عدوان تركي يستهدف عفرين

«غزوة» أنقرة الثانية| عدوان تركي يستهدف عفرين ....«الوحدات» من دون حلفاء... و«رضى» إقليمي ودولي؟

مجدداً، تتابع أنقرة عدوانها وتوسّعها في مناطق الشمال السوري، مستغلة موقف «وحدات حماية الشعب» الكردية المتشنّج تجاه نفوذ دمشق،

والتوتر الذي أشعلته واشنطن بطرحها «قوة أمن الحدود» في مناطق «قوات سوريا الديموقراطية». ومع بدء حملة التوغّل البرّي والقصف التركي بمشاركة فاعلة من عناصر «الجيش الحر» المنضوية تحت راية أنقرة، من ثلاثة محاور، بات على «الوحدات» أن تقرر كيف ستدير صراعها العسكري على أرض عفرين. فهي تبدو منعزلة أمام «توافقات» إقليمية على الحركة التركية ضدها، و«كف يد» أميركية تحت شعار «غرب الفرات ليس ضمن منطقة عملياتنا»

شرعت تركيا في اعتداء عسكري جديد على أراضي الشمال السوري، استهدف منطقة عفرين، بعد أشهر طويلة من التحشيد العسكري والتهديد عبر الإعلام، تحت مسمى «عملية غصن الزيتون». وبدأت العملية العسكرية التي تم التمهيد لها باتصالات عسكرية وسياسية واسعة من قبل الطرف التركي، بعد توتر مستجدّ حرّضهُ الإعلان الأميركي عن إنشاء «قوة أمنية حدودية» في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»، ليتم نشرها على «حدود» تلك المناطق لاحقاً.

وحشدت أنقرة عدداً كبيراً من مسلحي فصائل «الجيش الحرّ» التي تعمل تحت إمرتها، لمهاجمة خطوط التماس مع «وحدات حماية الشعب» الكردية على حدود منطقة عفرين، في وقت كثّف فيه سلاحا الجو والمدفعية في الجيش التركي من استهداف بلدات المنطقة.
وتصاعدت وتيرة العملية تباعاً خلال الأيام الماضية؛ فبعد القصف التركي المدفعي لمواقع متفرقة في عفرين، بدأت المناوشات على أطرافها الشمالية المتاخمة للأراضي التركية، وخاصة في ناحية بلبل، قبل أيام. وتكثفت العمليات البرية أول من أمس، على ثلاثة محاور رئيسة، واستهدفت قرى في نواحي شنار (شمال شرق) وبلبل (شمال) وراجو (شمال غرب)، إلى جانب قصف مدفعي على ناحيتي شيخ الحديد وجنديريس (غرباً)، إذ حاول مسلحو «الجيش الحر»، بدعم تركي، اقتحام 4 بلدات في ناحية راجو وبلدتين على أطراف ناحية بلبل، في وقت نفت فيه «الوحدات» الكردية أي سيطرة تركية على تلك البلدات.


حمّلت «الوحدات» روسيا مسؤولية العدوان التركي

وحصلت اشتباكات متفرقة على كامل خط التماس الشرقي المحاذي لمنطقة أعزاز وصولاً إلى محيط مارع في ريف حلب الشرقي، وسط استهداف مدفعي لمواقع «الوحدات» الكردية الدفاعية هناك. وردّت الأخيرة بقصف صاروخي على مختلف خطوط التماس، إلى جانب استهدافها لمواقع في محيط مدينة كليس التركية. وبينما أعلنت رئاسة الأركان التركية أن «طائراتها دمّرت 45 هدفاً عسكرياً في عفرين»، أشارت «الوحدات» الكردية إلى «مقتل 10 من الفصائل التابعة لجيش الاحتلال التركي، و4 جنود أتراك، وفقدان 3 من مقاتلينا لحياتهم». وأوضحت وسائل إعلام كردية «استشهاد 11 مدنياً بقصف طال نازحين كانوا موجودين في مدجنة في قرية جلبرة بريف عفرين».
وترافقت عمليات أمس وإعلانات من جانب الفصائل الموالية لتركيا، تشير إلى أن العمليات العسكرية «ستتطور حسب الضرورة والسياسة التي تفرضها علينا أرض الواقع». وشدد عدد من قادة تلك الفصائل على أن العملية تستهدف محاصرة عفرين «لإرغام الوحدات الكردية على مغادرتها». وأشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى «توغّل عناصر الجيش الحر والقوات المسلحة التركية لمسافة خمسة كيلومترات داخل الأراضي السورية، بعد العبور من قرية غولبابا التابعة لمدينة كيليس». ولفت إلى أن العملية «ستنفذ على أربع مراحل، لإنشاء مجال أمني بعمق ثلاثين كيلومتراً، مع الحرص على ألا يلحق أي ضرر بالمدنيين». وبدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر حزبي، إنه يتوقع «انتهاء العملية قريباً»، مضيفاً أن هدفها «إعادة عفرين إلى أهلها من الكرد والعرب والتركمان»، على أن «تستمر حتى القضاء على آخر إرهابي».
وتزامن انطلاق العمليات مع انسحاب القوات الروسية التي كانت تتمركز في بلدات عفرين، نحو بلدة تل عجار، جنوب مطار منغ بنحو 2.5 كيلومتر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت الوزارة أن الانسحاب جاء لضمان سلامة عناصر تلك القوات، خلال العمليات التي تنفذها تركيا في عفرين ومحيطها. وجاء الانسحاب بعد رفض «الوحدات» الكردية لمقترح روسي بعودة سلطة الدولة السورية إلى المناطق التي تسيطر عليها «الوحدات» غرب الفرات، عفرين ومنبج، كخطوة لتجنّب أي عمل عسكري تركي.


أصبحت «الوحدات»، مرحلياً، أمام خيار المواجهة المنفردة (أ ف ب)

ومع رهان «الوحدات» سابقاً على دعم «التحالف الدولي» في لجم تركيا، وافقت على عودة مؤسسات الدولة الخدمية ورفع الأعلام السورية فوقها، على أن تبقى السلطة الأمنية والعسكرية في يدها وقوات «الأسايش»، وفق ما تشير إليه مصادر في حديثها إلى «الأخبار». وعلى عكس ما حدث في أواخر آب من العام الماضي، حين وصلت روسيا إلى تفاهم مع تركيا حول «تخفيف التصعيد» على حدود عفرين الشرقية، فإن رفض «الأكراد» عرض موسكو قاد إلى انسحاب القوات الروسية، وإعطاء الضوء الأخضر لأنقرة. وأفضى الانسحاب الروسي إلى حملة شرسة من قبل «الوحدات» الكردية ومناصريها في عفرين ضد الدور الروسي، إذ رأت عدة شخصيات قيادية وعسكرية أن تصرف موسكو يوازي الاعتداء التركي نفسه. وأشار القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي»، ألدار خليل، إلى أن «الوحدات رفضت طلباً روسياً بتسليم عفرين للنظام السوري»، محمّلاً «الجانب الروسي مسؤولية الهجوم على عفرين».
ومع تمسّك دمشق وموسكو بفرض سيطرة الحكومة على كامل مناطق عفرين ومنبج، كطريق لنشر الجيش السوري بما يضمن وقف التمدد التركي، أصبحت «الوحدات» الكردية، مرحلياً، أمام خيار مواجهة منفردة في وجه الاعتداء التركي. وبدا لافتاً أن قواتها في محيط منبج اكتفت بتعزيز مواقعها من دون فتح أي جبهة جديدة في وجه فصائل «درع الفرات» التركية، حتى الآن. وسيحدد موقف دمشق الراهن من «الوحدات»، بشكل كبير، سياق تطور المعارك مع تركيا، وذلك لوقوع طريق إمداد عفرين الوحيد تحت سيطرة الحكومة السورية. وأتى موقف الرئيس السوري بشار الأسد، باعتبار العملية العسكرية التركية دعماً للإرهاب، في سياق تأكيد سابق بالاستعداد للعمل ضد أي عدوان. ومن المرجّح أن تنشط الاجتماعات بين «الوحدات» وممثلين عن الجانب الروسي خلال الأيام المقبلة، لضمان موقف «ليّن» من دمشق في هذا الخصوص، لا سيما أن الوحدات الروسية أعادت تموضعها على مدخل عفرين الشرقي.

أيهم مرعي- الاخبار

معركة عفرين: ثمن الشراكة مع واشنطن....بقلم محمد بلوط, وليد شرارة

كان من الممكن تجنيب عفرين مصائر الميادين السورية الأخرى. كان الأمر يتوقف إلى حد كبير على «وحدات حماية الشعب» الكردية التي فوّتت على نفسها،

وعلى مئات الآلاف من السوريين في أكثر من ٣٠٠ قرية في ريف المدينة، فرصة النجاة من العملية التركية الواسعة التي تبدو قدراً لا بد منه، على ضوء تمسك الأكراد بخيار الذهاب نحو كيان بدأت ملامحه تتبلور تدريجياً، في الأشهر الستة الأخيرة، وبناء مؤسسات الأمر الواقع.

وليس رفض «الوحدات» عودة الجيش السوري إلى عفرين والانتشار فيها بديلاً من الحرب، وتحييدها في الصراع مع تركيا، سوى تفصيل متأخر من المشهد. لم يفاجئ القيادي الكردي البارز، ألدار خليل، أحداً في رفضه عرضاً روسياً دخول الجيش السوري ورفع الأعلام السورية فوقها، إذ يفصل الرفض الكردي التأرجح الطويل بين الروس والأميركيين إلى اعتماد أميركا حليفاً وحيداً رغم غياب طائراتها عن سماء عفرين، فيما ذهبت «الوحدات» أبعد من ذلك بتحميل الوسيط الروسي «مسؤولية المجازر التي ستنتج من الاحتلال التركي».
ثلاثة عوامل رئيسة تضافرت خلال معارك شرق الفرات لتصفية «داعش»، أقنعت الأكراد أن مشروعهم بانتزاع كيان كردي أصبح ممكناً، تحت حدود «سايكس بيكو»، تجنّباً للاصطدام بالاعتراض التركي والإيراني بشكل خاص، مع مواصلة إضعاف الدولة السورية المركزية خلف برنامج فيدرالي، لم يتوافر له حتى اليوم دعم أيّ قوى سورية عربية وازنة: العنصر الأول هو القرار الأميركي بالبقاء في سوريا واعتبارها ميداناً لاحتواء إيران ومواصلة استنزاف روسيا والجيش السوري وحزب الله. الثاني هو الحصول على موارد نفطية ومالية كبيرة بعد الاستيلاء على حقول نفطية ومنشآت استراتيجية في دير الزور ووادي الفرات، والدعم الأميركي لتحويل القوة العشائرية العربية في وادي الفرات إلى حرس حدود لاحتلال شرق الفرات وحماية مكتسبات القوات الكردية من مؤسسات وتوسع في الأرض السورية يصل إلى ٢٥ في المئة منها، فيما يتعدى بكثير المعاقل الكردية التقليدية في الشمال السوري.
يبدو القرار الأميركي الاستراتيجي بالبقاء في الشرق السوري عاملاً أول حاسماً في تعزيز تيار قوي داخل حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، يرى في الانخراط الأميركي فرصته التاريخية التي لن تتكرر لبناء مشروعه القومي. في البدء كان الاكتفاء بالشق العسكري وقتال «داعش» برنامج «البنتاغون» الوحيد، مع استبعاد أي شق سياسي، أو احتلال أو إدارة مناطق ما بعد «داعش»، أو محض المشروع الكردي الفيدرالي التأييد والقوة التي تفترض انخراطاً مديداً في الحرب السورية، لم تكن واشنطن قد عقدت العزم عليه. ويقول خبير دولي واكب تطور العلاقات الكردية الاميركية منذ بدايتها إن الانعطافة الاميركية للبقاء في سوريا منذ تشرين الاول الماضي هي التي تدفع الاكراد اليوم نحو المواجهة مع جميع الاطراف في المنطقة، باستثناء الاميركيين. وعوضاً عن الصفقة التي كان ينوي المرشح دونالد ترامب عقدها مع الروس في سوريا، اتجه مجلس الامن القومي، منذ تكليفه صياغة استراتيجية سورية لواشنطن، الى ربط سوريا، «ما بعد داعش»، بخطة احتواء إيران في سوريا وتغيير النظام في دمشق، وهما بندان تحدث عنهما وزير الخارجية الاميركي «المعتدل» ريكس تيلرسون، عكس فيهما طغيان الصقور في الادارة الاميركية، والقطيعة مع سيطرة كوادر وسطى كبيرت ماكغورك من إدارة أوباما السابقة، الفريق القديم الذي أشرف على تدخل الحد الأدنى السياسي في سوريا، ومنع الانزلاق في صراع طويل أو إدارة احتلال ما بعد «داعش».
اكتسب المشروع الكردي في سوريا خلال معارك دير الزور القدرة على توفير موارد نفطية واقتصادية وبنى تحتية مهمة، تجعل مشروع أي كيان كردي قابلاً للحياة اقتصادياً؛ فخلال معارك دير الزور، انضمت أكبر حقول سوريا النفطية وأغناها، كالعمر والجفرة والصيجان، إلى لائحة طويلة من الحقول التي بات الاكراد يسيطرون عليها، كالرميلان والشدادي وجبسة وكراتشوك والسويدية وعليان وحمزة ومعشوق وليلاك. وهي مكتسبات تجعل من سوريا المفيدة مفهوماً نظرياً لا قدرة له على الصمود وإعادة الاعمار من دونها، وهو هدف أميركي واضح من خلال دعم الاكراد، وتحميل المزيد من الأعباء على الحليفين الايراني والروسي. واستولى الاكراد على منشأة كونيكو للغاز، وهي أحدث منشأة سورية، كانت توفر أكثر من ١٣٠ مليون قدم مكعب من الغاز المسيل وألف طن من الغاز المنزلي. وكان الروس قد فشلوا في إقناع الاكراد بإشراكهم في إدارة المناطق التي استولوا عليها شرق الفرات خلال اجتماع عقده في الثالث من الشهر الماضي نائب قائد القوات الروسية، الجنرال الكسي كيم، في قرية الصالحية شمال شرق دير الزور، وعرض عليهم قيام الشركات الروسية بترميم جزء من المنشآت النفطية التي تضررت خلال العمليات العسكرية، على ما يقوله خبير دولي واكب ذلك اللقاء.
أما العامل الأخير في تفضيل الأكراد المواجهة على أي تسوية، فهو اتجاه الاميركيين الى مساعدتهم على ما بدأوه قبل أشهر لتهميش العشائر، ومأسسة القوة العسكرية العربية الرديفة التي كان يصل تعدداها داخل «قسد» إلى ٢٨ ألف مقاتل عربي نهاية الصيف الماضي، مع الإعلان عن قوة حرس حدود عربية رديفة للقوات الكردية في وادي الفرات، وتحويل النهر الى خط حدودي مهمته منع القوات السورية من مهاجمة الكيان المزمع إنشاؤه، أصبح يشكل للمرة الاولى في تاريخ الحركة القومية الكردية في سوريا حدوداً معروفة لمشروعها الذي لم يكن قادراً، حتى الأمس القريب، على وضع خريطة واضحة للمطالب الترابية الكردية في الاراضي السورية.
تحول الاكراد في سياق الصراع السوري الى قوة ارتكاز أميركية للتدخل شرق الفرات ضد سوريا واحتواء إيران واستنزاف الروس ما أمكن. وتجعل الضرورات الميدانية والسياسية الطرفين شركاء استراتيجيين لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر، وتدفع تركيا وإيران وسوريا وروسيا الى إعادة تحديد أولوياتها واستراتيجياتها في الشمال السوري. فالأميركيون يستظلون مشروعاً كردياً «ديمقراطياً فيدرالياً» لتضخيم تموضعهم في الشرق السوري من دون الاضطرار الى نشر قوات كبيرة وتجديد شرعية بقائها بعد نفاد شرعية محاربة «داعش». والأكراد يتوسعون في سوريا بحجة مشروعهم الفيدرالي ويراكمون أوراقاً جديدة من أرض وموارد وقوات عربية رديفة في المناطق التي يدخلون اليها. وليست عفرين، التي كان من الممكن للأكراد تجنّب التضحية بها، سوى الاختبار الاول لقوة التحالف الجديد في مواجهة الجميع.

"الاخبار"