تقرير الجنايات الدولية الثاني عشر يفضح أطرافا ليبية

اليكم التقرير كما ورد :-
بتاريخ 2016/11/11
احدث التقرير الثاني عشر الذي قدمته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل يومين ضجة إعلامية عندما أماط اللثام عن مراسلات تمت بينها وبين حكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال الاشهر الماضية والتي من بينها مراسلة رفضت فيها حكومة الوفاق الوطني الاعتراف بأي آثار قانونية لقانون العفو العام.
وأشارت بن سودا، في تقريرها إلى أن حكومة السراج اعتبرت في بيان لها بتاريخ 10-07-2016 أن إصدار قانون العفو العام كان مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وقصد منه المساعدة على إفلات الجناة من العقاب على حد وصفها، في إشارة صريحة لاتهام حكومة فايز السراج لبرلمان طبرق الذي أصدر القانون المشار اليه.
ومن جانب آخر ذكرت بن سودا، في تقريرها أن حكومة السراج ومكتب المدعي العام الليبي قدما وثيقة وصفت بالسرية بتاريخ 29 سبتمبر 2016 تتعلق بحزمة من الإجراءات المشددة التي يتوجب اتخاذها ضد آمر كتيبة ابوبكر الصديق، العجمي العتيري، وذلك تنفيذا لطلبات قضائية اصدرتها الدائرة التمهيدية بالمحكمة بتاريخ 02-06-2016 وقد ذكرت المدعي العام انها أعدت تقريراً وصفته أيضا بالسري قدمته إلى قلم المحكمة بتاريخ 28/10/2016 إستجابة لطلب المدعي العام الليبي، بشأن إتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما سمي بالسلطات المحلية الليبية إشارة للعقيد العحمي العتيري.
هذا وذكر مصدر مقرب من محكمة الجنايات الدولية أن التقرير اتسم بطابع الإنشائية والتكرار في عمومه ولكن الملفت للنظر فيه أيضاً أن المجلس الرئاسي و مكتب المدعي العام الليبي قد وعدا بتغطية جميع مصاريف مكتب المدعي العام من الارصدة المجمدة وهذا يفهم من خلال الفقرة 17 من التقرير إذ ذكرت بن سودا، انها تحتاج لما اسمته { موارد ضخمة لتمكين المكتب من مواصلة الاضطلاع بعمله بفاعلية} كما اشادت بما اسمته دور مكتب النائب العام الليبي في {تحمل هذه النفقات}. وأشار المصدر الدولي الذي طلب عدم الافصاح عن هويته، أن اجتماعات سرية عقدت بمقر المحكمة في لاهاي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمت مندوبين عن مكتب النائب العام الليبي، ومكتب المدعي العام بالمحكمة وقضاة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة.
التقرير نفى ما تردد عبر وسائل إعلام عديدة في وقت سابق من الصيف الماضي بشأن إطلاق سراح الدكتور سيف الاسلام بتاريخ 12/4/2016 وذكر أن السيد القذافي لازال محتجزا بالزنتان من قبل مليشية العتيري حسب ما افادت به حكومة الوفاق الوطني ومدعيها العام.
والجدير بالذكر أن التقرير كرر تمسك مكتب المدعي العام بمحاكمة سيف الاسلام معمر القذافي أمام محكمة الجنايات الدولية من جانب وأدعى أنه لم تتوفر له أي معلومات تتعلق بعدم قانونية حكم الإعدام الصادر بحق السيد عبدالله السنوسي.
وختمت بن سودا، تقريرها بالثناء على ما وصفته بميثاق مصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء يتيح عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم بحسب زعم بن سودا، التي ادعت أن هذا الاتفاق تم توقيعه في شهر أغسطس الماضي.
ويذكر أن مكتب النائب العام بمحكمة الجنائيات الدولية دأب على تقديم تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن متابعته لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.
التقرير نفى ما تردد عبر وسائل إعلام عديدة في وقت سابق من الصيف الماضي بشأن إطلاق سراح الدكتور سيف الاسلام بتاريخ 12/4/2016 وذكر أن السيد القذافي لازال محتجزا بالزنتان من قبل مليشية العتيري حسب ما افادت به حكومة الوفاق الوطني ومدعيها العام.