تفجيرات النصرة تقاطع مصالح مع مقاطعي أستانا

أغلق اجتماع أستانا 3 أبوابه كما افتتحها على وقع تفجيرات انتحارية أدمت عدداً من المناطق السورية.

ويدلّ تتابع التفجيرات من حمص إلى باب الصغير في حي الشاغور الدمشقي وصولاً إلى تفجيري، أمس، في القصر العدلي وسط دمشق والربوة، على أن المشهد الأمني في سورية مقبل على انعطافة جديدة تتضافر على تشكيلها جهود عدد من الجهات والدول ذات المصلحة في استمرار حالة الفوضى في البلاد.

ولم تخف «جبهة النصرة» بمسماها الجديد «هيئة تحرير الشام» نيتها العمل على زعزعة الحالة الأمنية عبر تصعيد هجماتها، حيث أكد في وقت سابق عدد من القياديين فيها أبرزهم قائدها العسكري العام أبو محمد الجولاني أن «الهيئة» مستمرة في القتال بمختلف الأساليب بما فيها العمليات الانتحارية والانغماسية وغيرها.

ولم يصدر عن «هيئة تحرير الشام» بيان تتبنى فيه تفجيرات القصر العدلي والربوة، رغم أن ذلك متوقع في أي وقت. لكنها كانت تبنت المسؤولية عن التفجيرات التي حصلت في حمص وباب الصغير، وفي ذلك إشارة كافية إلى أن «الهيئة» في صدد العودة إلى الإستراتيجية القديمة التي اتبعتها في بداية تأسيسها وقامت على تنفيذ التفجيرات الانتحارية التي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى.

وتتوخى «هيئة تحرير الشام» من العودة إلى إستراتيجية التفجيرات تحقيق عدة أهداف منها إفشال مساعي الحل السياسي في أستانا وجنيف، وكذلك فرض نفسها كأكثر الميليشيات فاعليةً على الأرض من أجل استقطاب مزيد من المبايعات من الميليشيات التي ما تزال مترددة في بيعتها، ومن أجل الهيمنة على الساحة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وكانت «الوطن» أشارت في تقرير سابق استناداً إلى معلومات من مصدر خاص، أن شهر آذار سيكون ساخناً بسبب ما تخطط له «جبهة النصرة» للرد على أستانا وجنيف. غير أن المعلومات آنذاك كانت تتحدث عن نية «جبهة النصرة» القيام بهجمات عسكرية واسعة في بعض المناطق ولاسيما في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي.

وعلى ما يبدو فإن عدة أسباب جعلت «النصرة» تعجز عن شن الهجمات العسكرية الواسعة وتكتفي بتنفيذ تفجيرات انتحارية متفرقة. ومن هذه الأسباب:

أولاً- انشغال قيادة «هيئة تحرير الشام» في ترتيب بيتها الداخلي وخاصةً استكمال إجراءات الاندماج بين الفصائل التي شكلت «الهيئة» وتوزيع المناصب القيادية بما يرضي جميع أطيافها.

ثانياً- عدم نجاحها في ابتلاع «حركة أحرار الشام» الأمر الذي جعل هيمنتها على الساحة في إدلب وريف حماة غير كاملة وبالتالي لا تستطيع الانفراد في قرار المعارك كما أن الخلافات مع «الأحرار» جعلت التنسيق بين الطرفين متعذراً.

وأخيراً، بسبب إجراءات الجيش العربي السوري الدفاعية وقيامه ببناء تحصينات وخطوط دفاع قوية في المناطق التي يمكن أن تستهدفها «الهيئة»، كما أن مواصلة سلاح الطيران الروسي والسوري الغارات على مواقع تمركز مقاتلي «الهيئة» في أرياف حلب وإدلب، سحب من هؤلاء القدرة على القيام بأي هجوم كبير.

وجاءت هذه التفجيرات بالتزامن مع مقاطعة «وفد الميليشيات» اجتماع أستانا في خطوة وصفت بأنها تعبر عن رغبة تركية بإفشال الاجتماع. ويكشف هذا التزامن بين الحدثين عن أن إفشال مسار أستانا أصبح هدفاً مشتركاً لدى كل من «وفد الميليشيات» التابع للإرادة التركية، و«هيئة تحرير الشام»، وهو ما يعني فيما يعنيه وجود تقاطع مصالح بين الطرفين قد تكون «جبهة النصرة» التي تهيمن على «الهيئة» استفادت منه في التحضير والاستعداد لتنفيذ تفجيراتها الدموية.

وينبغي هنا التساؤل عن توصيف علاقة «ميليشيات أستانا» بهذه التفجيرات ومدى مسؤوليتها عن تنفيذها خاصةً أن جزءاً كبيراً من البنية التحتية التي تملكها «النصرة» للتفخيخ والتفجير كورش صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة ومعسكرات تدريب الانتحاريين والانغماسيين، ما تزال واقعة في مناطق تتواجد فيها «ميليشيات أستانا». الأمر الذي يعني أن جميع هذه التحضيرات والاستعدادات لتنفيذ التفجيرات تتم على مرأى ومسمع من هذه الميليشيات التي تقف إزاءها موقف الصامت.. وربما الراضي. هذا علاوة على وجود تقاطع مصالح بين الطرفين لإفشال اجتماع أستانا وإفراغه من مضمونه بعد أن وصلت النقاشات فيه إلى النقطة التي يخشاها الطرفان وهي نقطة وضع الخرائط التي تميز بين مناطق انتشار «النصرة» وتلك التي ينتشر فيها من يسمون بـ«المعتدلين».

عبد الله علي -الوطن