البنك الدولي:ثلث سكان ليبيا في حاجة لمساعدات إنسانية

أصدر البنك الدولي تقريرا عن الوضع الاقتصادي في ليبيا، حذر فيه من أن تصبح نسبة كبيرة من سكان ليبيا على وشك الفقر جراء هبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه في البلاد.

وأورد التقرير أنه إنطلاقا من النصف الثاني من العام الجاري، أصبح 435 ألف شخص في ليبيا مُشرَّدين، ونحو 1.3 مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وأساسيات المعيشة.

وأضاف البنك الدولي أن أكثر من ثلث السكان سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية،أي نحو 2.4 مليون شخصاً،مؤكداً أن معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا أصبح يؤثر على الحياة المعيشية اليومية في صورة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وغياب السيولة في المصارف، وتزايد حالات الفقر.

الجردان...................القماطي: من الأمور المتوقع طرحها في لندن رفع الدعم عن الوقود.. وفرنسا تؤجج الصراع في ليبيا وتطيل أمده
متابعة المرصد
أرجع عضو لجنة الحوار جمعة القماطي إنعقاد المؤتمر الإقتصادي بشأن ليبيا بالعاصمة البريطانية لندن إلى الصراع السياسي الذي أدى لخلل إقتصادي كبير من أبرز معالمه إنعدام السيولة النقدية بالمصارف ما تسبب بضغوطات إقتصادية وإجتماعية من الواجب التعامل معها بكل جدية.

القماطي أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار أن تحقق المؤتمر تم بوساطة أميركية وبريطانية وإيطالية لدعم هذه الدول للإتفاق السياسي وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب التي يقاس نجاحها بما تقدمه من خدمات أساسية للمواطنين .

وأضاف بأن المؤتمر يجمع رؤساء مؤسسات ليبية حيوية معنية بعجلة الإقتصاد في ليبيا كرئيس حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فايز السراج ورئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك والمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في محاولة لمعالجة الأزمة الإقتصادية وتنقية الأجواء بين الشخصيات التي حصل بينها تجاذبات وإختلافات سياسية وصلت إلى وسائل الإعلام بسبب الخلافات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن ميزانية الطوارئ.

وشدد القماطي على وجوب إعادة 25 مليار دينار من السيولة النقدية الموجودة خارج المصارف إليها لحل أزمة السيولة ووضع ميزانية لعام 2017 وعرضها على مجلس النواب.

وتطرق القماطي لحالة التباين بالمواقف بين كتلة واشنطن ولندن وروما من جهة وكتلة فرنسا التي يبدو أن تمثيلها بات ضعيفاً جداً لإنحيازها لطرف على حساب الآخر لتأجيج الصراع في ليبيا وإطالة أمده مطالبا جميع الأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على إخماد نار الفتنة والعنف وتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تنازلات حقيقية للوصول لحل يصب في مصلحة الوطن.

وبشأن جدول جلسات المؤتمر أشار القماطي إلى تحقق 3 جلسات يوم أمس الإثنين وجلستين اليوم الثلاثاء كجلسات فنية إقتصادية مالية بحتة لتشخيص الإشكاليات الموجودة وطرح حلول لها وبحث الحلول المعروضة من محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري ووزير التخطيط بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب الطاهر الجهيمي لمعالجة سعر الصرف وتوفير الميزانية القادمة لعام 2017 في ظل وجود شروط للميزانية أولها إنهاء الخلاف السياسي وإعادة تصدير النفط .

وأضاف بأن ما سيتم مناقشته في لندن هو كميات النفط التي ستصدر يومياً من ليبيا لتقليل الضغط على إحتياطي المصرف المركزي مبيناً بأن المحافظة على تصدير مليون برميل نفط يومياً من دون خرق سيوفر لليبيا 18 مليار دولار إضافي من التصدير .

وأكد القماطي بأن فتح حقلي الشرارة والفيل سيوفر 400 ألف برميل في اليوم وسيجلب 7 مليارات دولار لليبيا حيث تتمثل المشكلة المالية الحالية في عدم وجود وزير مالية فضلاً عن وجود مصرف مركزي ومؤسسة نفط وديوان محاسبة من دون “حكومة” معرباً عن تمنياته بتواجد رئيس ديوان الرقابة عبد السلام الحاسي في لندن .

وأضاف بأن من الأفكار المتوقع طرحها في لندن رفع الدعم عن الوقود وتزويد المواطنين بمبالغ مالية نقدية تعويضاً عن الإرتفاع في أسعار البنزين ومنعاً للتهريب مشيراً إلى خروج الخبراء بمؤتمر لندن بأفكار تعطى فرصة حتى الـ8 من نوفمبر الجاري للتبلور لتجتمع حكومة الوفاق بعد ذلك في تونس أو غدامس لإتخاذ قرارات مناسبة للخروج من الأزمة الإقتصادية .