مشروع جديد لقانون تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي من اموال ليبيا

مع أول ظهور لمشروع قانون تعويضات الجيش الجمهوري الأيرلندي  ، قال اللورد إمبي إنه يتوقع دعما من حزب العمال والمحافظين.
وكان مشروع القانون الذي ينص على تعويض ضحايا إرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي قد خضع لقراءة أولى في مجلس اللوردات يوم الاثنين ، وهي الخطوة الأولى قبل أن يصبح قانونا محتملا.
وقال مقدم مشروع القانون - إمبي - إن الحزب الديمقراطي الشعبي يدعم المشروع  ، وأنه يتوقع أيضا دعما من العمال والمحافظين.
غير أنه أشار إلى أنه "يشعر بخيبة أمل" لعدم رؤية أي إشارة إلى أي محاولة للحصول على تعويض لضحايا القذافي في صفقة يوم الاثنين بين الحزب الديمقراطي الشعبي والمحافظين.
ويحمل مشروع القانون الجديد اسم مشروع قانون تجميد الأصول (التعويض)، وقدم إلى مجلس النواب في حوالي الساعة 3:30 مساء.
وهدفه هو منح وزارة الخزانة البريطانية حق الوصول إلى مبلغ يقدر بنحو 9.5 مليار جنيه استرليني، من أصول ليبيا . والمال قيد الحجز به في المملكة المتحدة، وخاضع للتجميد.
. وكان جهد اللورد إمبي السابق لتمرير مشروع القانون قد فشل بسبب تعليق البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال إن القراءة القادمة لمشروع القانون الجديد يمكن أن تتم في الخريف، مضيفا: "يجب على الناس أن يفهموا أنه يجب أن نكون ثابتين".