تقرير لرويترز يكشف أن النساء تتسول أو تبيع حليها بسبب الفقر في ليبيا

قالت الأمم المتحدة إنَّ نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا يحتاجون مساعدة إنسانية في العام الحالي، في وقت قالت فيه رويترز، إنَّ سيدات مسنات من راكبي السيارات في شوارع طرابلس لجأن للتسول، بينما تصطف الأسر للحصول على حصص من طعام الصدقات.
وقال مسؤولون في تصريحات إلى رويترز، إنهم رصدوا طلبات مريبة أحدها لاستيراد تونة بقيمة 120 ألف دولار، أي أكثر مما يستهلكه البلد سنويًّا.
وقال تاجر ليبي، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تم تخصيص ائتمانات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط من أصل 7.4 مليار دولار كانت متوقعة، مما دفع العملة المحلية إلى التراجع أمام الدولار عند 9.25 دينار من 8.5 دينار في السوق السوداء، وانخفضت قيمة العملة أكثر من 600% منذ مطلع 2014م.
أما في أزقة المدينة القديمة فقد لجأ السكان لبيع الحلي أو الدولارات المخبأة في المنازل، حيث ألقت الفوضى المنتشرة في البلاد طوال ستة أعوام منذ النظام الجماهيري بظلالها عليهم.
وتقول فاطمة (40 عامًا) من مدينة سبها الجنوبية: “لم أتلقَ راتبي منذ أربعة أشهر”، وكانت تتحدث بينما تبيع ثلاث قطع صغيرة من الذهب لشراء دواء السكري لشقيقتها حسينة، التي أضافت: “نحن عاجزون، لا يمكننا فعل أي شيء آخر”، بحسب “رويترز”.
وفي متجر آخر بالمدينة القديمة، قالت امرأة تدعى “كريمة” كانت تبدل 500 يورو: “أحتاج الذهاب إلى تونس لإجراء عملية وأنا أبيع مدخراتي من العملة الصعبة، الوقت صعب جدًّا الآن”.
وقال صاحب متجر يدعى صلاح الدين زرتي (52 عامًا) إن ما يصل إلى عشرة أشخاص يأتون يوميًّا لبيع حليهم، مضيفًا: “في البداية كان الوضع كل يوم، ولكن أعتقد أنَّ الناس بدأوا في استنفاد مجوهراتهم”.
وقال سلمان راشد، وهو موظف قطاع عام: “منذ شهر التمور العام 2016م لم أتسلم من راتبي 500 دينار ليبي إلا ثلاثة أشهر ومرتين 250 دينارًا، وهذا لا يكفي للاحتياجات اليومية (..) الآن أنا أعمل في أعمال البناء وصيانة المباني”.
وسحب أصحاب الأعمال ودائعهم من البنوك خوفًا من أن يسرب الموظفون معلومات عنهم لخاطفين، بينما فضَّل آخرون الاحتفاظ بالأموال في المنزل.
ويشتري التجار الغذاء والسلع الأخرى من الخارج بسعر الصرف الرسمي ويبيعونها بالسعر غير الرسمي، محققين بذلك أرباحًا هائلة بينما يجني آخرون أرباحًا مماثلة عن طريق تهريب الوقود المدعم إلى الخارج.
وتقول رويترز، إن ليبيا تكافح لتمويل واردات الغذاء وحماية احتياطاتها من النقد الأجنبي التي يقدِّر البنك الدولي أنها ستبلغ 67.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة مع 123.5 مليار دولار في 2012م.