عاجل :: توقيع أتفاقية سرية بين بريطانيا وحكومة الوفاق في تونس

قام مصدر موثوق مقرب جداً من القصر البريطاني بتسريب وقائع الاجتماع السري في بريطانيا التي وقعت فيه حكومة الوفاق مذكرة أتفاق مع بريطانيا تسمح لحكومة الوفاق بإعداد قائمة حول الاموال الليبية المنهوبة من 1977م حتى 2018م والمهربة إلى الخارج وتسليم المطلوبين للأنتربول الدولي مع التحفظ على جميع الارصدة الموجودة في البنوك السويسرية والتركية والاوروبية بمافيها بريطانيا من أجل أرجاعها إلى خزينة الدولة الليبية حتى يتجاوز الشعب الليبي محنته وتتحقق اهداف ثورة فبراير وهي " الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان"، وحيث نصت مذكرة الأتفاق على الأتي :
1- أصدار مذكرة أعتقال ضد جميع القيادات السياسية بالنظام السابق التي قامت بنهب اموال الشعب الليبية داخلياً وخارجياً والقبض عليهم حتى أرجاع الاموال المنهوبة من الشعب إلى خزينة الدولة.
2- إعداد قائمة باسماء القيادات السياسية والعسكرية التي قامت بنهب اموال الشعب الليبي بعد ثورة 17 من يوم 17/2/2011م حتى 31/12/2017م وأصدار فيها مذكرة قبض دولية .
3- إعداد قائمة باسماء قيادات الاحزاب السياسية التي قامت بنهب الشعب الليبي باسم الديمقراطية مما أدى تشوية سمعة الدول الاوروبية والولايات المتحدة وفشل التحول نحو الديمقراطية وأصدار فيهم مذكرة بتحفظ على ممتلكاتهم بالخارج مع أسترجاع جميع الاموال المودعة في البنوك التركية والقطرية بعد موافقتها بارجاع المبالغ المنهوبة إلى خزانة الدولة الليبية وفقاً للمصدر المقرب من الديوان القطري.
4- أصدار مذكرة تحفظ عليها جميع الميلشيات التي قامت بنهب اموال الشعب الليبي باسم الشرعية الثورية الفبرايرية داخلياً وخارجياً.
5- إعداد قائمة باسماء الشركات الليبية والاجنبية ورجال الاعمال الليبيين في الداخل والخارج الذين الذين لهم دور في نهب اموال الشعب الليبي باسم شركات وهمية تم تأسيسها في تونس ومالطا وتركيا والامارات حصلت على الاعتمادات البنكية وأرجاع الاموال التي حصل عليها محاميين ومكاتب استشارية أجنبية وكالات تجارية وذلك لإصدار مذكرات قانونية لدى بلدانهم عبر الانتربول الدولي مع التحفظ على أرصدتهم والتحقيق حتى موافات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بكافة التفاصيل المالية عن الاتفاقيات التجارية بينهم بين قيادات المؤتمر الوطني والحكومات السابقة في الداخل والخارج لتقديمهم للقضاء الليبي والدولي بسبب مشاركتهم في تدمير الاقتصاد الليبي وضرب قيمة الدينار الليبي وتجويع الشعب الليبي مماشكل خطر على الامن القومي الوطني.
6- أصدار مذكرة أعتقال دولية ضد بعض قيادات الميلشيات التي قامت بتهريب النفط أثناء أغلاق الحقول النفطية بتهمة تدمير الاقتصاد الدولي مما أدي إلى هبوط سعر برميل النفط إلى 45 دولار .
7- أصدار مذكرة أعتقال دولية ضد عناصر الميلشيات التهريب والهجرة التي أستغنت على حساب الشعب الليبي والشعوب الاوروبية من 2012 حتى 2017م باسم الثوار .
8- إعداد قائمة باسماء الوظائف الوهمية بكافة القطاعات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي تتقاضى رواتب لمكافحة الفساد الإداري والمالي .
وعقد الاجتماع بالعاصمة التونسية وحضر الاجتماع السيد / أحمد معتيق ورئيس حكومة الوفاق بحضور رئيس المخابرات البريطانية وممثليين عن البنك الدولي ومندوب الأمم المتحدة والسفير البريطاني الجديد وبحضور محافظ ليبيا المركزي الذي تعهد بتقديم جميع الوثائق التي توضح الفساد المالي الكبير داخل المؤسسات التنفذية والمصرفية والاقتصادية والامنية والعسكرية والاستثمارية التي شاركت في نهب الاموال الليبية طيلة 40 عاماً بمافيهم 7 سنوات العجاف حتى يتم استرجاعها لخزينة الشعب الليبي بأشراف النائب العام مع أصدار فيهم مذكرات أعتقال دولية ... وحسب المعلومات المسربة اذا انفضح أمر الاجتماع سوف تقوم الحكومة البريطانية والوفاق من أجل أستعادة قيمة الدينار الليبي حفاظاً على سرية الخطة المشتركة بعيداً عن الاعلام من أجل أستعادة ثقة الشعب الليبي في الحكومات الاوروبية والبريطانية التي تورطت بسبب ممارسات شخصية لبعض شخصيات حكومية تابعة لهم، وحيث أكد المصدر بأن أمثال عبدالرحمن السويحلي والصديق الكبير اللذان يقومان بعملية تبيض وغسيل أموال غير مشروعة، ومقابل تحويلها بالدولار، واليورو، وأصحاب الأموال هم حسني بي ودبيبة وحسونة طاطاناكي واجهات لجماعات إرهابية التي يقوم بدعهم الصديق الكبير وعبدالرحمن السويحلي"، وحيث قاموا هذان بتوريط بريطانيا وفي أوروبا في دعم الارهاب مالياً وعسكرياً وتدمير المدنيين الليبيين وتجويعهم وتشويه صورتهم في ليبيا، وعلى الشعب الليبي مساندة حكومة الوفاق في محاربتها للفساد وإعادة جميع أموال الشعب المنهوبة.

إلى الامام والكفاح الثوري مستمر ضد جرذان بني صهيون