تطورات الصراع بين الجرذان

من سيئ الى أسوأ تتواصل الأوضاع في ليبيا،مع استمرار المواقف السياسية والعسكرية المرتبكة في البلاد حيث تتزايد حدة التوترات والمواقف العدائية بين أطراف الصراع.الفبرايرية وهو ما يطرح امكانية أن تتوسع الحرب الداخلية في ليبيا وبالأخص مع تعنت الأطراف في إيجاد حلول تقود البلاد لمرحلة من الاستقرار.
وبرغم كل محاولات الحل السياسيبين اطراف فبراير ،تتصاعد الاتهامات المتبادلة وحرب البيانات في إطار الصراع السياسي الذي يمكن أن يتحول الى صراع عسكري بين القوى الجرذانية المختلفة في ليبيا،حيث يحاول كل طرف السيطرة على مقاليد الحكم من خلال السيطرة على مقدرات البلاد وثرواتها وأهمها الثروة النفطية.

هجوم

وفي تطور جديد،هاجم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة النفااق الجرذ فايز السراج كلا من الجرذ خليفة حفتر و الجرذ عقيلة صالح و الجرذ الصديق الكبير والمقمل الصادق الغرياني، وحملهم مسؤولية تردي الأوضاع في ليبيا.واتهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي في حوار أجرته معه صحيفة "ليبيا هيرالد" الناطقة بالإنجليزية الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، الجرذ حفتر بالتصعيد العسكري، وعقيلة صالح بممارسة مناورات سياسية والتسبب في سد الأفق السياسي، و الجرذ الصديق الكبير بعرقلة تحقيق أي تقدم في المسائل المالية والاقتصادية في البلاد، والمقمل الصادق الغرياني بإصدار فتاوي متطرفة.

وخلص الجرذ السراج إلى القول إنه يعمل مع "أربعة أنواع من الفساد" وإنه خالي الوفاض من الأدوات التنفيذية، فيما لدى هؤلاء أدوات تنفيذية متمثلة في المال والجيش والإعلام والسلطة الدينية.وأضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة النفاق الليبية بانه يشعر بألم الليبيين وخيبة رجائهم، مضيفا أنه لا يستطيع تحقيق شيء من دون الموارد المالية الضرورية.

اتهامات

من جهة أخرى،اتهم الجرذ أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، وزير الدفاع في حكومة النفاق بالتخطيط لهجوم على منطقة الهلال النفطي.وصرح الجرذ المسماريصحفي الأربعاء 2 بأن "القيادة العامة على علم ودراية بكافة تفاصيل زيارة وزير دفاع الحكومة المقترحة الجرذ البرغثي إلى قاعدة الجفرة وجلوسه مع بقايا الجماعات الإرهابية هناك"، لافتاً إلى أنهم "يخططون للهجوم على منطقة الهلال النفطي من جديد".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب تشديده على أن "القوات المسلحة مستعدة ل للتعامل مع أي طارئ أو تحركات مشبوهة بمنطقة الجفرة".وأكد الجرذ المسماري من جهة أخرى أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني لا تزال "تتمركز في مدينتي الزنتان والرجبان ومدينة العزيزية، مشيراً إلى أن "وحداتنا تتجول بكامل الجنوب الشرقي والغربي والجنوب الشرقي من واو الناموس وصولاً الى منطقة مرزق وحتى الحدود السودانية والمصرية".
وجاءت تصريحات الجرذ المسماري،لتأكيد أنباء سربتها وسائل إعلام محلية عن عقد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الجرذ المهدي البرغثي، لقاءات مع قيادات عسكرية بقاعدة الجفرة، وسط جنوب البلاد، من أجل الإعداد لخطة عسكرية لانتزاع موانىء النفط من سيطرة قوات الجيش الليبي.وتعتبر قاعدة الجفرة العسكرية كبرى القواعد، وسط الجنوب، وتشرف على شبكة طرق متصلة بشمال وجنوب البلاد، كما أنها تشرف على طرق صحراوية تربطها بالشريط الواقع جنوب موانىء النفط.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجرذ خليفة حفتر كانت قد سيطرت في سبتمبر/أيلول الماضي على موانئ النفط الرئيسة بمنطقة الهلال النفطي وطردت منها مليشيات الجرذ الجظران في عملية عسكرية سريعة، وتمكنت لاحقا من إحباط هجوم لبقايا تلك القوات مدعومة بأخرى تسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" تتمركز في الوقت الحالي في معسكرات بمنطقة الجفرة.

تحذير

بدورها، حذّرت حكومة المؤتمر الوطني، التي تمكنت من الرجوع لمقرها في طرابلس، الأسابيع الماضية؛ وزير الدفاع بحكومة الوفاق الجرذ البرغثي، من الاقتراب من موانىء النفط.وقالت الحكومة، في بيان الأربعاء 02 نوفمبر 2016، إنها "تراقب تحركات المهدي البرغثي وزير الدفاع المقترح في حكومة الوفاق لتشكيل غرفة حرب وفتنة تهدف إلى السيطرة على الحقول والموانئ النفطية".

واعتبرت الحكومة أن " الجرذ
البرغثي يجري اتصالات ولقاءات مع المجموعات المارقة لإعادة تسليم موانىء النفط لهم"، في إشارة إلى قوات الجضران المرابطة في قاعدة الجفرة.وأضافت "لقد استقرّت الأوضاع في مناطق الحقول والموانئ النفطية، وبدأ إنتاج النفط اليومي بالارتفاع، وعوائده تودع في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي"، في إشارة لتأييدها لسيطرة قوات الجيش الليبي على موانىء النفط.وطالبت الحكومة التشكيلات المسلحة الموالية لها بعدم الاستجابة لأي طلب يصلها من البرغثي.
وتأتي هذه التطورات غداة تقرير البنك الدولي بشأن ليبيا مؤخرا،والذى أثار تساؤلات بشأن الواقع الاقتصادي لهذا البلد النفطي، وإمكانية الخروج من النفق المظلم سياسيا واقتصاديا.فقد ذكر التقرير أن نسبة كبيرة من الليبيين باتت على "شفا السقوط في براثن الفقر" بسبب انخفاض معدلات تصدير النفط وتدني أسعاره، إضافة إلى الأزمة السياسية والحرب في شرق البلاد ووسطها.وأضاف أن ثلث سكان ليبيا البالغ تعدادهم نحو 6.3 ملايين نسمة يحتاجون لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.
وجاء هذا التقرير أثناء اجتماع دولي اقتصادي في لندن بحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث آليات زيادة إنتاج النفط في ليبيا.وبحسب المكتب الإعلامي للسراج، فإن الاجتماع ناقش سبل حل أزمات السيولة وسعر الصرف وتدهور إنتاج النفط والتحديات التي تواجه عمل المجلس الرئاسي في ظل الانقسام الحالي وزيادة وتيرة الصراع.
ولا يبدو أن حكومة الوفاق تتمتع بقدرة للسيطرة على الدولة الليبية وإدارة شؤونها بفعالية،فهي لا تحظى بقبول كامل الأطراف السياسية المتواجدة بليبيا، فضلاً عن أنها لا تسيطر سوى على مناطق محدودة في التراب الليبي.وفي الواقع، لا تزال هذه الحكومة بعد اشهر على بدء عملها من طرابلس تواجه صعوبات في ترسيخ سلطتها على كامل أراضي ليبيا وفي توفير خدمات رئيسية للمواطنين بينها الكهرباء والسيولة النقدية في المصارف.

ورغم تعدد الجهود العربية والإفريقية والأممية لإيجاد مخرج للأزمة الليبية التي أصبحت تشبه مرض العضال،فانها لم تمتلك القدرة على تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.وفي ضوء تداعيات الأوضاع المتردية في البلاد،أصبح من المؤكد فشل الجهود الخارجية في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض إذا لم يتفق فرقاء الداخل الليبيون على تغليب المصلحة العليا للوطن على حساب النعرات القبلية والمصالح الشخصية والانحيازات الإقليمية، بل إن الاحتمال الأرجح أن تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد.