مع تقدم الجيش.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 عالماً وعسكرياً سورياً

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالماً وعسكرياً سورياً بحجة أنهم كانوا ضالعين، بالهجمات الكيميائية بسورية والتي فبركتها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والدول الغربية والإقليمية الداعمة لها ضد الجيش العربي السوري.

وتشمل العقوبات الجديدة التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» 8 علماء و8 عسكريين سوريين رفيعي المستوى.

وبذلك يرتفع عدد المدرجة أسماؤهم على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 255 شخصاً، إضافة إلى 67 شركة فرضت عليها العقوبات بسبب صلتها بالحكومة السورية.
ويرى مراقبون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشير إلى الغرب لم يكتف بما سببته عقوباته الكارثية من ضغوطات على الشعب السوري، معتبرين أنها محاولة لإيقاف تقدم الجيش العربي السوري الذي يقترب كثيراً من هزيمة الإرهاب كلياً.
وقبيل اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للصحفيين: «سنناقش اليوم فرض العقوبات ضد أولئك الذين لهم صلة بسلسلة الهجمات الكيميائية في سورية، بما فيها هجوم خان شيخون»، مشيراً إلى أن «المجلس سيتفق على فرض العقوبات على 16 شخصا، ومنها فرض منع السفر (حظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي) وتجميد الأصول المصرفية التابعة لهم في أوروبا». وأضاف: إن هذه العقوبات ستشمل «الموظفين الفنيين والعسكريين». ونفت السلطات السورية جميع الاتهامات الموجهة إليها بشن هجمات بأسلحة كيميائية وكذلك الاتهام الأخير بالهجوم بأسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، وأعلنت أنها لم تستخدم أسلحة كيميائية ضد المواطنين المسالمين والإرهابيين وأن كل الترسانة الكيميائية السورية نقلت إلى خارج البلاد بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وادعت الولايات المتحدة الأميركية أن طائرات عسكرية سورية انطلقت من مطار الشعيرات العسكري بريف حمص نفذت في الرابع من نيسان الماضي هجوماً بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون. ونفذت البحرية الأميركية في السابع من الشهر نفسه عدواناً بصواريخ توماهوك على قاعدة «الشعيرات» وقالت: إن هذا الهجوم يأتي رداً على هجوم خان شيخون الكيميائي.
وأوضح الرئيس بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية، في وقت سابق، أنه «لم يقع أي هجوم كيميائي، بل إن كل ما هنالك هو استفزاز من أجل تبرير الضربات الصاروخية الأميركية على قاعدة الشعيرات الجوية».
كذلك أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حينها، أن الجيش العربي السوري لم ولن يستخدم هذا السلاح الكيميائي ليس فقط ضد السكان المدنيين وإنما حتى ضد الإرهابيين. وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أن «النصرة» وداعش والمجموعات الإرهابية الأخرى استمرت بتخزين أسلحة كيمائية في المدن وفي المناطق المأهولة بالسكان.
وقال: «وافينا مجلس الأمن ومنظمة الحظر الكيميائي بمعلومات عن إدخال المواد الكيميائية من العراق إلى داعش والنصرة ومن الحدود التركية باتجاه إدلب».
وأوضح أن المزاعم التي تحدثت عن استخدام سلاح كيميائي في خان شيخون بدأت «في 6 صباحا في حين أن أول غارة للجيش السوري كانت في الساعة 11 صباحا على مستودع ذخيرة لإرهابيي النصرة توجد فيه أسلحة كيميائية». وبحسب صحيفة «Wall Street Journal» الأميركية، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، تحاكي إجراء أميركيا مشابها، حيث أقرت واشنطن، في نهاية نيسان الماضي، قائمة عقوبات بحق 271 سورياً من موظفي مركز أبحاث علمية بتهمة تطوير أسلحة كيميائية.
ووفقاً للصحيفة، فانه سيتم نشر الأسماء الواردة في قائمة العقوبات، التي تتضمن باحثين سوريين من مركز الأبحاث تزعم واشنطن أنه يطور أسلحة كيميائية وبالستية، اليوم الثلاثاء، في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وتدعيماً للخطا العدوانية الغربية تجاه سورية وروسيا وحثاً لها على المضي قدماً، ادعت ما تسمى «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التابعة للمعارضة، أنها «وثقت» في إحدى تقاريرها، مسؤولية القوات الروسية العاملة على مكافحة الإرهاب في سورية عن «مجزرة وصفتها بالضخمة»، خلال هجوم خان شيخون الكيميائي قبل أشهر.
وحسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة فإن ذلك التقرير، «أحصى مقتل 32 مدنياً بينهم 19 طفلاً»، في مدينة سلقين بريف إدلب، 4 نيسان الماضي.
واستند التقرير إلى روايات أهالي المدينة وشهود عيان وناجين، ووفق ادعاءات «الشبكة» المعارضة، فإن المناطق المستهدفة، عبارة عن «مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة» تابعة للتنظيمات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية.
وجاء في التقرير الذي يشابه تقارير مفبركة طالما أصدرت مثلها هذه الشبكة وشبكات مشابه لها: أنه «قرابة الساعة 13:30 من ظهر الثلاثاء، استهدف طيران ثابت الجناح يعتقد أنه روسي، مسجد الروضة ومبنىً سكنيا (مديرية الأوقاف سابقاً)، بأربعة صواريخ في الحي الغربي من مدينة سلقين».
ولاستثارة العواطف أضاف التقرير: إن «معظم الضحايا خلال القصف كانوا من نازحي مدينة دير الزور»، وأنه سبب «دماراً كبيراً في المحال التجارية والمنازل السكنية القريبة، كما تضررت مدرسة مصطفى السيد أحمد (المدرسة الريفية)».