأمنية التي سيعاد تشكيلها».
جاء ذلك في تغريدات نشرتها الهيئة في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتوضيحاً لموقفها من هيئة الحكم الانتقالي، بعد أنباء عن موافقتها مقاسمة السلطة بحكومة انتقالية.
وذكر المسلط أن «هيئة الحكم الانتقالي التي يتم التفاوض من أجلها، لن تضم (الرئيس بشار) الأسد، أو أي أحد من زمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين» على حد زعمه.
وأشار إلى أن «بعض وسائل الإعلام اقتطعت جزءاً من تصريح أدلى به الخميس حول قبول المعارضة بمقاسمة النظام حكومة انتقالية».
من جانبها نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزير الإعلام عمران الزعبي قوله: إن مستقبل الرئيس الأسد ليس محل تفاوض لا في جنيف ولا في أي مكان آخر.
وقال الزعبي: إن مستقبل الرئيس الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري في إطار عملية ديمقراطية وإنه لن يناقشه مع أي طرف آخر أبداً.
وبحسب ما ذكرت وكالة «أ ف ب» للأنباء أمس عن عضو مفاوض في وفد معارضة الرياض فضل عدم الكشف عن اسمه، فقد عرض المبعوث الأممي الخاص إلى سورية على وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة.
وفي تصريحات لقناة العربية «الحدث»، قال رئيس وفد معارضة الرياض «دي ميستورا لم يطرح علينا رسمياً فكرة بقاء (الرئيس) الأسد بصلاحيات محدودة»، مضيفاً: هي «مجرد أفكار وراءها إيران وروسيا ودمشق». وتابع: «القرار الدولي واضح بشأن هيئة الحكم الانتقالي».
ولم تأت الأمم المتحدة على ذكر هكذا نبأ. كما لم يتعاط الإعلام الرسمي السوري مع الخبر.