دير شبيغل الالمانية:فضيحة أوكامبو .. الصلات المشبوهة مع طاطاناكي

طارد لويس مورينو أوكامبو أسوأ مجرمي الحرب في العالم وقدمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن الوثائق الداخلية تبين أنه سمح لنفسه بأن يستغله ليبي لحمايته من التحقيق وأنه أخذ أموالا من الملياردير الليبي.
كان لويس مورينو أوكامبو يرتدي زبا بأكمام أسود لامعا عندما أقسم اليمين كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية في قصر السلام في لاهاي. بدا جذابا ومتوثبا وراقيا، مثل جورج كلوني في دور أستاذ للقانون، عندما رفع يده في 16 يونيو 2003، لأداء القسم رسميا : "أن أنجز واجباتي بطريقة مشرفة وأن لا أسيء أبدا استخدام سلطتي كمدع عام ".
وقد أبرزت الإبادة الجماعية في رواندا والمذبحة التي وقعت في سريبرينيتسا الحاجة إلى إقامة قضاء دولي دائم، ودفعت المجتمع الدولي إلى الموافقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وكان الهدف هو ضمان عدم شعور أي مجرم حرب بالأمان بعد الآن، وتوفير العدالة لضحايا الصراعات الدموية. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المحكمة الجنائية الدولية بأنها "خطوة كبيرة للأمام في مسيرة حقوق الإنسان العالمية". هذا هو الأمل الذي كان يجسده أوكامبو.
بدا المحامي الأرجنتيني الخيار الأمثل. وبصفته نائبا عاما في الثمانينيات، كان فرض نفسه واسمه في محاكمات لقادة في المجلس العسكري السابق. وتخصص لاحقا في قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. كانت سيرته الذاتية لا تترك أي شك في أن أوكامبو يمتلك المكانة اللازمة للوفاء بصحوة الضمير العالمي.
وخلال فترة ولايته التي امتدت تسع سنوات كمدع عام في لاهاي، كان يدير مكتبا يضم 300 موظف ، كانت مهمتهم تعقب أسوأ الأشرار في العالم. أجرى أوكامبو تحقيقات في مناطق الحرب، وأصدر أوامر اعتقال ضد رؤساء حكومات، وتحدث مع كبار رجال الأعمال والسياسيين ونجوم السينما مثل شون بن وأنجلينا جولي، الذين أرادوا جميعا أن يكونوا مرتبطين به. وكثيرا ما كان يصحبه في رحلاته صناع الأفلام الوثائقية. كان المدعي العام شخصا يفتن الآخرين، وكان الرجل يجسد الشوق للعدالة والأخلاق.
صورة خادعة
ولكن هذه الصورة التي شكلها الجمهور عن أوكامبو كانت خادعة، وفقا لعشرات الآلاف من الوثائق التي لم تكن معروفة من قبل، بما في ذلك وثائق داخلية للمحكمة الجنائية الدولية، وعقود، وبرقيات دبلوماسية وسجلات مصرفية ورسائل البريد الإلكتروني. وقد حصلت على هذه الوثائق ميديابارت، موقع للتحقيق الفرنسي، وقام فريق دير شبيغيل بتحليلها جنبا إلى جنب مع شركاء ضمن شبكة التعاون الأوروبي الاستقصائي (EIC).
وترسم الوثائق صورة لمدع عام مرن ، ومثير بالاهتمام، ويقبل تضارب المصالح، ويبدو أنه يواجه مشكلة في المال. على مدى سنوات ، تملَّك أوكامبو، رمز الشفافية، شركات في العديد من الملاذات الضريبية.
لكن أكثر ما يضغط على أوكامبو ، هو صفقة أبرمها قرب نهاية ولايته. ومن الواضح أنه سيحصل على 3 ملايين دولار (2.55 مليون يورو) لتقديم المشورة إلى حسن طاطاناكي، الملياردير النفطي الليبي والمؤيد السابق لنظام القذافي وهو متورط في الحرب الأهلية الليبية وتحوم حوله شبهات . بل إن أوكامبو استخدم معلومات من الداخل لحماية موكله من الملاحقة المحتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالة، يمكن للمرء أن يقول إنه خان المثل العليا وروح المحكمة.
ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون قضاتها "ذوي أخلاق رفيعة"، وأن لا يكونوا "منخرطين في أي نشاط من المحتمل أن يؤثر على الثقة في استقلاليتهم". ولكن هذه الثقة هزتها الوثائق التي أصبحت الآن متاحة. وهي ليس فقط تلقي بظلالها على أوكامبو، ولكن أيضا على المحكمة في لاهاي، التي تأسست باعتبارها انتصارا للأخلاق على الجريمة.
كيف يرد أوكامبو على هذه الاتهامات؟ عندما اجتمع مع صحفيين اثنين من دير شبيغيل في فندق بوتيك لندن يوم 25 سبتمبر، قال إنه لم يلتق شخصا يعاني من الشك الذاتي الجاد. أفطر مع موظفة، والتقط صورا واقترح أخذ نزهة في هايد بارك القريبة لرؤية أوراق الشجر الجميلة.
أعماله تسير على ما يرام. يملك أوكامبو شركة استشارية في نيويورك، ويكتب كتابا عن المحكمة الجنائية الدولية ويعمل كزميل في مركز "كار" لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد. لديه موعد بعد الظهر مع عملاق التبغ فيليب موريس. فنزويلا حاليا أكبر مشروع له. منظمة الدول الأمريكية طلبت من أوكامبو التحقيق فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ظل نظام الرئيس نيكولا مادورو. وقد ظهر بانتظام في وسائل الإعلام منذ ذلك الحين.
يهوى الحديث عن مشاريعه ونجاحاته، ولكنه ليس مولعا بالإجابة على الأسئلة الهامة. يبدو أوكامبو مندهشا من الاتهامات ، ويقول: "لم أفعل شيئا خاطئا لأنني حذر جدا، وأنا لا أحب العمل على أشياء فظيعة، وأنا أرفض حالات بملايين الدولارات إذا لم أحب القضية، وأنا أؤمن بمسيرتي، وبمحاربة أناس في السلطة يرتكبون جرائم".
نقد داخلي
عندما بدأ أوكامبو العمل في لاهاي، كانت "أناه" العليا له لا تزال مكسبا للمحكمة. لقد أحدث زخما في المؤسسة الجديدة ودفعها إلى العمل بحيوية. حقق في أمر قائد الحرب الأوغندي جوزيف كوني وجرائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. في عام 2005، كلف مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في احتمال حدوث إبادة جماعية في دارفور. ولكن سرعان ما أصبح واضحا أن أوكامبو الذي تناول العديد من الملفات وأحب مظاهر الظهور الكبيرة، يواجه صعوبة في ختم قضاياه بطرق محكمة قانونا. واعتمد على شهود مجهولين في المحاكمة ضد زعيم الميليشيات الكونغولية توماس لوبانغا، وانهارت القضية تقريبا مرتين.
لم يكن هناك نقص في النقد الداخلي، حيث غادر خبراء قانونيون من ذوي الخبرة المحكمة. في عام 2012، بعد انتهاء ولاية أوكامبو ، قال خبير القانون الدولي الألماني هانز بيتر كول، الذي عمل قاضيا في لاهاي لسنوات عديدة: "كان (أوكامبو) يقدم لنا "شهودا إشكاليين" ، لم يكن بإمكانهم المساهمة بشيء ولم يكونوا يعرفون شيئا ، بالإضافة إلى أن الحجج القانونية كانت في كثير من الأحيان ضعيفة".
ولكن بعد ذلك بدأ الربيع العربي - وكان ربما أهم قضايا أوكامبو. في 26 فبراير2011، كلفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمهمة التحقيق في جرائم الحرب في ليبيا.
الوصول إلى شهود وأدلة لم يكن أبدا أكبر مما كان عليه في الأيام التي تلت اندلاع النزاع. ولكن مرة أخرى، لم يكن أوكامبو مهتما بشكل مفرط بالتفاصيل. وكما فعل في أماكن أخرى، أضاع فرصة إجراء تحقيق على الأرض.
ووفقا لوثائق داخلية، دفع أحد المحققين بفكرة السفر إلى ليبيا. وقال الرجل في اجتماع داخلي يوم 8 مارس "إنه من الضرورى التحقيق في مسرح الجريمة من أجل الحصول على أدلة شرعية ووثائقية". بيد أن أوكامبو عارض هذه الفكرة. وأضاف "يجب أن نركز على ما يمكن أن تنتجه الأطراف الأخرى بالنسبة لنا". وكان يقصد بالآخرين الصحفيين والمنشقين.
ويبدو أن المظاهر البارزة على الساحة العالمية كانت أكثر أهمية من العمل الشرعي المفصل وجمع الأدلة وفحصها الشاق.
تجاهل القواعد
تظهر الوثائق أيضا أنه لم يكن محايدا، على الرغم من أنه ما زال يقول اليوم إن المحققين "لا ينبغي أن يديروا السيناريوهات السياسية"، وهو ما يسميه "وظيفة السياسيين". ولكن في حالة ليبيا تجاهل هذه القاعدة.
في 6 أبريل ، بعد وقت قصير من بدء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى ضرباتها الجوية ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تحدث أوكامبو مع مدير ديوان الخارجية الفرنسي على الهاتف ليخبره عن التحقيقات التي كانت جارية، كما تفيد مذكرة سرية . وكشف أوكامبو أنه يعتزم محاكمة "القذافي و واحد أو اثنين من أبنائه وثلاثة أو أربعة من كبار الشخصيات الليبية". هذا هو نوع المعلومات التي يجب على المحكمة عدم مشاركتها مع أي شخص - ولكن ليس على وجه الخصوص مع طرف في النزاع. وسرعان ما تسربت أسماء المتهمين إلى وسائل الإعلام، حتى أصبحوا الآن حذرين.
وكتب المسؤولون الفرنسيون في هذه البرقية جملة يمكن أن تكون مدمرة بالنسبة لـ أوكامبو :"إن المدعي العام يتصور بوضوح وظيفته ليس كمكتب لمدع عام مستقل بل كهيئة قضائية تتماهى مع تعليمات مجلس الأمن الدولي."
مرة أخرى في لندن، بينما تستمر المحادثة، تصبح الأسئلة أكثر أهمية وأوكامبو أكثر قلقا، يفرك أصابعه. وهو ينكر الحديث مع مسؤولين فرنسيين وبريطانيين حول تعليماته التي سوف يصدرها أو لا يصدرها. ورفض الاتهام بالقول إنه "كذبة مطلقة".
المساعدة في تبرير تدخل الغرب
ولكن الوثائق واضحة. ففي رسالة موجهة إلى السفير البريطاني في لاهاي بتاريخ 6 أبريل 2011، كتب أوكامبو أنه ينظر إلى آخر وزير خارجية للقذافي موسى كوسا في هذه المرحلة "كشاهد متعاون وليس مشتبها فيه بتهم".
وتظهر مراسلات أوكامبو أنه أبرم اتفاقات مع الفرنسيين والبريطانيين، وتصرف كجزء من الائتلاف المناهض للقذافي. غير أنه لم يفصل بين السياسة والعدالة، ارتكب خطأ جسيما بالنسبة لمهمته.
وسرعان ما سلم النتائج المرجوة. وفي 16 مايو، وبعد ثلاثة أشهر من بدء التحقيقات، تقدم بطلبات للقبض على القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي. ولم ينفذ أي من أوامر التوقيف هذه على الإطلاق.
قُتل القذافي، وتم القبض على ابنه من قبل ميليشيات، وذهب السنوسي إلى موريتانيا. ومع ذلك، فإن المذكرات تخدم غرضا، المساعدة على تبرير تدخل الغرب في ليبيا.
سافر أوكامبو إلى ليبيا في نوفمبر2011. وتحت سماء زرقاء، قطعت قافلته أطلالا تاريخية في شحات نحو فندق حيث استقبلته ميكروفونات بي بي سي وسي إن إن. تصرف أوكامبو كمحرر، أو شخص أنقذ ليبيا من مصير أسوأ. والواقع أن القتل كان في بدايته.
انتهت فترة ولاية أوكامبو في صيف عام 2012. وفي حفل الوداع، قالت أنجلينا جولي في رسالة فيديو مدهشة إن المدعي العام أوكامبو: "حقق تقدما هائلا في تعزيز العدالة الدولية، وزارته عدة مرات في لاهاي، إنه يعطي صوتا لمن لا صوت لهم".
سجله لم يكن بأي حال من الأحوال على ذاك القدر من المجد. ثلاثون مذكرة اعتقال، ولكن حكم واحد فقط . وتدخل ليبيا، الذي أيده أوكامبو، سيؤدي إلى تقسيم البلاد وتحويلها إلى جمهورية لأمراء حرب. ولعله لا يمكن إلقاء اللوم على أوكامبو في سوء الحكم والوضع في ذلك الوقت ، لكنه جعل بنشاطه المحكمة الجنائية الدولية رهينة للمصالح السياسية.
'كسب المال'
لم يبد أن أوكامبو يضيع الكثير من الوقت في التفكير في الماضي وهو يتطلع إلى المستقبل الذي كان ينوي تحويل علاقاته فيه إلى أرباح. أصبح مستشارا للبنك الدولي، وكما كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوفي عنان ، كان يعتزم "كسب المال" كمحام مع مكتب محاماة نيويورك من "غيتنيك وغيتنيك".
كانت السنوات مع المحكمة الجنائية الدولية مليئة بالحرمان للأرجنتيني، الذي يحب البقاء في فنادق فخمة والسفر في الدرجة الأولى. وقد حقق حياة جيدة جدا كمحام في بوينس آيرس، وحصل على راتب سنوي يبلغ حوالي 200 ألف يورو كمدع عام في المحكمة الجنائية الدولية. لكن ذلك لم يكن كافيا، كما يقول أوكامبو في لندن: "لقد أنفقت مدخراتي" لتغطية تكاليف المعيشة في لاهاي.
وهو يقبل نوعين من الوظائف اليوم، يقول: الحالات المجانية - أي الحالات غير المدفوعة ولكن قيمة أخلاقيا - والحالات المدفوعة. العملاء العاديون يدفعون مقابل العمل المجاني، وهذا هو السبب في أنه "مكلف للغاية"، كما يشرح ذلك.
واعتبارا من عام 2015، كان أحد زبائنه الذين يدفعون بسخاء رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي.
تم ربط الاتصال من خلال ابنة أخ طاطاناكي، التي التقاها أوكامبو خلال مشروع فيلم عن ليبيا. كتبت إلى أوكامبو: "لقد ناقشت بإيجاز اهتمامك بليبيا وبالوثائقي مع عمي حسن طاطاناكي"، "حسن ذكر لي أنه نظرا للوضع المتوتر في ليبيا فإنهم يودون التحدث إليكم بشأن بحث إمكانات اتخاذ إجراءات أوسع".
طاطاناكي رجل معروف، ليس فقط في ليبيا. وبالاضافة إلى شركات البناء ومحطات التلفزيون، كان يملك شركة نفط مسجلة في جزيرة مان، وهي ملاذ ضريبي منذ بداية التسعينات. وحتى الثورة،  كان طاطاناكي جزءا من دائرة القذافي. كان أحد مشاريعه مشروعا سياحيا في مدينة شحات الأثرتة والذي كان يخطط له مع سيف الإسلام. في الولايات المتحدة، دفع طاطاناكي الكثير من المال لشركة العلاقات العامة لتمكين نظام القذافي.
ولكن بعد الثورة، دعم طاطاناكي الجنرال خليفة حفتر، الرجل القوي الجديد في شرق ليبيا، وأمير الحرب الذي أحبط طويلا كل محاولات التفاوض بين الأطراف المتحاربة. كان لدى طاطاناكي وحفتر عدو مشترك ، الإسلاميين، وهدف مشترك: تأمين أعمال النفط. وكانت قوات الجنرال المسلحة المدججة بالسلاح وحشية وبلا رحمة، وبحلول عام 2015 كانت هناك بالفعل شكوك حول ارتكاب جرائم حرب. وبعبارة أخرى، حفتر ليس هو النوع الذي ينبغي أن يرتبط به المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية.
غير أن أوكامبو تعامل مع طاطاناكي. وكانت مهمته مساعدة الملياردير النفطي على جلب منافسيه إلى العدالة. وسمى طاطاناكي منظمته "العدالة أولا".  تم تأسيسها لإيجاد نوع خاص من نظام العدالة الموازية، وتم تعيين أوكامبو لتقديم المشورة لطاطاناكي. وفي اجتماعين عقدا في أبو ظبي في ربيع عام 2015، وضعت خطة لاتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين وتسليم النتائج إلى المحاكم المحلية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ولكن ذلك لم يكن سوى جزء من الصفقة. ووفقا لوثيقة عن الاستراتيجية، كان هدف هيئة "العدالة أولا" هو حماية طاطاناكي "من الإجراءات القانونية". إنها ممر وافق فيه أوكامبو على العمل ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر.
المحادثة في لندن تصبح غير مريحة عندما تتناول طاطاناكي. "كان علينا إصلاح ليبيا"، أوكامبو يكرر عدة مرات في بهو للفندق، مليئ بالتحف الإنجليزية. وأعرب عن "صدمته" من أن الصحافيين غير مستعدين لرؤية "القضية الحقيقية" وأنهم يظلون عالقين "بالتفاصيل".
في 25 أبريل 2015، وقع أوكامبو عقد استشارات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار. كان على طاطاناكي نقل الرسوم إلى شركة أوكامبو في أوروغواي، "ترانسبارنت ماركيتس"، التي يبدو أنها لم تكن أكثر بكثير من صندوق بريد في مونتيفيديو. وذكرت الوثائق أن أسرة أوكامبو كانت تمتلك بالفعل شركات بحرية في جزر فرجن البريطانية وبنما وبليز في الماضي.
أحس أوكامبو على ما يبدو أن طاطاناكي ليس حالة مثل أي دولة أخرى. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زوجته قبل لقاء مع الملياردير النفطي، كتب: "آمل أن يسير كل شيء على ما يرام، وأتساءل عن تأثير ذلك على حياتنا".
"أمور مقلقة"
ولكنه في النهاية، كان سعيدا بكل الأموال التي كان سيحصل عليها، وقال إن ذلك سيعطيه "الحرية والهدوء". وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زوجته، كتب أنه سيحصل على 1.5 مليون دولار من طاطاناكي هذا العام وحده.
وفي  مايو 2015، كشف أوكامبو علنا ​​أنه يعمل لصالح طاطاناكي. ظهر في سي إن إن بسلوك رجل دولة، ولكن تحت الضغط وجد صعوبة في شرح الغرض الفعلي من عمله مع الرجل. ولعل أوكامبو قد لاحظ بالفعل أنه ارتكب خطأ. في 12 مايو ، قبل أيام قليلة من ظهوره على شبكة سي إن إن، عبرت خليفته فاتو بنسودة لمجلس الأمن الدولي عن قلقها من أن "الهجمات العشوائية" في مدن مثل بنغازي وطرابلس قد أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وأعلنت أنها تعتزم التحقيق في هذه الحوادث، وأشارت صراحة إلى الهجمات التي قام بها الجنرال حفتر.
بعد ذلك بوقت قصير، كتبت موظفة لأوكامبو، كانت يعمل معه أيضا في المحكمة الجنائية الدولية، رسالة بريد إلكتروني مزعجة. مثل أوكامبو، كان لا يزال لها صلات وثيقة في لاهاي. وفي رسالة البريد الإلكتروني، أعادت توجيه رسائل من محققة في ليبيا تابع لمكتب بنسودة، أشارت إلى أن المدعي العام قد تلقت "بعض الأمور المقلقة حول طاطاناكي".
من بين أمور أخرى، كتبت المحققة أن قائد سلاح الجو حفتر قد قال مؤخرا على قناة طاطاناكي التلفزيونية الليبية "ليبيا أولا" إن أي شخص لا يقاتل على جانب حفتر يجب أن "يذبح كخونة".
وفي اليوم نفسه، قالت المحققة الليبية لأوكامبو، مباشرة عن البيان الصادر عن محطة التلفزيون الليبية. كما أبلغته أن هناك محادثة هاتفية مع سيف الإسلام على يوتوب. وقد جرت المحادثة على ما يبدو في ربيع عام 2011، بعد سقوط بنغازي. وتقترح أن طاطاناكي "لا يزال يعمل" مع النظام القديم حتى ذلك الحين وكان "يقوم بعمله لدعم النظام". أرسلت لأوكامبو الروابط وكتبت: "أعتقد أن عليك أن تعرف."
هل سمح لها بذلك؟  فمكتب المدعي العام لديه مدونة سلوك صارمة للغاية، تحظر صراحة على الموظفين نقل المعلومات الحساسة. عند استجوابها حول البريد الإلكتروني، تنفي المحققة السابقة كل الاتهامات.
في عام 2015، توصل فريق أوكامبو بسرعة إلى استنتاج مفاده أن بنسودة يمكنها أيضا التحقيق في طاطاناكي. وكتب موظفه أنه من الممكن أن يكون المدعي العام لا يستطيع التحقيق في "القادة العسكريين" فحسب، وإنما أيضا المدنيين الذين دعموا الأطراف المتحاربة. وذكَّرت أوكامبو بالمحكمة الخاصة لرواندا، التي حكمت على أصحاب محطتي إذاعيتين بالسجن لفترات طويلة، لأن محطتيهما استُخدمتا لإصدار دعوات لارتكاب جريمة إبادة.
تحرك  أوكامبو لحماية زبونه من التحقيقات. وفي رسالة بالبريد الالكتروني إلى موظف لطاطاناكي اقترح أولا أن يتأكد طاطاناكي من أن جيش حفتر "لا يرتكب" ولا "يحرض على ارتكاب جرائم". وأشار ثانيا ، إلى أنه "من المستحيل أن نستنتج أن حسن وقنواته تدعم الجرائم".
وثالثا، كتب: "أقترح وضع خطة شاملة للتأكد من أن حسن والقوى التي يدعمها ليست هدفا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان هذا هو جوهر استراتيجية دفاع أوكامبو. وكان هدفه "عزل" الملياردير، كما وصفها ، بحيث لا يمكن أن يكون هناك علاقة مباشرة مع الجنرال حفتر.
وفي 6 يونيو ، أبلغ موظفو شركة تاتاناكي أوكامبو أن الدفعة الأولى البالغة 750،000 دولار قد تم تحويلها إلى حساب أوكامبو. وبعد بضعة أيام، أعد أوكامبو اجتماعا مع تاتاناكي في فندق ديس إندس في لاهاي. وذكرت الوثائق ان المرأة التى حذرت أوكامبو - المحقق الليبى في المحكمة الجنائية الدولية - تعتزم أيضا حضور الاجتماع. فلورنسا أولارا، المتحدثة باسم الصحافة في مكتب المدعي العام، التي لا تزال تعمل هناك اليوم، كانت أيضا من بين المشاركين المقصودين.
ونفى أوكامبو عقد مثل هذا الاجتماع، لكنه كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني في ذلك الوقت عن ضرورة إرسال سيارة لنقل أولارا. وبعد ذلك بوقت قصير، كتبت أولارا صورة موجزة ومختصرة لطاطاناكي، كان من المقرر نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يكون هذا أيضا انتهاكا لمدونة قواعد السلوك. ونفت أولارا كل الاتهامات ، قائلة إنها "كاذبة وغير صحيحة".
وعند الاتصال ببنسودة للتعليق، ذكرت  أن هذه هي المرة الأولى التي سمعت فيها أن الموظفين الحاليين والسابقين في مكتبها عملوا لأوكامبو أو نقلوا معلومات داخلية إليه. وقد أعلنت تحقيقا حول ذلك.
ولا يزال من غير الواضح إلى أي حد تعمقت بنسودا في بحث تصرفات طاطاناكي والجنرال حفتر. لكن المدعي العام أصدرت مؤخرا أمرا بالقبض على أحد قادة حفتر. وزعمت أن القائد محمود الورفلي أعدم سجناء عزل في 33 حالة معروفة. وتشمل الأدلة أشرطة الفيديو يحتفل فيها الورفلي بسلوكه.
هو يؤكد أن وقع عقدا مع تاتانكي بقيمة 750،000 دولار، ورغم ذلك يقول إنه لم يدفع أكثر من ذلك المبلغ وأنه عمل مع طاطاناكي لمدة سنة واحدة فقط، أو "ثلاثة أشهر فقط أساسا." وهو غير راغب في الكشف عن سبب انتهاء المهمة.
عدم الرغبة في الاعتراف بالأضرار
أوكامبو لا يفهم ما يعنيه أن يخطيء المرء. يقول إنه حذر طاطاناكي من حفتر، ودعاه لتجنب الارتباط الوثيق جدا مع الجنرال ، "تحت طائلة توجيه الاتهام إليه". وفي نهاية المحادثة، يقول: "ما فعلته لم يكن قانونيا فحسب، بل صائبا أيضا، مساعدة طاطاناكي كانت فكرة جيدة".
بعد ثلاثة أيام من إجراء المقابلة، تلقت دير شبيغيل رسالة من محامي أوكامبو الذي كتب أن موكله يعلق أهمية كبيرة على تبيان أن خدماته الاستشارية لطاطاناكي "لم تكن مرتبطة بالعمل الذي قام به كمدع للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2011."
في لندن، تجلس موظفة أوكامبو منذ فترة طويلة بجانبه، تبتسم أحيانا عندما يتحول الحديث إلى هيئة "العدالة أولا". ولكن منذ أكثر من عامين، كتبت في 4 يونيو 2015، في رسالة إلكترونية إلى أوكامبو حول موضوع طاطاناكي: "ينظر إليه على أنه يدعم جانبا سياسيا واحدا، يدعم حفتر ويدعم العنف كحل للوضع السياسي".
لا أحد يبدو أنه يثق به لأنه غني جدا وكان قريبا أيضا للقذافي، حتى لو كان لحماية مصالحه التجارية. هناك بعض الأشياء الغريبة على قناة التلفزيون. والآن الجميع يعتقد أن أوكامبو اتخذ جانبا في الصراع الليبي، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية ".
ولا يمكن للمدعي العام السابق أن يعترف بالأضرار التي سببها أو لا يرغب في الاعتراف بها. غير أن موظفته السابقة قيمت الحالة بشكل صحيح في مرحلة مبكرة جدا
عن بوابة افريقيا الاخبارية
.