الحركة الوطنية الشعبية الليبية:☆ تصريح منسق شعبة الشؤون القانونية حول جريمة التصفية الجسدية لمواطنين بمعتقل الجديدة بطرابلس

بتاريخ 9/6/2011 بعد ان براءت محكمة استئناف طرابلس عدد ١٧ من المعتقلين منذ ٥ سنوات دون تهم وامرت بالافراج عنهم من معتقل الجديدة وجدت جثثهم ،في اليوم التالي ، ملقاة في نواحي من طرابلس وعليها اثار تعذيب وحشي وحروق.
وقد تابعت شعبة الشؤون القانونية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية ، وقائع هذه الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة التي منحت الشرعية من قبل ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وتحت سمع وبصر اللجنة الامنية وبعثة الامم المتحدة ومستشارها الأمني . والحركة الوطنية الشعبية الليبية اذ تترحم على ارواح هؤلاء الشهداء وتشاطر أسرهم الاحزان ، فإنها تدين هذا العمل الجبان وتحمل المسؤولية الكاملة قادة المليشيا التي تدير معتقل الجديدة ،ولما يسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ، ولبعثة الامم المتحدة وممثلها في ليبيا السيد كوبلر، وكذلك لممثل ليبيا لدي محكم الجنايات الدولية المختصة بمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تحرمها كافة المواثيق والعهود الدولية ، وتطالب المجتمع الدولي وكافة منظماته ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بسرعة التدخل لوضع حد لمثل هذه الجرائم والافراج الفوري عن جميع المعتقلين في السجون والمعتقلات المليشاوية والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الجريمة ، وتدين الحركة ما يسمى بحكومة الوفاق وبعثة الامم المتحدة عن صمتهما حيال هذه المجزرة البشرية ، وتؤكد اللجنة على أن الحركة الوطنية الشعبية الليبية ستتولى رفع الدعاوي أمام المحاكم المحلية والدولية لتتبع المجرمين بالتضامن مع أسر الضحايا . وستقدم تقارير عنها للمنظمات المحلية والدولية المختصة والمهتمة بملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم ، وتحذر الحركة من اقتراف مثل هذا الجرائم من قبل جناح ارهابي متطرف ، تقوض جهود اجراءات حسن النية التي اثمرت اطلاق سراح بعض المعتقلين الاسبوع الماضي التي كنا نأمل في تقود لحوار بين الخصوم قد يؤدي الى مصالحة تنقذ ما تبقى من ليبيا وتجنب الليبيين مزيد من المعاناة.

المجد للشهداء والحرية للوطن
المستشار أحمد بو خريص
منسق شعبة الشؤون القانونية بالحركة الوطنية الشعبية الليبية
التاريخ : 6 رمضان المعظم
الموافق 11/6/1384 ور (2016م)