شريكته في «العليا للمفاوضات» اعتزلت قتاله … «جيش الإسلام» يهتز في الغوطة الشرقية

تعرض موقع «جيش الإسلام» المهيمن داخل غوطة دمشق الشرقية لاختبار قاس لا يبدو أنه استطاع تجاوزه. فقد تمكن «فيلق الرحمن» المنافس، وبالتحالف مع «جيش الفسطاط» الذي تقوده جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سورية،

من السيطرة على مقرات لـ«جيش الإسلام» في عدة قرى وبلدات بالغوطة. وهزت الهزيمة صورة «جيش الإسلام»، الذي شن خلال الأعوام الماضية، العديد من العمليات الخاطفة بحق خصومه من المسلحين، وآخرهم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وأحالهم إلى عوالم النسيان.

وسارع «جيش الإسلام» إلى التقاط مبادرة «المجلس الإسلامي السوري»، التي دعت إلى وقف القتال وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اندلاع القتال، وإلغاء الحواجز وحصار المقرات.
والتزم «فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» بالصمت حيال هذه المبادرة، التي تلائم «جيش الإسلام». وإضافة إلى ما تضمنته المبادرة من شروط، أصر الأخير على «الكشف عن مصير معتقليه، والسماح بخروج (الذين يحاصرهم فيلق الرحمن)، وتأمين وصول آمن لهم إلى مدينة دوما (معقل جيش الإسلام)، ودفع «الدية» لقتلاه الذين سقطوا على يد «فيلق الرحمن».
في المقابل طالب «فيلق الرحمن»، «جيش الإسلام» بتسليم المتورطين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق بحادثة الاغتيالات الأخيرة، و«رد الحقوق لأصحابها من مقرات ومقدرات»، و«التوقف عن التجاوزات بحق المدنيين والمقاتلين من اعتقال تعسفي واختطاف وتغييب قسري ونشر الحواجز التي تعوق مصالح السكان».
وقبل أيام، اندلعت معارك عنيفة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية وبالأخص في بلدات مسرابا والركابية وزملكا، سقط خلالها أكثر من 100 قتيل إضافة إلى وجود مئات الأسرى من الجانبين.
وذكرت مصادر داخل بلدة الركابية، أن «جيش الإسلام» هدد بالانسحاب من جميع نقاطه في القطاع الجنوبي وإخلاء المدنيين منها، في حال واصل «جيش الفسطاط» قطع طريق إمداد السلاح واستهداف سيارات الإسعاف واعتقال عناصره في الغوطة. وأطلق «المجلس الإسلامي السوري»، الذي يتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقراً له، مبادرة من أجل وقف القتال بين المسلحين في الغوطة، تضمنت أيضاً وقف التصعيد الإعلامي، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اندلاع القتال، وإلغاء الحواجز وحصار المقرات، في تطابق مع موقف «جيش الإسلام».
وأكد المجلس في بيان له حسبما ذكرت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، استعداده لتشكيل هيئة تقوم بمتابعة تنفيذ الخطوات المذكورة بالمبادرة، إضافة إلى إشراف الهيئة المقترحة على معالجة الآثار الناتجة عن القتال وما ترتب عليه من حقوق وديات، والبحث في أسباب ما جرى، والإعلان عن الجهات التي تمتنع عن وأد الفتنة.
ومن جانبه رحَّب «جيش الإسلام» بالمبادرة، وفصل المتحدث الرسمي باسمه إسلام علوش في بيان شروط تنظيمه لوقف القتال «مع من بغوا على إخوانهم»، وهي وقف هجوم البغاة و«تراجعهم» إلى النقاط التي كانوا فيها قبل بدء الهجوم، وتشكيل لجنة من الطرفين، تضم ثلاثة أشخاص من كل طرف، لاستلام وتسليم المقرات والممتلكات، لتعود الحقوق إلى أهلها.
كما طالب التنظيم قيادة «فيلق الرحمن» بالكشف عن مصير المعتقلين، وعلى رأسهم نائب رئيس أركان «جيش الإسلام» أبو عبد الله، كما طالب بالسماح بخروج المحاصرين وتأمين وصول آمن لهم إلى مدينة دوما، وفك الحصار عن الشيخ سعيد درويش وعائلته.
وأخيراً طالب «جيش الإسلام»، «فيلق الرحمن» بالاجتماع بأهالي القتلى من مسلحيه الذين قضوا على يد عناصر الفيلق، ودفع الدية لهم، وإحالة ملف القتلى المدنيين الذين قضوا على يد قناصي «النصرة» والفيلق على تخوم مسرابا، للّجنة القضائية التي ستشكل للبت في قضاياهم.
واتهم علوش في بيان له، نقلته «الدرر الشامية»، «فيلق الرحمن» بالتخطيط بشكل مسبق للاعتداء على «جيش الإسلام». وأشار في هذا الصدد، إلى «غرفة العمليات التي تم تشكيلها بين فيلق الرحمن وجيش الفسطاط قبل اندلاع المواجهات بأسبوع»، ووجد في ذلك دليلاً على «أن البغي على «جيش الإسلام» كان مخططاً له منذ زمن». لكنه مع ذلك، أكد أن ما سماه «التدليس على جيش الإسلام»، لن يمنعه من تغليب المصلحة العامة والدعوة لحقن الدماء، وعودة المياه لمجاريها، وتوجيه البنادق باتجاهها الصحيح.
وفي أول بيان له منذ وقوع الاشتباكات نهاية الأسبوع الماضي، اشترط «فيلق الرحمن» لوقف إطلاق النار التزام «جيش الإسلام» بعدة شروط، بينها تسليم الأخير المتورطين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق بحادثة الاغتيالات الأخيرة، داعياً إلى «رد الحقوق لأصحابها من مقرات ومقدرات، إضافة إلى معالجة فساد الجهاز الأمني (التابع لجيش الإسلام) والتوقف عن التجاوزات بحق المدنيين والمقاتلين من اعتقال تعسفي واختطاف وتغييب قسري ونشر الحواجز التي تعوق مصالح السكان». وأوضح البيان أن المواجهات مع «جيش الإسلام» جاءت بعد الاعتداءات المتكررة من عناصر الأخير على مقرات الفيلق وطرده من دوما، ورفض التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة لمتابعة قضية الاغتيالات.
وفضلت حركة «أحرار الشام الإسلامية» اعتزال القتال الدائر في الغوطة الشرقية على الرغم من الشراكة التي تجمعها مع «جيش الإسلام» في «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة. وشدد عضو مجلس شورى الحركة المدعو أبو أنس على أن «الأحرار» تنأى بنفسها عن الاقتتال الداخلي الحاصل في الغوطة الشرقية.
وبيّن في تغريدة له على موقع «تويتر» أن قرار الحركة «هو الاعتزال والسعي للصلح» وتعهد مجدداً بـ«عدم توجيه البنادق إلا على النظام وتنظيم داعش».
بدوره حمّل القيادي في «الأحرار» أبو موسى الكناكري في سلسلة تغريدات له على صفحته بموقع «تويتر» مسؤولية ما وصلت إليه الغوطة الشرقية، إلى قائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر شمير بسبب عدم استكمال الخطوات الشرعية، وقائد «جيش الإسلام» عصام بويضاني لعدم انصياعه إلى الحق، داعياً في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات شرعية لضبط «الباغي» وتسليم الجناة.