بالتفاصيل ..اهم مقررات مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة امس

توازيا مع انتصارات قواتنا المسلحة في دير الزور تابع مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس

عماد خميس رئيس المجلس وللأسبوع الثاني على التوالي توجيه كل الوزارات بتأمين احتياجات ومستلزمات أبناء المحافظة من المواد الغذائية والطبية والأدوية والسيرومات والمستلزمات المدرسية إضافة إلى المساعدات الإغاثية وتأمين عودة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي.

وإيمانا من الحكومة بأهمية الثقافة في حياة المجتمع ودورها في بناء الإنسان فكريا ناقش مجلس الوزراء الرؤءية المستقبلية لوزارة الثقافة التي تتمحور حول ترميم الاثار السلبية لمفرزات الحرب على المجتمع وذلك بالتنسيق مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الحفاظ على التراث والأوابد التاريخية الشاهدة على تاريخ سورية الحضاري وتوثيق الذاكرة الثقافية السورية من خلال إحداث أرشيف خاص بالآثار والثقافة السورية والحقب والحضارات التي مرت عليها.

ونتيجة لبدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية والحاجة لوجود أسواق لتصريف المنتجات الخاصة بها كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في المدن الرئيسية بالدول الصديقة تكون بمثابة “مول تجاري سوري” .

ونظرا لأهمية مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي طلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بانجاز المشروع التقيد بالبرامج الزمنية المقررة وإيجاد الحلول لأي عقبات تعترض التنفيذ وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له وتكثيف الزيارات للاطلاع ميدانيا على كل مرحلة من مراحل الإنجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل إلى مجلس الوزراء كل 15 يوما.

وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2017-2018 والتي تشمل الخطة التوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية بمعدل 8326 هكتارا مقارنة مع الموسم السابق وزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح 13790 هكتارا مقارنة مع الموسم السابق وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخططة له 4353 هكتارا والاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وموافاة الوزارة بالصعوبات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينها إضافة إلى العمل على استثمار الأراضي التي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظين لتسهيل عودة الأخوة الفلاحين إليها.

وبهدف تعزيز المساهمة الوطنية في عملية إعادة الإعمار وزيادة الموارد المتاحة لتمويلها ولا سيما في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بفعل الإرهاب وارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13)لعام 2013 لتصبح 10بالمئة فقط ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .

وبهدف استمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء ونظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية درس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق المجلس على منح كل من شركة الإنشاءات العامة للبناء والتعمير والمشاريع المائية والدراسات المائية والدراسات والاستشارات الفنية سلفاً مالية من الخزينة قدرها ملياران ومئة وخمسة وسبعون مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى أن المجلس اطلع على تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع 66 نظرا “لأهميته وكونه من المشاريع الكبيرة والمتميزة التي ستعطي دمشق بعدا تنمويا كبيرا” لافتا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية المقررة وتخطي أي عقبات وتقديم كل الدعم والتسهيلات لتنفيذ البرامج الزمنية وضرورة إطلاع المجلس على أعمال المشروع كل 15 يوما وما يتطلبه من قرارات”.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن “المجلس اطلع على المواد التي تم إرسالها إلى مدينة دير الزور من قوافل إغاثية و مستلزمات طبية و مستلزمات مدرسية وعلى الشحنات التي هي الآن قيد التحميل أو التي على وشك الوصول حيث أكد ضرورة عدم انقطاع هذه الشحنات”.

بدوره لفت وزير الثقافة أحمد الأحمد إلى أن أولويات الوزارة في المرحلة القادمة تتمثل بترميم الآثار التي تعرضت للتخريب على يد الإرهاب والتكامل مع الوزارات الأخرى وكل مثقفي سورية لوضع تصورات ومناهج لإعادة اللحمة إلى الأسرة السورية إلى جانب إحداث أرشيف سوري “يضم آثارنا وثقافتنا وإحداث المعهد العالي للسينما ومتحف الفن”.

وأكد وزير الثقافة أن “الدور الواجب على وزارة الثقافة في المقبل من الأيام توثيق ما تعرضت له سورية لتطلع الأجيال القادمة على ما مررنا به للاستفادة من العبر والدروس”.

من جهته بين وزير النقل المهندس علي حمود أنه تمت في الجلسة دراسة مشروع الصك التشريعي اللازم لتعديل القانون 57 لعام 2001 الذي ينظم عملية إصدار الشهادات البحرية لكل الاختصاصات مؤكدا أن عملية إصدار الشهادات البحرية “ستتوافق من خلال هذا التعديل مع تعديلات مانيلا على اتفاقية سوتشي عام 1978 وسنتمكن من الانضمام إلى اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية العالمية وبالتالي إصدار الشهادات البحرية بكل أنواعها”.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن قافلة ثانية محملة بكل احتياجات الأهالي في دير الزور ستتوجه غدا الأربعاء إلى المدينة بعد دراسة الوضع التمويني فيها مؤكدا أنه منذ اللحظات الأولى لدخول قواتنا المسلحة إلى مدينة دير الزور بدأت الوزارة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإعداد لتأمين جميع مستلزمات أبناء المدينة حيث توجهت إليها مباشرة قافلة تضم 70 شاحنة من مختلف المواد التموينية تمكنت من الوصول بالوقت المناسب رغم كل الصعوبات مشيرا إلى أن قوافل “السورية للتجارة” لن تتوقف وهناك قافلتان كل أسبوع تضم كل قافلة 25 شاحنة لتلبية متطلبات أهلنا بالمحافظة .

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه “نتيجة بدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية وحاجتها لإيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات تم التطرق إلى أهمية إقامة معارض خارجية للمنتجات السورية سواء للعرض أو للبيع المباشر في أسواق الدول الصديقة وضرورة أن تتحول هذه المعارض إلى مراكز دائمة للمنتجات السورية من خلال مول تجاري سوري في المدن الرئيسية من تلك الدول” .