أميركا تعاقب تركيا وقطر

لقد فشل المشروع الأميركي لتدمير سورية وصناعة الشرق الأوسط الجديد، فبدأت أميركا بتأديب أدواتها التي فشلت في تنفيذ تعهدادتها بإسقاط النظام في سورية، وتفكيك الدولة السورية كما فعلوا في ليبيا وتونس ومصر. ولأن أميركا لا تتعامل مع حلفاء بل مع أدوات، ولا تتحمل الخسارة، فبدأت بعقاب هؤلاء، وبأضعفهم، وهي قطر، حيث سيتم استبدال “الحمدَيْن” بالأمير الصغير، ما يشابه الانقلاب الأبيض الذي نفذته أميركا عبر الأمير حمد ضد أبيه، وهو الآن يتجرّع الكأس المرة بانقلاب ولده عليه، في مسرحية ظاهرها التنازل، ومضمونها تنفيذ الأوامر الأميركية ثمناً للفشل في سورية، ولم يُسعفه كل الجهد الذي بذله والمال الذي أنفقه والنجاحات في بلاد ما يسمى “الربيع العربي”، ونجاحه الباهر في شراء قرار “حماس” الخارج.

من يتعامل مع أميركا عليه أن يعرف لعبة القمار السياسي، وأن أميركا ستتركه على قارعة الطريق إذا تهددت مصالحها، أو وجدت خادماً أفضل منه، ومع النفي السياسي “للحمديْن”، سيتم فرط “ائتلاف الدوحة” السوري، وإعادة تشكيل هيئة معارضة جديدة تواكب مرحلة التقهقر الميداني والسياسي لأميركا وحلفائها على الأرض، لكي تستطيع أميركا سوقهم إلى “جنيف” لإجراء المفاوضات التي ستقبل بها أميركا وفق منهجية تحديد الخسائر، لأن إطالة المعركة في سورية سيهدد المصالح الأميركية و”الإسرائيلية” بشكل جدي.

إن العقاب الأميركي لتركيا والثنائي أردوغان – غول سيؤدي إلى نفس النتيجة بالعزل كما حصل مع الثنائي حمد بن خليفة – وبن جاسم، لكن وفق النظام السياسي لكل بلد، ففي قطر وفق نظام الوراثة وولاية العهد، وفي تركيا عبر الحراك الديمقراطي والاعتصامات، حيث كانت الإدارة الأميركية تحمي أردوغان، وتغطي قمعه للحريات واعتقال الصحافيين، ومنع أي تحرك احتجاجي، وتضغط على الجيش لعدم التحرك لحماية نفسه من إهانات أردوغان، مقابل ما يقدمه أردوغان من خدمات لأميركا على مستوى “المقاولات السياسية”، بتدجين حركة “الإخوان” في العالم العربي، وتسهيل وصول التكفيريين والعصابات المسلحة إلى سورية، وإبقاء التحالف الاستراتيجي مع “إسرائيل”، وكل ذلك بغلاف “الإسلام التركي” الحديث، الذي يجيز بيع الكحول والمشروبات الروحية حتى العاشرة مساء، وكأن الالتزام بأحكام الإسلام يكون ضمن الدوام الرسمي الذي تحدده الحكومة التركية، وليس القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة!

بدأ العقاب الأميركي لأردوغان، وتم السماح للمعارضة التركية بالتحرك للمطالبة بحقوقها المشروعة، سواء على المستوى المعيشي أو السياسي، أو منع الفتنة المذهبية التي أشعلها أردوغان عبر التدخل التركي في سورية والعراق، وبدأ أردوغان يهتز ويضطر لحشد مؤيديه وأنصاره، والرد بالغاز والرصاص على معارضيه.

العقاب الأميركي لن يتوقف عند قطر وتركيا، بل سيتمدد إلى بعض قادة المعارضة السورية في الخارج، وكذلك المعارضة المسلحة في الداخل، الذين وفّرت لهم أميركا والاستخبارات كل مقومات النجاح، وبقي شيء واحد هو “شرف الثائر”، حيث لم تجد فيهم سوى لصوص مال ومصانع ومقاولين “ثوريين”، وآكلي الأكباد ومجرمين وقاطعي رؤوس، ولم تستطع توحيد كتائبهم وألويتهم ومعارضتهم المتعددة وجيوشهم الحرة.. لقد ملأوا الفنادق بسهراتهم، وأفرغوا المحال من أغلى البدلات وربطات العنق، لكنهم لم يطأوا الأرض السورية لقيادة “الثورة المفترَضة”، والتي بدأت بالانهزام والتصحّر في القصير وريف دمشق وريف حلب وحماة، وستتوج باستعادة حلب وقطع “حبل الصرّة” مع تركيا.

العقاب الأميركي سيصل إلى السعودية على أبواب أزمة ولاية العهد والعائلة المالكة، التي تعيش لحظات مفصلية وحرجة لم تعتد عليها في الماضي، فزمن الملوك الكبار انتهى، وآخرهم الملك عبد الله، الذي يعاني من مرض أرهقه منذ أكثر من عامين، وولادة العهد يتوفون الواحد بعد الآخر، وولي العهد الأخير الأمير سلمان نُقل للعلاج في أميركا، وبالتالي ستعيش العائلة المالكة بداية التنافس الحاد والعنيف بين حقوق الجيل الثاني من الأبناء والأحفاد، ويتصدر المشهد بندر بن سلطان، الذي يراهن على الانتصار في سورية، ليكون جسر العبور لتولّي العرش في السعودية، وينافسه الأمير محمد بن نايف، الذي يمسك بالداخل السعودي ويلاحق “القاعدة”؛ في مشهد متناقض، فالاثنان تحت الرعاية الأميركية، لكن كلاهما يرى في عمله جسراً للعبور إلى العرش! والسؤال: من ستعيّن أميركا ملكاً على عرش السعودية بعد الفشل في سورية؟

العقاب الأميركي لن يتوقف، وسيدفع “الإخوان” ثمناً باهظاً لعدم نجاحهم في فرصة إعطائهم الحكم في مصر وتونس وليبيا، لكن لن يعاقبوا بالإبعاد إلا في حالة واحدة: إذا التزموا بالضغط على “حماس” بأن تعلن جهاراً بأنها مع المفاوضات السياسية مع “إسرائيل”، وتعترف بها، وتعلن تخلّيها عن المقاومة، وتضع إمكانياتها العسكرية في خدمة الفتنة المذهبية في العالم العربي وتهدئة قطاع غزة، ما سيمنح “الإخوان” شراكة في السلطة في سورية، أما في ليبيا فلن تكون دولة أو كيان، بل قبائل وكتائب تتقاتل، ليبقى النفط بيد أميركا والغرب، وهو أصل المشكلة وليس الديمقراطية وتداول السلطة.

وعجلة العقاب سوف تستمر وبعدها يأتي دور الجماهير العربية لمحاسبة كل مجرم وخائن وعميل

بماذا أخاف بوتين المجتمعين في مجموعة الثماني؟


لم تكن الآمال معلّقة على نتائج قمّة "مجموعة الثماني" بالنسبة إلى الوضع السوري، لكن الخلاصة التي وصل إليها المجتمعون في إيرلندا الشمالية هي نموذج مصغّر عمّا يمكن أن يصدر عن مؤتمر "جنيف 2"، في حال إنعقاده! فالجهات كافة متوافقة على ضرورة إيجاد تسوية سياسية في سوريا، لكنّها غير متفقة على خريطة طريق لذلك، لا بل إنّ الشروط والشروط المضادة متضاربة. والخلاف الأكبر هو على مصير الرئيس السوري بشار الأسد في أيّ تسوية محتملة في المستقبل، والذي لم يتطرّق إليه البيان النهائي لمجموعة الدول الثماني، بضغط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي ضوء النتائج المحقّقة، إن في إجتماع القمّة الدولية المصغّرة أو من خلال اللقاء الثنائي بين الرئيسين الأميركي والروسي، هل من فرصة لتسوية قريبة في سوريا؟
الجواب، كلا! لا فرصة إطلاقاً لإيجاد تسوية للملف السوري في المرحلة الراهنة، لأسباب عدّة، أبرزها:
أولاً: إنّ فرص إنعقاد مؤتمر جنيف بنسخته الثانية ضعيفة، وحتى لو نجحت الضغوط في تأمين تنظيمه، فإنّ المشاركين لن يكونوا قادرين على الخروج بمجموعة من النقاط الحاسمة لحلّ الأزمة في سوريا، بسبب رفض مجموعة الدول الداعمة للنظام، وفي طليعتها روسيا وإيران، أن يتم وضع أيّ شروط مسبقة على الرئيس الأسد، حيث ترى أنه يجب ترك مصيره بيد الشعب السوري في إنتخابات العام 2014 المقبلة. في المقابل، إنّ الدول الداعمة للمعارضة تضغط للحصول على تنازل في هذا المجال. ولعلّ تأكيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مؤتمر إعلامي في نهاية القمة "أن لا وجود للرئيس السوري في سوريا المستقبلية"، تعبير واضح عن هذا الأمر، وإعتباره أنّ الحل يمرّ عبر "دعم حكومة سنية ينتخبها الشعب السوري..." و"المحافظة على مؤسسات الدولة السورية من أجل أن لا يحصل ما حصل في العراق من إنهيار للدولة".
ثانياً: تشدّد المعارضة السورية في موقفها الرافض للمشاركة في أيّ تسوية، أكانت في مؤتمر جنيف المقبل أم غيره، بسبب انعطاف موازين القوى الحالية لصالح النظام السوري، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن إنتزاع الحد الأدنى من مطالبها. ولذلك، تعوّل المعارضة على الأسلحة الموعودة من أكثر من طرف، على أمل أن تعيد حسابات النظام الذي ضاعف من إستخفافه بقدراتها في المرحلة الأخيرة، والذي هو ماض في تنفيذ حملات عسكرية منظّمة ومدروسة ضد المواقع التي تسيطر عليها، مستفيداً من الدعم الخارجي الكبير له، إن بالعديد أو بالعتاد.
ثالثاً: تبرير الرئيس الروسي إستمرار دعم النظام السوري بالأسلحة، بالقول إنّ موسكو تورد السلاح إلى حكومة الأسد الشرعيّة بناء على عقود مبرمة، وتحذيره في الوقت عينه من مضيّ الدول الغربيّة قدماً في خطط مدّ المعارضة السورية بالأسلحة النوعيّة، متسائلاً: "ماذا سيحدث في ما بعد لهذا السلاح وإلى أيّ أياد سيصل؟ ونجح الرئيس الروسي في تضمين البيان النهائي لقمة "مجموعة الثماني" إعلاناً عن القلق الشديد من "الخطر المتنامي للإرهاب والتطرّف في سوريا". وترافق ذلك مع إبداء المجتمعين الخشية على مصير الأسلحة الكيماوية. ونُقل عن بعض أعضاء الوفود التي شاركت في إجتماعات "مجموعة الثماني"، أنّ مشادات حادة وقعت بين بوتين وشخصيات مؤيّدة للمعارضة، وأنّ الرئيس الروسي كان عنيفاً في وصف خطط تسليح المعارضة السورية مستخدماً تعابير قاسية. وهو لم يتردّد بمحاولة زرع الخوف في نفوس المستمعين إليه، عبر عرض "سيناريوهات إرهابية" لما يُمكن أن يحصل في أوروبا وكل العالم، في حال وصول أسلحة متطوّرة إلى "أياد إرهابيّة".
رابعاً: تجاوز عدد ضحايا النزاع في سوريا عتبة التسعين ألف شخص بحسب إحصاءات هيئات الأمم المتحدة، وبلوغ حجم الدمار والتدهور الإقتصادي والمالي حدوداً يصعب الخروج منها قبل سنوات طويلة، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين والهاربين من جحيم المعارك والتطهير المذهبي سقف الأربعة ملايين نسمة... بحيث من الوهم الإعتقاد أنّ تشكيل حكومة تضم عدداً من الوجوه السورية المعارضة يوقف هذا النزاع الذي تحوّل إلى إقليمي-دولي بامتياز، مع ما يعنيه هذا الأمر من توازن إستراتيجي دقيق، يصعب فيه تنازل أيّ طرف لأيّ طرف آخر.
في الخلاصة، أفق التسوية السياسية مسدودة في الوقت الراهن، والكلمة للسلاح حيث يواصل النظام السوري هجماته الميدانية في محاولة لتضييق الخناق على المعارضة أكثر فأكثر. في المقابل، تأمل المعارضة أن تُحدث صفقات الأسلحة الموعودة، تغييراً ميدانياً كبيراً في ساحات القتال، علماً أنّ التقارير الإستخباريّة والإعلامية تتناقل أخبار بدء وصول بعض هذه الأسلحة، ومنها مثلاً 250 صاروخاً مضاداً للدروع من طراز "كونكورس"، وعدداً من صواريخ أرض-جوّ التي تطلق عن الكتف لإعتراض الطائرات.
ناجي س. البستاني
النشرة
شارك المقال على الشبكات الاجتماعية

الاتحاد الاوروبي يهدد النظام المصري بطرد السفراء المصريين وقطع العلاقات

في سابقة هي الأولي من نوعها فى تاريخ الاتحاد الاوروبي هدد مندوب الإتحاد الأوروبي لدي الأمم المتحدة بطرد السفراء المصريين من دول الإتحاد الأوروبي موضحا أن الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي ليس لديها مشكلة في كون هناك من يشغل مناصب قيادية وسياسية في دولة لدول الإتحاد علاقات معها وكان محكوما قبل ذلك بعقوبات سالبة للحرية لكن دول الإتحاد الأوروبي لا تحبذ إقامة علاقات مع دولة يقودها أشخاص لم يقض قضاء مستقل ببراءتهم وتكون الطبقة السياسية فيها ممن شملتهم أحكام قضائية بتهم الإرهاب ومتورطين في قتل أوروبيين ثم يصدر لهم قرارات بالعفو خارج نطاق القضاء وأوضح أن وجود سلطة معظم من يمثلونها مدانون بجرائم إرهابية وعبر رأس الدولة فيها عن تمييز واضح بين مواطني دولته. وأوضح مندوب الإتحاد الأوروبي أن توجهات النظام المصري أصبحت واضحة للجميع فقد وضع أحد قتلة السياح المسالمين بالأقصر كحاكم للمدينة دون النظر لتاريخه الإرهابي.