تقرير خبراء الامم المتحدة: أموال ليبيا تتعرض لاختلاس لا مثيل له’

قال فريق الخبراء الأممي التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني بليبيا، ”إن غياب آليات مراقبة ناجعة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرى، أدى إلى اختلاس أموال الدولة بمستويات لم يسبق لها مثيل”.
وأضاف فريق الخبراء في تقريره قوله ”بينما كانت الرغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية، هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات منذ البداية، فإنهم أقاموا شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات، وقد استخدمت الجماعات المسلحة (والجهات الراعية لها) الاعتمادات المستندية وبطاقات السحب وتهريب الوقود والإتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجة عن الميزانية جميعها كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية”، وفق ما نقلته ‘بوابة الوسط’ اليوم السبت 3 الربيع 2018م.
وأفاد فريق الخبراء بأنه سيحاول تحديد هوية الآليات المتبعة في اختلاس الأموال العاملة والجهات الفاعلة المتورطة في ذلك، لاسيما من خلال تهريب الوقود والاعتمادات المستندية، وكذلك شبكات تهريب البشر، والإتجار بهم، مشيرا إلى أنه ”يحقق حاليًّا أيضًا في أنشطة إتجار أخرى، وعلى وجه الخصوص الإتجار بالعقاقير والأدوية والمصنوعات اليدوية الأثرية، وهو ما سيُدرَج في التقرير النهائي”.
ودعا تقريرالفريق الفريق الأممي، ما تسمى بحكومة الوفاق المنصبة من الغرب إلى إجراء عملية جرد لمعداتها العسكرية وتشجيعها على موافاة اللجنة بنتائج الجرد في أقرب وقت ممكن، وتحديد الموانئ المعنية لدخول ليبيا لاغراض تسليم الأعتدة، إضافة إلى شجيع الدول الاعضاء على تزويد الفريق بتفاصيل كاملة عن الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المجمدة عملا بقرار مجلس الأمن سواء المملوكة منها للكيانات أو الأفراد.