مجلس الوصاية...المهمة القذرة

بقلم ميلاد عمر المزوغي

في سباق له مع الزمن، والقفز على الحواجز بدون أخطاء, يحاول مجلس الوصايا السيطرة على مقاليد الأمور بالبلد رغم عدم نيله ثقة البرلمان، لفرض سلطة الامر الواقع، كما فعلت حكومة الإنقاذ عقب سيطرة الميليشيات على العاصمة وانقلابها على الشرعية، لقد انتحل مجلس الوصايا صفة القائد الأعلى, فكانت أولى قراراته تشكيل غرفة عمليات لتحرير سرت, التي ترزح تحت نير الاحتلال التكفيري بمباركة حكومة الإنقاذ, التي كانت قواتها ترابط الى الشرق من المدينة, في محاولة منها للسيطرة على موانئ تصدير النفط، وعندما لم يتسنى لها ذلك، انسحبت من المنطقة، تاركة تنظيم الدولة التكفيري يسرح ويمرح وينكل بالسكان, بل وصل به الامر الى الطلب من السكان اعلان الاستتابة وكأنهم "كانوا قبل مجيئه" كفرة فجرة, يقيمون شعائر اللاتي والعزّى, شاهدنا المشانق التي نصبها هؤلاء في حق السكان, ناهيك عن حز الرؤوس, وإقامة الحدود بقطع الأطراف ومن ثم عمليات الصلب في الساحات العامة لتكون عبرة لمن يعتبر .

تشكيل الغرفة، يأتي في إطار تحسس المجلس من ان الخطر الداهم، أصبح يتهدد المناطق التي فرضته (مجلس الوصاية) على الليبيين، وبذلك نلتمس له العذر، فهو يعتبر نوعا من رد الجميل (لئلا يقع في خانة نكران الجميل التي نوه عنها مفتي المؤتمر وبذلك تلحقهم لعنته الى يوم الدين.... وتنزع عنهم صفة البشر..)، اذ لولا ما تتمتع بهذه المناطق من نفوذ بفعل الميليشيات، وتآمر "المجتمع الدولي"، لما كان لهؤلاء الاقزام ان يعتلوا سدة الحكم في البلاد، فالأقزام لا يبنون دولة عصرية، بل يكونون مطية للآخرين، لنهب خيرات الوطن وبث الفتنة بين اطيافه. 

القرار الثاني, هو تشكيل حرس رئاسي "تكملة ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، حيث تم جلب الاف الأجانب للقتال الى جانبه-اطلق على هؤلاء فيما بعد مجالس شورى الثوار حسب المناطق" لحماية مرافق الدولة، في محاولة من المجلس لضرب وحدة الجيش الوطني وخلق جسم موازي، يكون نواة لقوة عسكرية وامنية تضم منتسبي الميليشيات التي عاثت في البلاد فسادا، وتسريح أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وبذلك ينكشف الدور القذر للمجلس من ان تشكيلته الحالية تسعى جاهدة الى وأد ما تبقى من العسكر النظاميين، لأنهم يرون في بقائه تهديدا لهم، وانتهاء ملكهم الذي خططوا له على مدى اعوام.

هناك انباء مؤكدة تتحدث عن وجود قوات أمريكية في شرق البلاد وغربها!، الولايات المتحدة تتحدث عن نيتها في تخفيف حظر بيع السلاح الى ليبيا، ولكن ترى ما هي الجهة التي ستستلم السلاح؟ بالتأكيد "الجيش" الذي تسعى سلطة الامر الواقع الى استحداثه، حيث انها تسعى جاهدة الى اسباغ صفة الشرعية عليه، ومن ثم اعتبار الجيش الوطني خارج الشرعية ويستوجب محاربته، فهل سيتحقق لهم ذلك؟ الجيش في شرق البلاد أصبح يتعافى، ويلقى دعما شعبيا منقطع النظير بمختلف انحاء البلاد، إضافة الى دعم مجلس النواب (الذي يتعرض رئيسه لعقوبات أوروبية وامريكية ما يعد تدخلا في الشأن الليبي الداخلي)، وليس من السهل التخلي عنه، ما يعني ان مجلس الوصايا يتجه الى احداث المزيد من القلاقل وعدم الاستقرار قد تقود الى تقسيم الوطن، لا شك ان الشرفاء من أبناء الوطن عسكريين ومدنيين لن يسمحوا بذلك، وان الانقلابيين مصيرهم الى زوال.

تحرير سرت يقع على كاهل الرجال، الذين انتفضوا في وجه المرتزقة ومن والاهم ممن ولدوا وتترعرعوا بليبيا وقاموا بنهب خيراتها، وقتلوا وشردوا، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، هؤلاء ليسوا جديرين بالمواطنة، فــ"الرمال المتحركة-كما أطلق عليها البعض وحذر منها" ستقتلع الشجيرات من جذورها الملتصقة بالسطح، وترمي بها في أماكن بحيث لا امل في ان تبقى البذور الشريرة حية، او إعادة دورة الحياة اليها، ولنا مع الرياح المتحركة لقاء................