مصدر يكشف لـ«بوابة الوسط» عن مشروع بيان مؤتمر فيينا بشأن ليبيا

أكد مصدر مطلع أن مؤتمر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقرارات الصادرة عنه خاصة قرار تشكيل الحرس الرئاسي وغرفة عمليات عسكرية لمواجه داعش والتأكيد على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وضرورة توقف اي دعم او تواصل مع المؤسسات الموازية.
وسيعقد المؤتمر غداَ الاثنين ويترأسه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزيري خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وبحضور ممثلين عن الجزائر تشاد الصين مصر فرنسا ألمانيا الأردن إيطاليا مالطا المغرب النيجر قطر روسيا السعودية أسبانيا السودان تونس تركيا الإمارات بريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية.
وتحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من مشروع البيان الذي سوف يصدر عن المؤتمر حيث جاءت أهم النقاط على النحو التالي:
1-حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا كما هو موجود في بيان روما في 13 ديسمبر 2015 وجرى التأكيد عليه في قرار مجلس الامن 2259، ونؤكد على وحدة التراب الليبي وعلى حكومة الوفاق الوطني تقديم بشكل عاجل كل المساعدات الانسانية في المنطقة الشرقية خاصة في بنغازي.
2-المجلس الرئاسي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية بموجب الآتفاق السياسي و كل القوات الليبية يجب ان تتوحد تحت هذه السلطة خاصة في مواجهة داعش و المجموعات الارهابية الاخرى.
3-نحيي المجلس الرئاسي على انشاء جهاز الحرس الرئاسي لتأمين طرابلس و على انشاء غرفة العمليات لمحاربة داعش ونحن جاهزون للرد على طلبات الحكومة الليبية بتدريب وتسليح الحرس الرئاسي والقوات المنضوية من كل أرجاء ليبيا تحت غرفة العمليات المشتركة.
4-لقد عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات بتسليح استثنائي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للحصول على أسلحة فتاكة للحرس الرئاسي والعمليات ضد داعش إننا ندعم على وجه كامل هذه الجهود، ونواصل في نفس الوقت تنفيذ حظر السلاح للحيلولة دون وقوع شحنات الأسلحة خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني.
5-نحن نتطلع للشراكة مع حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الخطر الذي يهدد منطقة البحر الابيض المتوسط كافة وحدوه البرية من قبل المنظمات الإجرامية العاملة في كل أشكال التهريب، بما فيها تجارة البشر.
6-نثمن على شجاعة اعضاء مجلس النواب الذين منحوا الثقة لحكومة الوفاق ونشجعهم على المضي في آداء القسم القانوني لوزراء الحكومة، ونؤكد مرة اخرى على دعمنا السياسي الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام بالأمم المتحدة مارتن كوبلر.