ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ ﻳﻔﺠﺮ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ، ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‏( 29 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2012 ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ، ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ “ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ” ، ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺭﻗﻢ 202/2012 ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ، ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1/13/132 ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻓﻲ 15/4/2014 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻟﻢ ﺗﺴﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻔﺘﻘﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﻮﻱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻭﺳﺤﺒﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻫﻮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻱ، ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ