بعض القوانين التي وضعها الزعيم معمر القدافي لحقوق المرأة الليبية

1. ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜّﻠﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 1984 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎً، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ .
2.ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ . ﻭﻗﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ، ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻸﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 7 ﺇﻟﻰ 12 ‏)
3.ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 20 ﻟﻌﺎﻡ 1991 . ﻭﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ،
ﻭﺃﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ : " ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ – ﺫﻛﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻧﺎﺛﺎ – ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ." ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏(2 ‏) ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻓﺄﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
‏(25 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( 28 ‏) ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭ،
ﻭﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ . ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒِ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﻨﺔ . ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺄﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻨﻊ
ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .
ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ،ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ‏( ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‏) ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﻨﺲ .