أم الحيران ما تزال حبلى بالصامدين

فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: ما يزال أهالي قرية أم الحيران في النقب المحتل يقاومون محاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتلاعهم من أرضهم منذ دخول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 وحتى تاريخ هذا اليوم.

وما تزال سلطات الاحتلال تحاول منذ دخولها للأراضي المحتلة إفناء أهالي القرية بممارساتها القمعية ومحاولاتها بطرد سكان القرية من عشيرة أبو القيعان من ديارهم، إرضاء للمستوطنين ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي السكان الأصليين.

بداية القصة

بدأت قصة أم الحيران منذ عام 1948 بمحاولات قوات الاحتلال تسليط سيف الترحيل والتهجير القسري على رقاب سكان القرية منذ عدة عقود، حيث يقطن القرية عائلة ابو القيعان التي هُجرت قسرا في عام 1956 من أراضيها في منطقة “وادي زبالة” حيث كانت العائلة تسكن في عشيرة الهزيل حين قام جيش الاحتلال بترحيلها قسريا لتنتقل العائلة للعيش في عتير ام الحيران لتصبح حالة من حالات الوطن وهي مهجري الداخل ومنذ ذلك الحين ضلت عائلة أبو القيعان وسكان قرية عتير ام الحيران البالغ عددهم 700 نسمة عرضة لملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدوريات الخضراء لإجبارهم على الرحيل عن المكان وضمهم قسريا إلى مشاريع التوطين القسري.

ويصر سكان عتير أم الحيران على البقاء والصمود في ديارهم التي تحاول سلطات الاحتلال طردهم منها لإقامة مستوطنه يهوديه في المكان ضمن ما يسمى بمشروع مستوطنات الأفراد الصهيونية التي تمنح فيه سلطات الاحتلال ما تصادره من أراضي الفلسطينيين في النقب للمستوطنين.

وقد واصلت سلطات الاحتلال إرهابها الموجه ضد سكان عتير ام الحيران بشتى الأشكال وبالتهديد والوعيد الذي وصل قمته في شهر تموز عام 2003 حين تلقى سكان قرية أم الحيران إنذارات هدم وأوامر طرد وترحيل من قبل ما يسمى بمفتشي البناء في وزارة الداخلية بحكومة الاحتلال والتي هددت السكان بالشروع بتقديم دعاوي ضدهم, وفي نيسان 2004 تلقى السكان أوامر طرد بحقهم، يشمل جميع السكان بادعاء “أنهم غزاة أرض”.

يقول مركز “عدالة”: “إن ادعاء سلطات الاحتلال بأن السكان “غزاة أرض” عار عن الصحة والمصداقية، كونها هي التي رحلتهم إلى المنطقة، وبدون أن تقوم بفحص واقعهم الحالي.

ومن الجدير ذكره أن دائرة سرقة الأراضي العربية التي تسمى بدائرة “الأراضي الإسرائيلة” قد تقدمت منذ عام 2004 بالعديد من الدعاوي القضائية ضد سكان عتير ام الحيران وطلبت من المحكمه إصدار أوامر إخلاء بحق السكان الأصليين، حيث استجابت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع عام 2009 لدعوى قضائية تقدمت بها ما يسمى “دائرة الأراضي”، تقضي بإخلاء عائلة أبو القيعان الذين يسكنون القرية على مساحة تبلغ نحو 15 دونماً.

وتقول المحامية سهاد بشارة التي تتولى الدفاع عن أهالي القرية “إن إخلاء السكان من المنطقة يمس بحقهم في السكن وهو حق يكفله قانون حرية الإنسان وكرامته، وأن دائرة الأراضي تريد إخلاء السكان من أجل إنشاء مستوطنة يهودية تحت اسم “حيران” وهو ما يعتبر تمييزا عرقيا ويمس بمبدأ المساواة الذي تزعمه “إسرائيل”.

وفي كانون ثاني من العام 2016، رفضت المحكمة العليا طلب عدالة لإعادة النظر بقرار اعتبار القرية “غير قانونية”، وادّعت أن قضيّة هدم القرية ليست “قضية نادرة أو خاصّة”.

خدمات معدومة

وأمام هذه الممارسات كلها، يعاني سكان القرية من انعدام للخدمات الحياتية من كهرباء وماء وغيرها، ولا يزال سكان القرية يعتاشون على الينابيع المحيطة لري مزروعاتهم ودوابهم كذلك لسد حاجاتهم من المياه بالإضافة لما يحصلون عليه سكان القرية من نصيبهم من نقطة المياه التي تبعد عن القرية أكثر من 9 كيلومترات.

ففي عام 2000، وبعد نضال ثلاث سنوات، حصل سكان القرية عن نقطة مياه تبعد عن القرية حوالي 9 كيلومترات، لكن في عام 2010 تم قطع المياه بشكل نهائي عن تلك النقطة وبالتالي عن القرية بعد أن خفضت حصة المياه في عامي 2008-2009.

اليوم، يجلب السكان المياه من بلدة حورة التي تبعد 8 كيلومترات بواسطة صهاريج؛ حيث تبلغ التكلفة لكوب المياه 65 شيقلا/18 دولار، وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت مؤخرا طلب السكان بإيصال القرية بالمياه عبر نقطة رئيسية يرتبط بها أهالي القرية، وتفتقر القرية لشبكة كهرباء منظمة، ويتزود السكان بالكهرباء عبر اللوحات الشمسية ذات الكلفة الغالية.

ولا يوجد في قرية أم الحيران أي خدمات تربوية أو صحية، حيث يضطر سكان القرية إلى السفر حتى بلدة حورة للحصول على الخدمات، ولأطفال الروضات وطلاب المدارس توجد سفريات من الشارع الرئيسي بجانب القرية وصولاً إلى حورة.

ليلة ساخنة

وما تزال قوات الاحتلال تكرر اقتحاماتها للقرية لتسليم السكان الأوامر بإخلائها بالكامل، تمهيدا لهدمها، ولا يزال سكان القرية يرفضون الاستجابة لبلاغات سلطات الاحتلال التي تستمر في قمع السكان والاعتداء عليهم وتدمير منازلهم ومحتواياتها، ولا تكاد يمر شهر دون أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتعتدي على سكانها وتعتقلهم.

وفي فجر هذا اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال القرية وفرضت عليها حصارا مشددا ومنعت أهالي القرية من مغادرتها، وشرعت باقتحام منازل الأهالي واعتدت عليهم بالضرب وخربت محتوايتها، فيما تصدى أهالي القرية لاعتداءات جنود الاحتلال بصدورهم العارية ما أدى لإصابة عدد منهم بجراح مختلفة واعتقلت قوات الاحتلال عددا منهم قبل شروعها بهدم بعض المنازل.

وذكر رئيس المجلس المحلي في القرية رائد أبو القيعان، أن سلطات الاحتلال نفذت عملية هدم حي سكني كامل في القرية والذي يضم 18 منزلا دون السماح لسكانها بإخلائها.

ودارت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار من قبل عناصر شرطة الاحتلال على الأهالي المحتجين ما أدى لإصابة عدد منهم، فيما أصيب النائب بكنيست الاحتلال رئيس القائمة العربية الموحدة أيمن عودة وأحد مصوري قناة الجزيرة الفضائية.

وأقدم المعلم يعقوب أبو القيعان (47 عاما) على دهس أحد عناصر شرطة الاحتلال ما أدى لمقتله قبل أن تطلق شرطة الاحتلال النار عليه ويرتقي شهيدا.

لن تسقط أم الحيران

فيما أطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لن تسقط أم الحيران” للتعريف بقصة القرية، وقالت: “بعد 13 عامًا بين أروقة المحاكم، صدر القرار النهائيّ والكارثيّ في قضيّة عتير أم الحيران، والذي يقضي بتهجير وهدم القرية العربيّة بهدف إقامة بلدة يهوديّة على أنقاضها”.

وأشارت إلى أنّ هذا الحكم يأتي ضمن سلسة هجمات هدم وتهجير مكثّفة على بيوت وقرى الفلسطينيّين، لتهويدها من شمالها حتى جنوبها.

وأوضحت الحملة، أن أهالي عتير أم الحيران استنفذوا كل الوسائل القضائيّة المتمثّلة بجهود مركز عدالة، الذي يترافع عن أهالي عتير أم الحيران، في المحاكم الصهيونية منذ سنوات.

وأضافت، “دورنا الآن! لنتصرّف كشعب، لا يتردد باتخاذ خطوات تليق بحجم القرارات والمخطّطات التي تدمّر وتهجّر وتهدّد وجوده.