إيطاليا تبدأ مخطط غامض فى ليبيا تحت وصف ” المصالحة و السلام

يبدو أن إيطاليا أدركت مؤخرا أن ما يسمى المجلس الرئاسي المنصب من الغرب الذي تدعمه بقوة غير قادر على السيطرة على البلاد في ظل تواصل الصراعات وعجزه عن تجاوز محيط مقر عمله في قاعدة أبوستة. لذلك اتجهت روما نحو القبائل الليبية التي تلعب دورا مهما في ليبيا وخاصة في منطقة الجنوب.
ووقعت قبيلتي “التبو” و”أولاد سليمان” ، الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما اتفاق صلح وسلام نهائي بعد ثلاثة أيام من المفاوضات رعتها منظمة أربتشي الإيطالية.
ووقع الاتفاق كلا من شيخ قبيلة “التبو”، مينا صالح قلمة، ورئيس مجلس شورى “أولاد سليمان”، السنوسي مسعود عمر، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كجمان ووفد من قبيلة طوارق ليبيا كشهود.
ونص الاتفاق الموقع بين الطرفين،علي الصلح الشامل والدائم وتعويض المتضررين من الطرفين، على أن تتكفل الدولة الإيطالية بدفع قيمته.
وتضمن الاتفاق “إخلاء الأماكن العامة للدولة من كل التشكيلات المسلحة وتسليمها إلي الجيش والشرطة من جميع مناطق الجنوب ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الصلح”.
ويعني الاتفاق أن قبيلة التبو التي كانت تؤيد قوات برلمان طبرق، أو ربما مجموعة منها باتت تؤيد المجلس الرئاسي.
وتدين بعض القبائل بالولاء للمجلس الرئاسي كقبيلة الطوارق وأولاد سليمان في حين توالي القبائل الأخرى قوات برلمان طبرق بقيادة خليفة حفتر.
ويعكس الاتفاق الذي رعته روما اهتماما ايطاليا كبيرا بالوضع في ليبيا، ويرجع هذا الإهتمام إلى عدة اعتبارات.
فتاريخياً، كانت ليبيا مستعمرة إيطالية بين عامي 1911- 1945م، وجغرافياً فإن المسافة الفاصلة بين جنوب إيطاليا وشمال ليبيا تبلغ نحو 300 كيلو متر فقط.
كما عززت التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد موجة ما يسمي بالربيع العربي نهاية عام 2010م، المخاوف الإيطالية بوجود تداعيات سلبية على الأمن القومي الايطالي وعلى فعالية الدور الإيطالي في المنطقة.
وتسعى إيطاليا لإعادة تموضعها الجيو- سياسي وتعزيز علاقاتها مع الجوار المتوسطي، حيث تعتبر أن الحل الرئيسي للأزمة الأمنية والاقتصادية الإيطالية (ومعها الأزمة الأوروبية) يكمن في التوجه نحو الضفة الجنوبية للمتوسط.
وتربط إيطاليا بليبيا مصالح اقتصادية قوية إذ تستورد إيطاليا 80% من احتياجاتها من الطاقة، ويذهب نحو 32% من إنتاج النفط الليبي إلى إيطاليا ليمثل 25% من وارداتها، كما تستورد إيطاليا نحو 12% من احتياجاتها من الغاز من ليبيا أيضاً، وتتنوع شبكة المصالح التجارية، بدءاً من قطاعات البنوك والمنسوجات والسيارات والمقاولات والسكك الحديدية .
وتواجه إيطاليا أزمة الهجرة ،إذ يتدفق إليها مهاجرون فارون من مختلف النزاعات، تمهيداً للانتقال إلى دول أوروبية أخرى، بمعدل يبلغ 400 مهاجر كل يوم خصوصاً من أفريقيا، ويمر 80% منهم عبر الأراضي الليبية، فضلا عن حوادث غرق مأساوية قبالة سواحل صقلية في غياب آلية إنقاذ أوروبية فعالة.
وتحولت ليبيا منذ الإطاحة بالنظام الجماهيري من قبل حلف الناتو، إلى مركز جذب للآلاف من الراغبين في الهجرة من بلدانهم نحو أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية الفقيرة.
ويبدأ خط تهريب المهاجرين الأفارقة من حدود ليبيا الجنوبية المشتركة مع النيجر والتشاد، حيث يتم تجميع المهاجرين على الحدود ليقع إرسالهم باتجاه مدينة سبها وضواحيها، ثم تنطلق الرحلة من سبها نحو سرت عن طريق الجفرة ومنها إلى المنطقة الغربية وتحديدا إلى المدن الساحلية على غرار مصراتة وزوارة وطرابلس.
وكانت صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد، قد أكدت نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى، أن هيئة شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية تبحثان حاليا إمكانية إرسال بعثة شرطية من الاتحاد الأوروبي إلى جنوب ليبيا.
ونقلت الأسبوعية الألمانية عن الدبلوماسيين أنه من الممكن أيضا أن ترسل دول بصورة فردية كإيطاليا أفراد شرطة وأشخاصا مختصين بحماية الحدود في إطار مساعدات ثنائية.
وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قد أكد على هامش اجتماع أوروبي عقد في شهر النوار الماضي حول الهجرة غير الشرعية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع القبائل في جنوب ليبيا في استراتيجيته الهادفة إلى الحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
وأوضح أن هناك “التزاما مباشرا مع القبائل التي تتعاون مع المهربين وتحصل على خمسة أو ستة ملايين في الأسبوع من خلال ذلك”.

وكالة الجماهيرية للانباء " أوج "