مهم وخطير

بخصوص الهبوط السريع الغير مفاجئ للدوﻻر ..
قبل الأزمة الاقتصادية الحالية التي بدأت في 2014 بعد احتلال و إغلاق النفط و إنطلاق حرب الهلال النفطي
كان هناك 4 أو 5 أسماء أو أشخاص و هم كبار دواعش المال العام ( على رأسهم حسني بي و دبيبة و حسونة طاطاناكي )
كان لهم سيطرة مطلقة على "التجارة" و الصناعة و الإستيراد و يحتكرون أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي في البلاد و يملكون ثروات منهوبة تقدر بعشرات المليارات
تلك الثروات منحتهم نفوذ مؤثر في الداخل مما جعلهم شريك مباشر لمن في الخارج
فهم من يشعلون الحروب و هم من يحدد متى و كيف و أين تشتعل و هم من يقرر وقفها حسب مصالحهم ... و لهم أذرع إعلامية تتلاعب بالعقول و توجه الرأي العام كما تشاء
و هم من يحرك المشهد السياسي الفوضوي و هم من ينصب فلان و يقيلون علان حتى صارت الدولة كشركة مساهمة يملكون 90% من أسهمها
في 2015 عند تغول الأزمة الإقتصادية و إنهيار قيمة الدينار الليبي و مع سلطة المليشيات المسلحة و المليشيات السياسية و توجههم لفتح الإعتمادات المصرفية التي تدر أرباح خيالية بسبب سعر الصرف فأصبح البعض خلال أشهر فقط من مجرد تابع و مرتزق إلى رجل أعمال يملك 400 و 500 مليون دولار
هنا اول من استشعر هذا الخطر هو ثعلب الإعتمادات المصرفية حسني بي و تنبه إلى أن هناك أسماء جديدة بدأت تكبر و تنمو و أصبحت مصدر قلق و إزعاج بسبب خطر وصولها لمرحلة المنافسة ... و هنا تحديداً بدأ حسني إعتمادات كما يلقب ... بالدعوة إلى
رفع الدعم و إستبداله بدعم نقدي لوقف التهريب الذي جعل من البعض يملكون مليار و مليارين في زمن قياسي
و تعديل سعر الصرف و إنعاش الدينار ليقل مكسب أصحاب الإعتمادات ل 10% فقط على أقصى تقدير ... فحسني بي قد ملء ارصدته بالمليارات و يسيطر على 75% من تجارة المواد الغذائية أو يزيد و هو في غنى عن الأرباح المضاعفة فما يملكه من أموال حتى أن وضعها في مصارف و توقف عن التجارة يدر ملايين الدولارات شهرياً من الفوائد لكنه يخشى على نفوذه و سلطته أن يشاركه فيها غيره و هذا ما بدأ يحصل


#منقول
في السابق عندما يتجرأ تاجر على إستيراد سلعة ما كان حسني بي يخفض في سعر نفس السلعة فيحرق التاجر حرق و يفلسه في لمح البصر حتى صار الجميع يخشون تغول هاؤلاء الدواعش الكبار و ﻻ ينافسونهم في شيء إطلاقاً .... أما اليوم فتفتح عشرات بل مئات الإعتمادات المصرفية في آن واحد لسلع ما و لن يستطيع حسني بي وﻻ غيره السيطرة على الأسعار فالجميع يتحصل على الدوﻻر ب 1.4 و مهما خفض السعر مازال هامش للربح ناهيك عن أنه يحتاج إلى خفض الأسعار في عشرات بل مئات السلع الغذائية مما يعرضه ل خسائر كبيرة دون أي فائدة تذكر صار أباطرة التهريب و الإعتمادات يسحبون البساط شيء فشيئا من تحت أقدام الدواعش الكبار و صارو يشاركونهم في السوق و في النفوذ و السلطة و حساباتهم بها مليارات أيضاً و بعضهم أصبح من الممكن أن يكون منافس يوماً ما بعد أن كان "صبي" في سوق الكريمية أو المشير
الإرتفاع الأخير السريع للدينار يثبت أمران
أوﻻ أن دواعش المال الكبار لهم يد في هذا الإرتفاع الذي افلس بالعديد من أصحاب الملايين و كبد لأصحاب المليارات خسائر فادحة و لم يستفد منه إلا الدواعش الكبار الذين هم في غنى عن فرق سعر الصرف فهم يملكون سوق البلاد بأكمله
ثانياً أن الدولة لا مكان لها في المعادلة الإقتصادية ف الإقتصاد أصبح تحت سيطرة دواعش المال العام كبار و صغار و أصبح مجموع ما يملكونه من أموال يفوق ما يملكه الدولة من ارصدة و استثمارات و غيرها و هي تحت رحمتهم الآن
التوقعات ..
أن تستمر و تتضاعف الضغوط على المركزي و الحكومة لإجراء "إصلاحات" يقترحها دواعش المال العام في مجملها خصخصة كل شيء و انسحاب الدولة من العملية الاقتصادية برمتها لصالح دواعش المال العام
أن يستقر سعر الدولار مؤقتاً عند ال4 دينار لمدة شهر إلى شهرين على أقل تقدير مع التذبذب الطبيعي من 3 إلى 5 ... و أن عودته تلقائياً إلى 1.4 أشبه بالمستحيل .. كما أنه إن عاود الإرتفاع لن يتجاوز ال7 إلى 8 دينار في مدى قريب ... هذا عن الأشهر القليلة القادمة في ظل المعطيات الحالية إن لم تتغير المعطيات
النصيحة ..
لا أنصح أحد أبدا ببيع الدوﻻر و التفريط فيه سواء منحة ال400 $ أو 500$ أو غيرها حافظوا على دوﻻراتكم قدر الإمكان و ان ارتفع الدينار أو إنخفض فالربح حليفكم و سابين لاحقاً ذلك بالتفصيل
عدم الإستعجال في شراء غير الضروريات ف الأسعار لم تجاري نسبة الإنخفاض في سعر الصرف و تحتاج ل أسبوعين آخرين لتنخفض كليا
المواطن الطامح و الهاوي في تجارة العملات الزم بيتك حالياً ف المعركة حامية بين من يسيطرون على السوق منذ القدم وبين المردف الجدد الذين ينافسونهم في سوق يعتبرونه ملك ورثوه عن جدودهم
هي معركة سيطرة و كسر عظم و المواطن ضحية في أغلب الأحيان