المرصد فضيحة مدوية تهز وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق

على وقع تقرير ديوان المحاسبة الذي وُصف بالمفزع مجموعة من المستندات تظهر هدراً بالغاً فى وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بالانفاق على شراء السيارات والهواتف المحمولة .
بدء التسلسل الزمني لهذه المستندات عندما وجه وكيل الوزارة إدريس الشاردة المُغربي مطالبة الى الوزير بداد قنصو فى 20 سبتمبر الماضي يطلب منه فيها منح إذن له لتشكيل لجنة شراء سيارات وذلك لأن أحد قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 2013 تمنع ذلك ليهمش الوزير قنصو على الرسالة بـ ” لا مانع ” .
عقب ذلك أصدر وكيل الوزارة ادريس الشاردة قراره رقم 11 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة للتعاقد والشراء وتنفيذ المشاريع ببعض البلديات ونص فى آخر مادة منه على شراء سيارات من معرض بلحاج للسيارات بقيمة 2.74 مليون دينار ليبي ! .
فى 10 نوفمبر 2017 ابرم وكيل الوزارة ادريس الشاردة وبشكل مباشر فاتورة مع معرض بلحاج للسيارات وهو معرض كان مقره الاصلي بمدينة اجدابيا ويرتبط كما الشاردة بزعيم حرس المنشآت السابق ابراهيم جضران وقد انتقل مالكه للعمل من طرابلس وهو إبن عمومة الوكيل ولكن الصدمة كانت فى القيمة المفزعة للسيارات مقارنة بانواعها واسعارها المحلية والعالمية.
حيث نصت الفاتورة على شراء 4 سيارات هونداي إكسنت مصنعة سنة 2015 قيمة 216 ألف دينار للسيارة الواحدة وباجمالي 865 ألف دينار فى الوقت الذي لا تتجاوز فيه قيمة السيارة فى السوق اكثر من 40 ألف دينار أي ان الشراء تم بسعر يفوق أربعة أضعاف سعر السوق وحوالي 20 ضعف لسعر المصنع فى كوريا !!.
صور للسيارتين ومتوسط سعريهما من مصدرهما فى كوريا واليابان حيث لا يتجاوز سعر الاولى مابين 9-11 الف دولار اما الثانية فلا يتجاوز مايين 35-38 الف دولار
كما نصت الفاتورة التي تمت المصادقة عليها لاحقاً من الوزارة رغم فداحة الارقام الواردة بها على شراء عدد 2 سيارة من نوع ليكزس XN بقيمة 810 الف دينار للسيارة الواحدة وباجمالي 1 مليون و 620 ألف دينار ليبي بسعر يفوق كذلك سعرها الاصلي فى السوق باربعة او ثلاثة اضعاف وحوالي 25 ضعف لسعر المصنع فى اليابان !!
وعلى إثره قام وكيل الوزارة بابرام عقد شراء السيارات فى طرابلس بمقر معرض بلحاج للسيارات الحديثة فى تاجوراء وقد اتفق الجانبان على توريد هذه السيارات الاربعة بقيمة 2.74 مليون دينار وحمل العقد رقم 8 لسنة 2017 .
وفى 5 ديسمبر من ذات العام وقعت الواقعة بأن استصدر الوكيل الشاردة عبر المراقب المالي بالوزارة إذن صرف بقيمة 2.74 مليون دينار لشراء الست السيارات من معرض بلحاج للسيارات الحديثة .
وبعد اسبوع واحد ، بتاريخ 12 ديسمبر خاطب الوزير بداد قنصو مصرف الجمهورية فرع رأس حسن حيث حساب الطوارئ الخاص بوزارة الحكم المحلي فى رسالة ممهورة بتوقيعه وتوقيع المراقب المراقب المالي بالوزارة طالبهم فيها تحويل قيمة السيارات الى حساب معرض بلحاج بمصرف التجارة فى مدينة أجدابيا !.
وبعدها بيومين وبتاريخ 14 ديسمبر استلمت الوزارة السيارات الستة ووقع على استلامهم مدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس المخازن كما هو متعارف عليه عند توريد اي شيء لجهة عامة من اي جهة أخرى لتسجل وزارة الحكم المحلي فى حكومة الوفاق أغلى عملية شراء سيارات من هذا النوع ربما فى العالم بأسره فى حين يشتكي الوزير قنصو باستمرار من نقص الموارد ويقبل صدقات بعض المنظمات الدولية على البلديات والنازحين كما هو الحال مع نازحي تاورغاء ! .
هواتف محمولة بـ 99 ألف دينار !
لم يقف هدر الوكيل الشاردة ووزيره بداد قنصو عند حد الاسراف فى هدر المال العام على السيارات بل تعدى الامر ذلك الى الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية بارقام كبيرة جداً مقارنة بالوضع المالي والاقتصادي السيء للدولة بل والاغداق على هذه المستلزمات من باب الطوارئ بطريقة التكليف المباشر دون مناقصة بين العروض .
فى يوم 18 ديسمبر 2017 وفى رسالتين منفصلتين ، كلف وكيل وزارة الحكم المحلي ادريس الشاردة محل المتميز للهاتف النقال بتوريد هواتف للوزارة بقيمة 98.9 الف دينار ليبي وذلك بناء على فاتورتي عرض تلقاها من المحل إحداها بقيمة 58 الف دينار وأخرى بقيمة 40 الف دينار.
وفى يوم 21 ديسمبر خاطب الوكيل الشاردة مدير ادارة المالية فى الوزارة بصرف قيمة هذه التوريدات وتحصلت صحيفة المرصد على صورة من مخاطبة يطالبه فيهز بسداد فاتورة الـ58 الف لصالح محل المتميز .
وبعد ذلك بعشرة ايام فى يوم 31 ديسمبر صدر صك ( شيك ) من الوزارة لصالح محل المتميز للهاتف المحمول بالقيمة المذكورة التي لم يتسنى لصحيفة المرصد معرفة بياناتها وعدد الهواتف او الحواسيب الشخصية او الموظفين الذين استفادوا منها .
السيارات والحكم المحلي فى ديوان المحاسبة
يبدوا ان لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق علاقة خاصة بالسيارات حيث أظهر تقرير ديوان المحاسبة الأخير توزيع الوزارة لعدد (168) سـيارة لجهات ذات ميزانية مستقلة بعضها تحت إشراف الوزارة مثل جهاز الحرس البلـدي أو وزارات أو جهـات أخـرى وجميعهـا سلف جديدة.
كما اظهر التقرير وجـود مجموعـة مـن السـيارات وبحالـة جيـدة خـارج الـوزارة بحـوزة أشخاص انتهـت علاقـتهم الوظيفيـة معها دون قيـامهم بتسـليم مـا في عهـدتهم مـن سيارات مما يستوجب مخاطبـة وزارة الداخليـــة بشأنهم والتنســـيق معها لترجيع تلك السيارات حفاظـا على المال العام وعددهم (18) سيارة الا ان الوزارة وعلى الرغم من ذلك اتجهت لتوريد سيارات جديدة وباسعار مبالغ فيها .
والى حين ان يقف المجتمع الليبي وقفة جادة فى وجه هدر أمواله والفساد المستشري وتغيير الواقع السياسي المزري فى البلاد عبر اجراء الانتخابات وازالة كل الاجسام السياسية الموجودة حاليا ، سيبقى الوضع على ماهو عليه ويبقى باب ” النهب المنظم للمال العام ” كما اسماه المبعوث غسان سلامة مفتوحاً الى ان يشاء الله .











+11