حكومة الثني تطلب من الانتربول وقف ملاحقات عدد من أعوان النظام السابق

طالب وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة من مكتب الشرطة الدولية في مصر (الانتربول)، بالغاء مذكرة المطلوبين الليبيين على الاراضي المصرية ورفع أسماءهم من قوائم الممنوعين من السفر، الموجهة من قبل النائب العام في 2011.
وقالت الوزارة في رسالة مخاطبة للانتربول، ارسلتها امس الاْحد ان تلك المذكرات باطلة لعدم وجود اتهامات صريحة، وكان الغرض منها سياسي ووظيفي بانتمائهم الى النظام السابق.
وشددت حكومة الثني على الانتربول، عدم تسليم المطلولبين من أعوان النظام السابق الى الجهات الخارجة عن القانون، والمسيطرة علي الوضع في ليبيا، وذلك تحقيقا للعدالة وحقوق الانسان، داعية الى عودتهم الى ليبيا بكل كرامة، دون قيد او شرط، وتقديرا لظروفهم الانسانية، بحسب الرسالة.