اشتباك بالأيدي وكسر الميكروفون في جلسة البرلمان الرابعة بشأن "تيران و صنافير"

عرفت الجلسة الرابعة لمناقشة ملف "تيران وصنافير" بالبرلمان المصري حالة من الفوضى تطورت للاشتباك بالأيدي، ما اضطر رئيس البرلمان لتعليق الجلسة وإحالة الواقعة للجنة التشريعية للتحقيق.

وقد افتتح الجلسة رئيس البرلمان، علي عبدالعال قائلا "النقاشات السابقة كانت جيدة، والحوار اتسم بالديمقراطية"..." أعطيت مساحات للمعارضة"، مطالبا جميع النواب بضرورة الالتزام باللوائح الداخلية للبرلمان من أجل مساعدته في إتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتحدث وإبداء الملاحظات حول موضوع المناقشة.

إلا أنه بعد مرور دقائق معدودة احتدم النقاش بين نواب كتلة "25-30" وسيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وسرعان ما تطور إلى عراك بين النواب، في أعقاب قول الحسيني إن البعض تقدم بخرائط وتحدث بشكل خاطئ عنها، وذلك في إشارة إلى النائب والمخرج المعروف، خالد يوسف، الأمر الذي أثار غضب وانتقادات نواب الكتلة البرلمانية المذكورة.

وخلال المشادات الكلامية التي سبقت العراك قال النائب، ضياء داوود موجها كلامه للحسيني، إن من تستهزئ به (خالد يوسف)، نائب في البرلمان، فرد علية الحسيني متهكما :"أهو نائب أم مخرج سينمائي؟"، وفي هذه الأجواء المحتدمة انفعل النائب، أحمد طنطاوي، واقتلع الميكروفون من المنصة وألقى به على الأرض بشدة، ما أثار غضب نواب من كتلة "دعم مصر" وشرعوا في توجيه الشتائم بحق طنطاوي ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين البرلمانيين المصريين المختلفين على مصير جزيرتي تيران وصنافير.

ويشار إلى أن مداخلة قصيرة من وزير الدولة للشؤون القانونية، عمر مروان، قال فيها :" أحضرنا أطلس لنوضح موقف قطاع غزة عندما كانت تحت الإدارة المصرية ولونها في الخريطة مختلف، حتى لا يفهم بالخطأ أنها أصبحت مصرية، هي الأخرى"، وترت الأجواء داخل قاعة البرلمان وأثارت امتعاض الكثير من البرلمانيين من خلفيات سياسية مختلفة.

وبعد تدخل أعضاء البرلمان لتهدئة زملائهم ساد الهدوء داخل القاعة، واستأنف رئيس البرلمان جلسة النقاش إلا أن حالة التوتر عادت مجددا بعد أن وقف النائب خالد يوسف وطالب رئيس البرلمان أن يوضح من كان يقصد عندما اتهم بعض النواب بالتمثيل، قائلا "أطالب الدكتور علي عبد العال بماذا كان يقصد بالممثلين هل يقصدنا نحن ؟ "، وأصر يوسف على عبد العال أن يجيبه بعدما حاول الأخير تجاهل طلبه ومتابعة الجلسة، فرد عليه قائلا :" كل الموجودين في القاعة وطنيون"، وقرر رفع الجلسة وتحويل وقائعها إلى اللجنة التشريعية للتحقيق.

وكانت حكومتي مصر والسعودية وقعتا في أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تؤول بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران في خليج العقبة إلى السعودية، وفي 16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا قضائيا، اعتبر مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا آخر في أبريل الماضي يعتبر مشروع الاتفاقية ساري المفعول.

المصدر: وكالات