أسباب ارتفاع الجريمة في ورشفانة وغياب قوة القبيلة

عبدالباسط بن هامل

اننا نتحدث عن ورشفانة القبيلة الأكبر في غرب ليبيا والتي تبسط نفوذها على مساحة جغرافية من الأراضي السهلية الصالحة للزراعة تقدر ب (1940 كم2) ألف وتسعمائة وأربعون كيلو متر مربع) ويربو عدد عوائلها عن 86000 عائلة وتمتد رقعتها الجغرافية بشكل مثلث قاعدته على الساحل وقمته عند سفح الجبل الغربي شملت مناطق ومقدرات اقتصادية هامة تتوزع بين أربع 4 بلديات ( العزيزية ، السواني، الزهراء ،الماية ) تعاني المنطقة منذ أوائل 2011 من تجاهل متعمد على ما يبدو من السلطات التي تناوبت على إدارة البلاد بعد الاطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، وأصبحت لمرات متكررة هدفا للإكتساح والاعتداء، تحت ذريعة انها مؤيدة للنظام السابق، بينما عكست الأعمال العدوانية ضدها رغبة وتصميما من أطراف وقوى سياسية وقبلية وإقليمية في السيطرة على هذه المنطقة او تدميرها وحرمانها من المشاركة في إدارة البلاد، عندما يتعذر إخضاعها والاعتداء عليها بكل الحجج التي لا يقبلها الا من به لوثة عقلية. مع ذلك تنتفض ورشفانة رافضة ما يلحق بها من اذى مادي ومعنوي ويدين ويستنكر سكانها جميع الأعمال التي تزعزع الأمن والإستقرار الإجتماعي.
الحوار الداخلي لورشفانة
يتحدث كثيرون إن ما ينبغي أن يحصل من حوار داخلي بين قوى ورشفانة الفاعلة في التيار الإصلاحي والتيار المدني والمجلس الإجتماعي والسياسيين والقيادات الأمنية والعسكرية والتشكيلات المسلحة  لم يتخطى بعد مرحلة التفكير أو المبادرات المحدودة خاصة وأن أعمال العدوان على ورشفانة واستبعادها من كل ما يجري من ترتيبات اعطت قوى متشددة ومتطرفة أو ذات مصالح خاصة الحجة في رفض الحوار والتمسك بالسيطرة على إدارة ورشفانة وصنع القرار فيها مهما كان الثمن.
بينما يري اخرون علي صعيد سياسيي التواصل مفقودا بين نواب ورشفانة ودوائرهم الإنتخابية المختلفة نواب ورشفانة الذين لم يجتمعوا يوما لتدارس مشاكل المنطقة والأزمة  التي تعيشها ، ولم تكن لهم أي مبادرة لإنقاذ ورشفانة أو دعم أي حوار محلي يحقق السلم الإجتماعي أو أي جهود ممكن أن تثمر عن حصول ورشفانة عن التعويض  .
وتتحدث اطراف اخري تسجيلهم الغياب الملحوظ لوزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء الذي ينحدر من مدينة العزيزية  عن التواصل مع القوى الفاعلة فيها وانحيازه لطرف معين في تسهيل مهامه ،  رغم  ورود تقارير عن توليه إدارة  لجان شكلتها الحكومة المؤقتة للنظر في احوال سكان ورشفانة كان من بينها لجنة الأزمة ورشفانة التي عطلت أعمالها وإستبعد رئيسها وهدرت أموالها ، ولم تحصر بيوت السكان المتضررين ولا القطاعات  الخدمية المتضررة ، ومازال العديد من السكان في ورشفانة دون بيوت ودون تعويض أو جبر لضرر، الا ان طرف اخر يتحدث ان الرجل قدم مخططات وأعمال ودعم غير ان القوي المسيطرة لم تتفاعل مع كل ما قدمه.
ومثلما يبدو حبل التواصل منقطعا على المستوى الرسمي ، يلاحظ المراقبون أنه لايوجد تواصل مع النشطاء السياسيين والمدنيين رغم وجود مؤسسات ترفع لواء هذا المستوى من النشاط .  
 
الأزمة الحقوقية وتصاعد الإنتهاكات :
 
لانستطيع بشكل دقيق وعلمي أن نعرف كيف هي الأوضاع في الوقت الحاضر في حقوق الإنسان، بالأرقام، لغياب مرصد حقوقي في ورشفانة يمكن أن يقوم بهذه المهمة ، ولغياب أي زيارة للمنطقة من منظمات حقوقية وطنية أو دولية أو أي لجنة لتقصي الحقائق  فالوضع غير آمن للحقوقيين في رصد الإنتهاكات والخطر يحيط بالنشطاء المدنيين والحقوقيين ، و مصادر بوابة أفريقيا في ورشفانة قريبة من الأحداث اليومية ومعلوماتها موثقة وتنقل الواقع المعاش بكل تفاصيله وبموضوعية بعيداً  عن التجاذبات الإجتماعية والسياسية السائدة في ورشفانة. الوضع الحقوقي ما زال يرزح تحت وطأة التشكيلات المسلحة الذي ينتهجها امراء التشكيلات وعصابات الجريمة المنظمة منذ يوليو 2015.
يجري الحديث بين رجال القانون من قضاة ونيابة ومحامين والنشطاء الحقوقيين  عن تمييزٍ واضح واستهدافٍ شبه ممنهج للسكان المدنيين في ورشفانة تمارسه التشكيلات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة بما يشكل إنتهاكات  حقوقية صريحة وفاضحة. يحدث هذا وغيره من الجرائم والإنتهاكات في ظل غياب لكل اشكال السلطة الشرعية وخاصة عجز السلطة القضائية عن اداء واجباتها من خلال المحاكم والنيابات والسجون .
في المقابل، تتحدّث شخصيات عامة وناشطون من ورشفانة عن التدني في الوضع الأمني وتصاعد وتيرة الجريمة وتشير إلى تواصل مسلسل الإنتهاكات . كما ازدادت مؤخرا عمليات إجرامية تستهدف شخصيات ورشفانية معروفة أو اقاربهم ومحاولاتٍ نشر المزيد من الفوضى، وقد تلقت شخصيات أخرى رسائل تهديد من بعض الأطراف في ورشفانة مفادها القتل أو بصيغة ( سيتم ارسالك للجنة ) بالإضافة للحديث عن أطراف إجتماعية تسعى لفرض ارادتها بالقوة على أهالي ورشفانة يدعمها في ذلك تشكيلات مسلحة لديها حظوة معها وتمارس عليها سلطانها ، أو تتقاسم معها المكاسب المادية.
استمرار هذا الوضع وتردي الاحوال على مختلف المستويات مع إنسداد أفق التفاهم والحوار البناء والمثمر يحوّل الأزمة الورشفانية إلى روتين من السجالات من دون أفقٍ حقيقي للحلّ في غياب مشروع محلي لإنقاد ورشفانة وعدم وجود ميثاق إجتماعي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف الفاعلة في ورشفانة علاوة على استمرار الممارسة القمعية لإستبعاد أطراف من المشهد الورشفاني رغم ما لها من نفوذ إجتماعي وسياسي يمكن توظيفه في تجاوز الأزمة  أو ما تتمتع به من علاقات خارجية واسعة في المدن والقبائل الليبية ، إضافة الى كونها تضم شخصيات محل ثقة ومرغوب فيها للتواصل وللحوار  .
 
وهنا يثور السؤال الجوهري:  لماذا تبدو الأزمة في ورشفانة معلّقة ؟ من يعيق الحلّ ؟ لماذا كلّ هذا التعقيد الذي يجري حول الأزمة الورشفانية ؟
 
إنّ الأزمة في ورشفانة يمكن النظر إليها من زاويتين، من زاوية أنّها سهلة جدًا لأنّ مطالب السكان المدنيين في ورشفانة ليست صعبة وليست كما يتصورها البعض هي مطالب محدودة، تتمثل في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة وتقديم الخدمات بعد إنهيار جميع القطاعات في بلدية العزيزية والماية والزهراء والسواني وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعليم و خدمات الجوازات والمصارف ومشكلة السيولة والتحويلات الخارجية ، هي من ضمن إطار معيّن، وبالتالي حتى أنّ الأساليب المستخدَمة في الحصول على المطالب والخدمات هي أساليب تُعتبَر خفيفة وتُعتبَر من النوع الهادئ مقارنة مع المناطق المجاورة لورشفانة التي تشهد مواجهات مسلحة في شوارع مدنها الرئيسية واضطرابات واحتجاجات دموية كما حدث مؤخرا في مدينة الزاوية .
ولعله من المهم الأشارة إلى السياسيين والنشطاء المحليين يبدون إستغراباً  أمام اصرار الحكومات المتعاقبة والمختلفة
 ( حكومات : الكيب ، زيدان ، الثني ، الغويل ، السراج ) على تجاهل الوضع في ورشفانة واهمال المنطقة واستبعادها مقابل تحميلها وزر فشل تلك الحكومات والهيئات التشريعية عن إدارة البلاد في مرحلة ما بعد القذافي. كما أن أهالي ورشفانة لا يجدون جواباً  أو اسبابا مقنعة تجعل تلك السلطات المتصارعة لا تنظر لمطالب السكان ومناشداتهم ولماذا لم تسعى إلى الحوار مع القوى المحلية والمدنية والنشطاء والقيادات المحلية المؤثرة وذات المصداقية والشباب ولماذا لا تكون هناك قنوات مفتوحة للتفاهم حول خطواتٍ عملية للمضي قدما لتحقيق هذه المطالب . بدل الاكتفاء بمسايرة قوى بعينها تريد استمرار تردي الأوضاع في ورشفانة لغرض تجاوزها ليس فقط جغرافيا.
على المستوى الداخلي تواجه ورشفانة تحدي استيعاب التنوع الذي تحفل به وخاصة المتعلق بالدور الذي يمكن وترغب بعض الشخصيات الورشفانية التي لها تاريخها وما تراكم عبره من حقبة القدافي أن تلعبه في المشهد الحالي. وفي الوقت الذي ينفتح فيه الرأي العام الورشفاني على تلك الشخصيات ولا يرى مانعا من التصالح معها واستيعابها خدمة للوطن وعدم استبعاد أياً  من أبناءها  فإن بعض تلك الشخصيات تصر على اعادة انتاج خلافاتها الموروثة من الزمن الذي ولى وهو أحد أهم عناصر الأزمة. ذلك مهد السبيل لاأطراف أخرى لان تستغل هذا الوضع حيث أنّ أيّ نوع من التسوية ينصح به أو يتفق عليه ، سيسحب منها امتيازاتها التي اكتسبتها بطريقة غير مشروعة أو متفق عليها أو كمعبر عن ارادة أهالي ورشفانة .
 
التداخل بين العوامل والديناميات وصياغة المشهد الحالي:
 
ما في ورشفانة متداخل جدًا بين التاريخ والمستقبل، بين الجغرافية المحيطة ( طرابلس ، جنزور ، الزاوية ، غريان ، قصر بن غشير ) خلفت جروح في كبرياء أهالي ورشفانة من أهل وجيران واصهار وهي جغرافية لا ترحم ، وبين واقع صغير ( عدم إستقرار ، وصراع مسلح ) له مطالب معقولة معيّنة تجاوزتها الحكومات الليبية المتعاقبة منذ 2011 .
يضاف إلى ذلك مكونات ورشفانة الإجتماعية المتعايشة مع بعضها منذ زمن حيث تتكون ورشفانة من مجموعة من القبائل ليس من السهل تطويعها أو اخضاعها ، وهي أولاد عطية ، السهلة ، أولاد مبارك ، أولاد حرب ، أولاد سعود ، أولاد عيسى ، أولاد جابر ، أولاد صالح ، أولاد حامد بدران ، أولاد جاهلية ، أولاد تليس ، أولاد أبودلال ، الميامين ، العقب ، الملطة ، العمائم ، البرانى ، الجعادة،السعادى ، العزيب، والمناصير ، كما يقيم في أقليم ورشفانة قبائل هوارة وعائلات الماية والطويبية المشهورة ، والتي تعد من أهم القبائل المتآخية مع ورشفانة ، والعديد من عائلات القبائل الليبية في المنطقة الغربية الذين استوطنوا بين ظهراني ورشفانة نتيجة ظروف تاريخية مختلفة منها طلب الحماية والعيش المشترك  ، وهو ما يجعل المنطقة تعبر بإمتياز عن امكانيات وفرص العيش المشترك  والتنوع في النسيج الإجتماعي والثقافي .
كما يبرز البُعد الجهوي ماثلاً  في المشهد حيث تعمل أطراف مختلفة على تجاهل أو خنق مطالب ورشفانة وجعلها تبدو مستحيلة أو غير منطقية أو أنها تعكس ما يعيق مصلحة البلاد، بل أن بعض القوى والأطراف تجاوزت ذلك بالمطالبة بمسح ورشفانة  من الوجود وأن  تخسف بأبنائها الأرض  بدل الاستماع لشكوى ومطالب أهلها العادلة.  هذا البعد وقف ويقف اليوم حاجزاً أمام تلبية مطالب ورشفانة خاصة حق التعويض جراء إجتياح قوات فجر ليبيا لورشفانة في سبتمبر 2014 الذي ترك آثارا مدمرة على جميع القطاعات الخدمية بالاضافة لجرائم الحرب و لأعمال القتل والتدمير والحرق لبيوت أهالي ورشفانة ومزارعهم واملاكهم، وتدمير المؤسسات والمباني الخدمية والحكومية.
هل توجد تسوية في ورشفانة وما هي آفاقها؟
يعتقد بعض المراقبين للشان الورشفاني أنّه كانت هناك فرص واعدة لطرح مبادرة لإنقاذ ورشفانة مما تعانيه من عدم إستقرار . كان وراء هذه المبادرة العديد من الشخصيات الورشفانية التي لها نوع من القبول لدى الأطراف الورشفانية المختلفة. كانت الوقائع تسير باتجاه التوصل لصياغة مقبولة لتسوية سلمية مرضية لجميع قبائل ورشفانة  ، كانت تسير إلى الأمام بصورة إيجابية وكان من المفترض أن نشهد نتائج تلك التسوية أو أجتماع لمشائخ ورشفانة بعد عيد الفطر المبارك في تونس برعاية رجال أعمال وسياسيين ووجهاء ونشطاء مدنيين
 ( التيار الإصلاحي والتيار المدني )   الإ أن ذلك لم يتحقق لوجود مجموعة من اليمين المتطرف في ورشفانة يرفض عقد أجتماع لورشفانة خارج الوطن .
كان الأتجاه السائد عند أهالي ورشفانة أن حل الأزمة في ورشفانة سيكون على مراحل بحيث أنه ما أن يحل عيد الأضحى القادم الا وتكون القناعات قد توصّلت إلى ضرورة احداث تغيير مؤسساتي في المجلس العسكري ومديرية الأمن، وتغيير إجتماعي في المجلس الإجتماعي ورشفانة ، أو تأسيس مجلس موازي لوجهاء وأعيان ورشفانة حسب ما يتفق عليه مشائخ ورشفانة ، ووفقا للمطالبات العادلة التي يرسلها أهالي ورشفانة لقياداتهم الإجتماعية والسياسية  .
رؤية الإصلاحيين والتيار المدني لتجاوز الوضع الحالي في ورشفانة
يرى الإصلاحيون أنّ القبلية والمصالح الشخصية وكذلك السلبية كأداوات تُستخدَم لمنع الحلّ السلمي بين جميع الأطراف الفاعلة في ورشفانة ، لذلك فإن رؤيتهم للحل تنطلق من فهم للعوامل والديناميات المتفاعلة مع التمسك بالاهتداء ببوصلة التوافق والمصالحة. زمن هذا المنطلق يطرح التيار المدني والاصلاحي رؤية تشمل الآتي :-
 
أولا : الجانب السياسي
1- أعضاء مجلس النواب عن الدوائر الإنتخابية في منطقة ورشفانة هم الممثلين السياسيين للمنطقة ، واحترام ارادة الشعب في اختيارهم ، وضرورة اهتمامهم بدوائرهم الإنتخابية .
2- النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين واعضاء المؤتمر الوطني السابقين وأعضاء مجلس الدولة ، يمثلون الحراك السلمي المدني بورشفانة ، وتقع عليهم مسئولية مساندة السكان في التعبير عن أرائهم وحصولهم على حقوقهم .
ثانيا : الجانب الإجتماعي
1- المجلس الإجتماعي ورشفانة مؤسسة إجتماعية تعمل على إدارة شئون قبيلة ورشفانة إجتماعيا ، وتوطيد وتحسين العلاقات الإجتماعية بين ورشفانة والقبائل والمناطق الاخرى ، ولها أن تقوم بدور وطني وليس سياسي .
2- ضرورة دعوة قبائل ورشفانة المقاطعة للمجلس الإجتماعي والعمل على إعادة تشكيل المجلس الإجتماعي  وفقا لرضى الجميع ، بحيث يحقق التمثيل العادل المتوازن لجميع قبائل ورشفانة ، وأن يكون لكل قبيلة مجلس إجتماعي خاص بها يتولى معالجة مايحدث في كل قبيلة على حدى
3- ‏اذا تم إعادة تشكيل المجلس الإجتماعي يصبح المجلس ممثلا لقبيلة ورشفانة وعندها يلتزم وجهاء وأعيان ومشائخ ورشفانة بالتنسيق معه وكذلك يلتزم أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ونشطاء التيار المدني والإصلاحيين ، بالتعاون والتواصل معه بما يحقق إستقرار المنطقة .
4-التداول السلمي في إدارة المجلس الإجتماعي لقبائل ورشفانة ، وضرورة مشاركة كل القبائل فيه سواء بالمشاركة في رئاسته أو في التمثيل والتصويت على القرارات ، على أن تكون رئاسته لمدة سنة غير قابلة لتجديد ولايحق لقبيلة أن تتولي إدارة المجلس أكثر من سنة
5- مرعاة اواصر القربة والمصاهرة فيما بين قبائل ورشفانة والمحافظة على رابطة الدين والدم والمحافظة على النسيج الإجتماعي وصون وحدة الصف والكلمة وحل المشاكل بالطرق الودية وعدم تخوين أي راي معارض لما يحدث في ورشفانة .
6- مراعاة  حسن الجوار والعيش المشترك مع جيران ورشفانة والمتساكنين معها من قبائل هوارة وغيرهم  واحترام اواصر القربة والعلاقات الإجتماعية والتاريخية
7- مكافحة الجريمة ورفع الغطاء الإجتماعي على كل من يرتكب فعل يجرم قانونا كأعمال السرقة والحرابة .
ثالثا: الجانب الأمني
1- العمل على تحقيق أمن وإستقرار منطقة ورشفانة وأنشاء مديرية أمن في كل بلدية
2- التعاون مع الحكومة المركزية في طرابلس في إدارة شئون مدن وقرى ورشفانة والمحافظة عليها
3- المحافظة على الحدود الإدارية لمنطقة ورشفانة وحمايتها
4- عدم إستعمال السلاح في أي نزاع بين قبائل ورشفانة
5- محاربة الجريمة ومكافحة الفساد
6- المحافظة على مؤسسات الدولة وعدم الأعتداء عليها من أي تشكيل مسلح أو افراد
رابعا: الجانب المدني
1- ترسيخ عمل مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ورشفانة وذلك من أجل القيام بدورها في نشر ثقافة المدنية
2- عدم التدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني ، واحترام حرية التعبير عن أرائها بشكل سلمي .
خامسا : جانب الإدارة المحلية
1- تفعيل مؤسسات الدولة التنفيدية والقضائية والعسكرية
2- التعاون مع المجالس البلدية في تقديمها للخدمات للمواطنيين .
3- الاسراع في حصول أهالي ورشفانة على التعويض العادل نتيجة الصراع المسلح
أن مراجعة هذه الحزمة من المقترحات يؤكد أنها تمثل عناصر رؤية شبه متكاملة فالمطالب المعبر عنها من قبل الإصلاحيين في ورشفانة مطالب سلمية لا تستهدف الحاق الاذي بالنظام الإجتماعي أو شق الصف الورشفاني، بل تستهدف احداث تغيير جوهري في بنية المجلس الإجتماعي ، بناء على مطالب أهالي ورشفانة المتكررة والتي قابلها اصحاب المصالح بالرفض.
أن إستمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة أهالي ورشفانة فالسخط الشعبي وعدم الرضاء اصبح يزداد يوماً بعد يوم في غياب للحوار والمشورة كما أن المطالب  الموجودة ليست محصورة بقبيلة واحدة دون أخرى، أو مدينة دون غيرها فقد تكررة من أغلب قبائل ورشفانة وكذلك المتساكنين معهم من قبائل هوارة وغيرهم من الإطياف الإجتماعية  . وبينما يرى المراقبون أن هناك مخاوف غير مبررة لدى أطراف في ورشفانة من أن الإصلاح سيلحق بهم الضرر بينما ليس هناك ما يؤكد ذلك كما تبين هذه العناصر المذكورة هنا وهو ما يشير إلى  محاولة أطراف  اثارة الخوف والشك تجاه الرؤية المقترحة وهو ما يزيد الوضع سؤءا وتوتراً .
في ظل استمرار تردي الأوضاع  الأمنية وحالة الانسداد السياسي وغياب آفاق التوازن بين القوى المحلية يبقى المشهد الورشفاني رهينة محددات اغلبها تستمد قوتها من الماضي أو من عوامل وفواعل خارجية لا مصلحة لها في تحقيق الإستقرار  في ورشفانة فحسب بل وفي كامل الأراضي  الليبية.