السعودية: سجن طبيب مصري 6 أشهر وتغريمه 100 ألف ريال لتسببه ببتر 8 أعضاء ذكرية لأطفال رضع

الدكتور ناصر السيد المعروف بطبيب الختان.
قضت محكمة سعودية بسجن طبيب مصري ستة أشهر وتغريمه 100 ألف ريال وسحب رخصة مزاولة المهنة ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة وإبعاده عن المملكة العربية السعودية وذلك بعد إدانته بأخطاء طبية تسببت ببتر 8 أعضاء ذكرية لأطفال رضع سعوديين.
وتسبب الطبيب المصري ناصر السيد أو ما يعرف بـ "طبيب الختان" في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها ثلاثة قطعت قطعاً تاماً، وخمسة أعضاء تضررت بنسبة 50 بالمئة. ورفع أهالي الضحايا قضية أمام الهيئة الشرعية في منطقة مكة المكرمة ضد الطبيب ويصرون على اعتبار قضيتهم جنائية إلا أن اللجنة القضائية أقرت بكونها خطأ طبياً من الدرجة الأولى.
وقالت صحيفة "عكاظ" اليوم الإثنين إن جلسة النطق بالحكم في الحق العام، شهدت لأول مرة مواجهة مباشرة بين "طبيب الختان" وأهالي الضحايا داخل قاعة الجلسات في مقر الهيئة وسط حضور أمني مكثف، إضافة إلى حضور وفد من السفارة المصرية، وبمجرد النطق بالحكم اعترض الأهالي على الحكم الصادر لفظياً، مطالبين بإيقاع عقوبة أكبر بحق الطبيب الذي تسبب بإتلاف الأعضاء الذكرية لسبعة أطفال أعمارهم لم تتجاوز الشهر والنصف، وسجلت الجلسة صمت الطبيب المصري والذي ظل ينظر للأسفل طيلة جلسة النطق بالحكم العام ولم يتحدث بأي كلمة.
وبدأت الجلسة الثالثة والتي شهدت النطق بالحكم في الحق العام مساء أمس الأحد وذلك بعد اكتمال أعضاء اللجنة حيث استدعت أولاً الطبيب المصري الذي حضر برفقة وكيله الشرعي والذي وكله خلال الجلسة وذلك لرفض كتابة العدل الأولى إصدار وكالة شرعية له لعدم امتلاك الطبيب أوراقه الثبوتية، إضافة إلى ممثل السفارة المصرية ومسؤول الرعايا المصريين في المدينة المنورة، حيث استجوبت اللجنة الطبيب المصري في بعض الإجراءات التي قام بعملها أثناء عملية الختان، واقر الطبيب بقيامه بتلك الإجراءات، فيما أكدت اللجنة للطبيب أن تلك الإجراءات خاطئة، الأمر الذي تسبب في حدوث خطأ طبي يصنف من الدرجة الأولى.
وبعد استجواب الطبيب، استدعت اللجنة أهالي الضحايا السبعة ورفضت دخول أول ضحية للطبيب المصري والذي قدم من الرياض بعد فشل العمليات الجراحية التي أجريت لابنه، وذلك لعدم وصول شكواه للجنة، إلا أن القاضي أمر بعد ذلك بدخوله ليرتفع عدد الأطفال إلى ثمانية أطفال.
وطلب أمين سر الهيئة من أهالي الضحايا الهدوء ودخول قاعة المحكمة مع الطبيب لسماع الحكم بالحق العام، حيث وافق الأهالي بالدخول وسط حضور أمني كثيف داخل القاعة، فيما رفض الطبيب دخول وسائل الإعلام في الوقت الذي قبل الأهالي دخولهم، الأمر الذي دفع القاضي إلى منع دخول وسائل الإعلام بناءً على رغبة الطبيب، حيث سجلت الجلسة الثالثة أول مواجهة بين أهالي الضحايا والطبيب.
بعدها اصدر رئيس اللجنة القاضي، حكمه بالحق العام والذي قضى بسجن الطبيب 6 أشهر، إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال، مع مخاطبة الجهات المختصة بسحب ترخيص مزاولته المهنة وشطبه من لائحة الأطباء بالمملكة، ومنع جميع الجهات الصحية من التعاقد معه، إضافة إلى إبعاده من المملكة بعد انتهاء النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص والتزامه به.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية تأكيدات عدد من أهالي الضحايا بأنهم قرروا التوجه إلى ديوان المظالم اليوم الاثنين للبدء في إجراءات الاعتراض على الحكم بالحق العام والذي جاء بحسب قولهم ضعيفا مقارنة مع حجم الجرم الذي ارتكبه الطبيب، فيما اعتبر الأهالي العمل الذي قام به طبيب الختان عملاً جنائياً يستحق عليه عقوبة أكبر من تلك الصادرة، مما دفعهم إلى توكيل محام لاستكمال القضية.