كهربائيات: فضائح الشركة

(1)- لم تنجح الشركة العامة للكهرباء في توفير الطاقة للمستهلكين على الرغم من تلقيها ما يزيد عن 4.4 مليار دينار كدعم ضمن الميزانيات العامة للدولة.
.
.
(2)- تجاوز المبلغ المنفق على بند المرتبات لشركة الكهرباء المليار دينار؛ نتيجةً لزيادة الحوافز والتعينات دون أسس ومعايير تتوافق مع الملاك الوظيفي فمنهم من تم تعيينه وقد أوشكت أعمارهم على التقاعد ولم يستمر في العمل سوى أشهر محدودة ثم أحيلوا للتقاعد.
.
.
(3)- بلغت قيمة الصكوك الصادرة لأوامر شراء السيارات لشركة الكهرباء لسنة 2015م نحو 18,104,384 د.ل لعدد تجاوز 900 سيارة متجاوزة بذلك المبلغ المقدر بميزانية الشركة لبند شراء السيارات.
.
.
(4)- لجوء شركة الكهرباء لخيار التعاقد الجديد بدلاً من الصيانة ورفع الكفاءة ولجوئها لحلول مؤقتة تزيد من الأعباء المالية على الدولة ، حيث توجد عقود ترجع بداية تنفيذها إلى سنة 2000م ولم تنتهي حتى الآن.
.
.
(5)- عدم تقيد شركة الكهرباء بمتطلبات السلامة البيئية حيث لم يتم التخلص من بعض المواد والزيوت السامة والبعض الآخر لم يتم معرفة طريقة وأماكن التخلص منها.
.
.
(6)- قيام بعض الشركات بتقديم عروضها إلى لجنة العطاءات دون وجود ما يفيد دعوتها للمناقصة الأمر الذي يثير التساؤل حول كيفية علم هذه الشركات بالمناقصة، مثال ذلك : شركة توشيبا الهندية و شركة كوجيلكس.
.
.
(7)- ضعف الإشراف على المشاريع مع عدم إعداد تقارير دورية تبين سير العمل ، فقد لوحظ أثناء الزيارة الميدانية لمشروعين عدم تواجد المقاول الرئيسي وتواجد عناصر المقاول الباطن ، حيث تعاقد المقاول الرئيسي شركة (بياج الألمانية) بالباطن مع شركة (هيدرومنتازة) السلوفانية خلافاً لما تنص عليه اللوائح .
.
.
(- توجد محطات متنقلة مؤجرة من خزينة الدولة الليبية متوقفة عن العمل من شهر فبراير 2015 في مدينة ‫#‏هون‬ بقوة 70 ميغا و محطة أخرى في مدينة ‫#‏بوكماش‬ بقوة 50ميغا تتبعان شركة اقريكو الانجليزية متوقفات عن العمل بدون سبب واضح وبدون أي مردود للشبكة الرئيسية وتوجد شركة ليبية اسمها كليبس متعاقدة بحجة تشغيل المحطات وفي الواقع المحطات لا تعمل.
.
.
(9)- المدير التنفيذى طرابلس عبدالحكيم فتح الله الياس عقد صفقة تزيد قيمتها على 3مليون دينار ليبي لحملة ترشيد استهلاك الكهرباء مع شركة تونسية,الحملة نفدت فقط فى بعض مناطق طرابس رغم أن الثمن كان مدفوع لتغطى ربوع ليبيا.
.
.
(10)- محاولة التعاقد مع محطات توليد مؤقتة بالايجار من قبل نائب رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري والتحايل لتمرير عقود مشبوهة أوقفها ديوان المحاسبة البيضاء.

‫#‏ملاحظة‬: نقلا عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 ومصادر أخرى .... منقول....
.