المفاوضات السياسية نحو حل شامل في سوريا الشهر المقبل

حصلت الميادين على نسخة من إحدى الاتفاقيات الموقعّة ضمن رزمة اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا والتي رعاها الطرفان التركي والروسي.

وتظهر الاتفاقية التي جاءت تحت عنوان "اتفاقية حول تشكيل الوفد لبداية المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي" أنّ قادة المعارضة المسلحة المسمون لاحقاً "المعارضة" يؤيّدون نظام وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه مؤخراً وأنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية.

وجاء في الوثيقة أنه يجب البدء بالعملية السياسية في سوريا اعتماداً على بيان جنيف 2012 (جنيف واحد) والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية وضمان الدولة المستقلة التي تمثل الشعب السوري بأكمله.


وفد "المعارضة" يبدأ بالعمل المشترك مع وفد الحكومة السورية انطلاقاً من 23 كانون الثاني/ يناير المقبل
وبحسب الاتفاقية فقد أعلنت المعارضة المسلحة اهتمامها الشامل بالاستقرار العاجل للوضع في سوريا، والتزامها بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي لغاية 16 كانون الثاني/ يناير المقبل وبمشاركة الضامنين الروسي والتركي.

ويبدأ وفد "المعارضة" بالعمل المشترك مع وفد "الطرف المختلف" انطلاقاً من 23 كانون الثاني/ يناير المقبل وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها.

كما تنصّ الاتفاقية على أنّه نتيجة للعمل المشترك يقوم كلا الوفدين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت، على أن يجري العمل لكلا الوفدين برعاية الضامنين الروسي والتركي.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق لحظة توقيع المعارضة عليها وتكتسب الطابع الملزم قانونياً بشرط أن يوقع عليها ممثل عن الجمهورية العربية السورية بمشاركة روسيا على نسخة مماثلة من حيث المضمون.

وبحسب النسخة التي حصلت عليها الميادين فإنه تم التوقيع على 3 نسخ من الاتفاقية في 29 كانون الأول/ ديسمبر وتتمتع جميعها بنفس القوة القانونية باللغات الروسية والتركية والعربية.