تقرير فرنسي مفزع عن شبح تعويضات الشركات الأجنبية الذى بدأ يطارد مليارات الأموال و الأصول الليبية فى الخارج

17 يونيو، 2016المرصد
ليبيا | المرصد – يصارع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إضافة إلى الوضع السياسي المتفجر و ضغط الجبهة القانونية الدولي طلبات التعويضات بسبب توقف مشاريع البناء الكبرى التي بدأت خلال عهد القذافي والتى قد تكلف البلاد أكثر من مليار دولار و ذلك بحسب تقرير نشرته مجلة ” أفريكا كونفيدنتال ” الناطقة بالفرنسية و الصادرة من باريس مساء يوم أمس الخميس و قد تابعته و ترجمته صحيفة المرصد .

و يقول التقرير أن التهديد الأكبر يتمثل فى إجراء قانوني إتخذته مجموعة الخرافي الكويتية وقد تَحول إلى شكل حرج في الـ8 من يونيو الجاري بعد رفض محكمة النقض في فرنسا للإستئناف المقدم من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار ودولة ليبيا بحق الحكم الصادر من محكمة باريس الذي تقدمت به المؤسسة في أواخر عام 2014 وأكد هذا الحكم تنفيذ قرار محكمة الاستثمار العربية في عام 2013 الذي يمنح الخرافي تعويضاً بقيمة 930 مليون دولار بسبب الاضرار التي تبعت إلغاء مشروع منتجع شاطئي في ضاحية جنزور غربي العاصمة طرابلس .

وفي فرنسا لدى الخرافي الكثير من الوسائل لتحصيل هذه الأموال عبر ممتلكات ليبية موجودة هناك تساوي 250 مليون باوند ومجموعة واسعة من الأصول المالية الليبية التي تم تجميدها على أساس العقوبات المفروضة على ليبيا في عام 2011 ويضيف التقرير أن القانون الفرنسي يسمح بالإستحواذ على هذه الأموال رغم إلغاء ذلك عبر محاكم مصرية.

ولكن النقطة المضيئة لصالح ليبيا فى هذه القضية هي تخلي مجموعة الخرافي عن مصادرة الطائرة الرئاسية الليبية من طراز ” إيرباص 340 ” و التى كانت تتواجد في مطار” بيربغنان ” فى فرنسا و ذلك على الرغم من عدم معرفة قيمتها الفعلية حيث أعطيت الحماية القانونية بإعتبارها رمزاً لسيادة ليبيا.

وسرعان ما توجهت التوقعات نحو التشاؤوم – يضيف التقرير – ففي لندن حيث القاضي ” وليام بلير ” شقيق رئيس الوزراء البريطاني السابق ” توني بلير ” أيد قرار من محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية يلزم الشركة الليبية العامة للنقل البحري بدفع 14 مليون دولار لشركة ” أس تي أكس ” لبناء السفن في فرنسا لإلغاء طلب بناء سفينة نقل ركاب سياحية لصالح ليبيا كان قد وقٌع عقد بنائها إبان فترة حكم النظام الليبي السابق ، كما يشير القرير لرفض القاضي مناشدات من محامين في باريس كون ليبيا كانت في حالة حرب و فى ظرف قاهر عام 2011.

وقام محامي يعمل لصالح لبيا و يدعي ” صفراوي ” بعمل مضاد ضد مجموعة ” جنوال داينمك ” في واشنطن التي طالبت بـ26 مليون من ليبيا كجزء من إجراءات التحكيم الأخرى كما أن هناك محاولات من مجموعات رئيسية للإنشاءات مثل مجموعة ” اوديربريتش ” البرازيلية التى ذهبت ايضا لغرفة التجارة الدولية في عام 2015 بعد توقف حصولها على قيمة عقود إنشاء مطار طرابلس الجديد الموقع عقد بنائه إبان فترة النظام السابق كما توقع التقرير ان تليها المتحدة للمقاولات ومجموعة ممولة من اليونان وفلسطين في ذات الخطوات كما قامت بذلك شركة ” سترباغ ” النمساوية.

و تطالب جميع هذه الشركات و المجموعات التجارية بعشرات الملايين من اليوروهات إلٌا أن التقرير سلط الضوء على الدفوع القانونية الليبية التى وصفها بأنها غير منظمة بالمرة ما قد يقود لأن يصبح قسم التقاضي بالدولة الليبية و رئيسه عبدالرحمن شميلة كبش فداء لمشاكل التحكيم مع الحكومات .

ووفقا للتقرير الفرنسي فأن شميلة قد يتم تغييره من قبل السراج كسلفه بشير العكاري الذي كان رئيساً للجنة استرداد الاصول و الذى كان قد اقيل من منصبه عام 2013 بسبب عدم تعامله مع قضية الخرافي بشكل جيد كما أشار إلى أن قسم التقاضي في الدولة الليبية ليس المسؤول الوحيد فقد تم تم التعامل مع بعض قضايا التحكيم من قبل الحكومة المؤقتة فى البيضاء و قاد هذا لتأخير بعض القضايا .

أما مكاتب محاماة ” فريدمان كابلان سيلر” و مكتب ” ادلمان ” التي مثلت مجموعة ” جنرال داينمك ” فقد أكد التقرير بأنها أخطرت وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدايري في مارس الماضي ببدء إجراءات تحصلها على تعويض مقابل الاضرار في الولايات المتحدة لكنها ارسلت أيضاً ذات الرسالة بالبريد السريع لحكومة طرابلس الغير معترف بها دولياً فى الوقت الذى كان يتبع الدايري الحكومة المنبثقة عن البرلمان فى طبرق .

و أختتم التقرير محذراً : ” كمحصلة فأن ليبيا لم تتخذ لحد الآن مكتب محاماة لمساعدتها فى نزاعها مع مجموعة الدفاع الأمريكية العملاقة في واشنطن ” فى إشارة لخسارة ليبيا المحتملة لهذه القضية .