تقرير مطول للمرصد يرصد فيه سيطرة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي على مفاصل البنك المركزي بالعاصمة طرابلس

لأول مرة منذ سنوات ، ظهر القيادي البارز فى جماعة الاخوان المسلمين ، فتحي عقوب ، اليوم الخميس علناً متحدثاً باسم إدارات المصرف المركزي بطرابلس بصفته أميناً لسر المصرف وإدارياً مجلس إدارته فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته هذه الادارات للحديث عن آخر فصول الأزمة المالية والأمنية التي يتهم المصرف بالتسبب بها فى البلاد .
عقوب خلال المؤتمر الصحفي لادارات مصرف ليبيا المركزي
هو فتحي خليفة محمد يعقوب ، من مواليد 1971 ببنغازي وكان مطلوباً للسلطات الأمنية بالنظام السابق الذي صنفته على أنه من العناصر الفاعلة فى تنظيم الاخوان المسلمين كما تشير بطاقة معلوماته الامنية الصادرة عن جهاز الامن الداخلي السابق ومكافحة الزندقة الى انه كان ينشط فى القاهرة وفقاً لما ورد فى أقوال عدة قيادات إخوانية كانت موقوفة وأبرزهم د.عبدالله شامية وزير تعليم المكتب التنفيذي سابقاً .
تشير البطاقة أيضاً الى صلة قديمة بين يعقوب والتجمع الاسلامي برئاسة مصطفى الطرابلسي وهو تنظيم اسلامي جهادي ينتمي له عضو الرئاسي الحالي محمد عماري زايد وفقاً لما ورد فى أقوال عضو التجمع سالم المغربي .
يعد يعقوب من العناصر الفاعلة جداً فى الجماعة ومن قيادتها ومجلس الشورى الخاص بها وكذلك من قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للاخوان بزعامة محمد صوان وكانت الجماعة تنشر له عدة مقالات سياسية دورية عبر موقعها الرسمي على الانترنت بما يوحي بطبيعة العلاقة بين المصرف وجماعة الاخوان ونفوذ الاخيرة به حتى وان حاولت أطراف تابعة للجهتين نفيها وتصدير التراشق الاعلامي بينها للمواطنين .
*سليمان عبدالقادر ، الليبي السويسري مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين الليبية وهو من مواليد 1966 والذي يعتبر أحد العناصر الشابة التي أعادت الجماعة للحياة مابين سنوات 2009 -2012 ، يطل برأسه أيضاً عبر مصرف ليبيا المركزي بل عبر أحد أهم المؤسسات التابعة له ألا وهو معهد الدراسات المصرفية فى طرابلس حيث قام الصديق الكبير بتعيينه مديراً للمعهد على الرغم من أنه لا ينحدر من القطاع المصرفي او المالي.
يحمل عبدالقادر شهادة فى الهندسة الميكانكية وعمل فى شركات تعمل بهذا المجال فى مدينة زيورخ كما تولى رئاسة رابطة مسلمي سويسرا اضافةً لانشطته كمراقب لإخوان ليبيا وكان له دور بارز فى مؤتمر الاخوان الاول الذي عقد ببنغازي نهاية 2011 وحضره قادة الجماعة وأبرزهم محمد صوان وعبدالرزاق العرادي وبشير الكبتي وأحمد السوقي وآخرين .
وعلى الرغم من عدم تطابق تخصصه العلمي مع المنصب الحالي وعدم إستقلاله سياسياً كونه من أكبر وأبرز وأهم قيادات الاخوان الا أن الكبير عينه كمدير لمعهد الدراسات المصرفية الذي يعد بمثابة كلية مالية متكاملة ومتطورة وقد تم تجهيزها سنة 2008 بامكانيات متقدمة الأمر الذي يشير أيضاً الى مدى نفوذ الجماعة فى المصرف وهو ما أكده سابقاً المستشار مصطفى عبدالجليل عند حديثه عن ترشيح الكبير لمنصب المحافظ .
هنا وفى صورة واحدة ، يظهر التكامل الإخواني بمصرف ليبيا المركزي فى أبرز صوره ، حيث نظم المعهد دورة تدريبية فى فبراير 2017 قال أنها تمت برعاية المحافظ الصديق الكبير . وفى هذه الصورة التذكارية يظهر كل من سليمان عبدالقادر مدير المعهد وفتحي عقوب خلال حفل تكريم بمناسبة نهاية الدورة ! .
كما تجدر الاشارة الى ان معهد الدراسات المصرفية يتمتع بذمة مالية مستقلة ويختص من بين اختصاصاته بالتدريب على رسم السياسات المصرفية للمصارف حيث يقوم بتدريب عشرات الكوادر من موظفي مختلف المصارف التجارية العاملة بالدولة فيما تقول بعض المصادر من ذات المصارف أن عبدالقادر جعل من المعهد بؤرة لتدريب الجيل الشاب من الاخوان لتأهيلهم على التغلغل مستقبلاً فى مختلف مفاصل القطاع المصرفي وهو الهدف القديم الجديد للجماعة التي تتهم بأنها تسعى الى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين .
المانع مستشاراً للصديق الكبير
يعد مصطفى المانع أيضاً من أبرز القيادات الإخوانية فى البلاد نظراً لأهمية شقيقه ناصر وعلي ونفوذهما فى جماعة الاخوان وانحدارهما من عائلة كان والدها من أبرز القيادات المؤسسة للجماعة وله مكانة وحظوة خاصة فى صفوفها علاوة عن توليه مهام أمين سر المجلس الانتقالي السابق ، حيث يشغل حالياً مهام مستشار قانوني للصديق الكبير .
وقد ظهر مصطفى المانع مؤخراً فى إجتماعات المصرف ممثلاً للكبير مع أعضاء من مجلس الدولة ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الذي يتهم بدوره بالتورط فى فساد الاعتمادات والتنفذ بالمصرف بشكل بعيد كل البعد عن طبيعة عمله كعضو بمجلس النواب .
أما شقيقي مصطفى فتلك رواية أخرى ، حيث يشغل شقيقه الأكبر علي المانع حالياً مهام رئيس ما تسمى الهيئة البنغازية الموالية لشورى مجاهدي بنغازي والتي تدعي تمثيلها لنازحي المدينة وهي المعروفة بمواقفها الداعمة للجمعات المسلحة المتطرفة هناك وكانت لها عدة أنشطة من بينها عقد لقاءات دورية مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة كان آخرها فى يناير الماضي .
أما ناصر ووفقاً لمستندات تحصلت عليها صحيفة المرصد فقد تولى مهام مدير ماسمي حينها بالمركز الليبي القطري للأزمات والكوارث المشكل بموجب قرار المجلس الانتقالي رقم 34 لسنة 2011
تشير مصادر صحيفة للمرصد إلى أن فكرة تأسيس المركز كانت نابعة من الاستخبارات العسكرية القطرية حينها فى بنغازي حيث خصص لها مبنى فى مقر النهر الصناعي كان مجهزاً بمركز معلومات وغرفة عمليات واجهزة تنصت تم نقلها جميعها فى سبتمبر 2011 الى مبنى خصص لذلك من قبل عبدالحكبم بلحاج بقاعدة امعيتيقة إبان فترة تزعمه للمجلس العسكري طرابلس .
عقب ذلك وربما هو مايفسر علاقة أسرة المانع بالمصرف المركزي ونفوذها فيه لصالح الجماعة ، انتقل ناصر إلى إسطنبول وعمل كوسيط لتسهيل العمليات المصرفية بين المصرف وبعض المصارف التركية وعلى رأسها مصرف ” زراعات التركي ” الذي أشارت تقارير صحفية الى ان الكبير أودع فيه فى فبراير 2017 وديعة باسم المركزي تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار دولار على الرغم من حجم المخاطرة نظراً الى المشاكل المالية التي كان يواجهها ” زراعات ” .
وقبل ذلك وتحديداً فى أبريل 2012 أعيدت تسمية المركز الليبي القطري باسم المركز الليبي للأزمات وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء فى ذلك الوقت وتحصلت صحيفة المرصد عليه حيث يشير القرار الى تخصيص ميزانية للمركز من الميزانية العامة على ان يكون له الحق فى تلقي الهبات والمساعدات والتبرعات وهو الأمر الذي تولته الاستخبارات القطرية عبر دفع أموال له تحت هذا الباب فيما واصلت قناة الجزيرة تغطيتها وإستضافتها وإهتمامها البالغ بناصر المانع دوناً عن بقية أعضاء الجماعة .
علاقة مبكرة بالإخوان المسلمين
فى مارس الماضي أكد سفير ليبيا لدى تركيا ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ، عبد الرزاق مختار أنه هو من رشح الصديق الكبير لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد خلافات للمجلس مع سلفه قاسم شرح البال عزوز، والذي وصفه مختار بأنه أخفق وفشل في إدارة مرفق حيوي.
وجاء حديث عبد الرزاق مختار حينها عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل خلال مقابلة خاصة مع 218 نيوز أكد فيها ترشيح مختار للصديق كمحافظ للمصرف المركزي من طرف الاسلام السياسي .
وبالعودة وراءً قليلاً إلى مارس 2013 قام كل من الداعية الموريتاني محمد ولد الحسن الددو عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، القيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين المقرب من علي الصلابي عضو الاتحاد بزيارة مستغربة إلى طرابلس قابل خلالها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر المصرف وقد ظهر فتحي عقوب خلال تلك الزيارة التي بدا بأنه بدأ من خلالها ينسج علاقته مع الكبير تلتها زيارة لأمين الاتحاد علي محي الدين القره داغي .
وخلال تلك الزيارة زار الددو كذلك المفتي الصادق الغرياني تلتها زيارة ثانية للقره داغي وثالثة لزعيم إخوان تونس عبدالفتاح مورو وكان فتحي عقوب الموظف البارز فى المصرف المركزي هو العامل المشترك فى كل هذه اللقاءات التي ظهر فيها كذلك نزار كعوان القيادي البارز فى حزب العدالة والبناء .
وفى اغسطس 2015 عقب عملية فجر ليبيا وعودة المؤتمر الوطني للسلطة غصباً ، وبدعم ومباركة ومطالبة من المفتي الغرياني ، أُعلن فى طرابلس عن تشكيل ما سمي بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية المصرفية وقد كلف فتحي عقوب بمهام عضوها التنفيذي رفقة أسامة الصلابي شقيق علي وسالم الشيخي القيادي بالاخوان وهو أحد المتهمين فى جريمة إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس فيما كان حمزة بوفارس عضو دار الافتاء رئيساً لها وجميعهم مصنفون على لوائح الارهاب – الليبية – المصرية – الخليجية .
محتوى متفجر بالعنف والتطرف
عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، لا يجد عقوب حرجاً رغم منصبه الرفيع بمصرف ليبيا المركزي حرجاً من إبداء الدعم والتأييد لشورى بنغازي تارة ولحزب العدالة والبناء تارة أخرى رغم انتقادات زعيم الحزب مؤخراً لمجالس الشورى واعتباره لهم بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية فى اشارة الى تطرفهم كما أنه لايخفي كذلك عشقه للمنظر الاخواني التكفيري سيد قطب وكذلك دعمه لعملية فجر ليبيا التي تسببت فى الانقسام السياسي الحاصل حاليا وهو الانقسام الذي ظهر عقوب ذاته اليوم الخميس فى مؤتمره الصحفي متحدثاً عن تبعياته وسلبياته على المشهد الليبي ، فهل هو التناقض ام أنها مقتضيات المنصب أم انه مشروع ممنهج تقوده للجماعة للفوضى الخلاقة !
فأي دور تلعبه الجماعة فى ومع مصرف ليبيا المركزي ، فهي التي تلوّح عبر عناصرها ودماها السياسية باقالة محافظه تارة وتتهمه بالتسبب فى الازمة الراهنة تارة أخرى وتفاوض وتشترط كل ما دانت ساعة الإطاحة به ، وهي ذاتها التي تزرع عناصرها فى مفاصل المصرف وإدارته ، مايطرح علامات إستفهام هامة ، لعل أهما ، هل تتعمد جماعة الاخوان المسلمين خلق هذا الارباك فى المصرف وماتسبب به من أزمة فى إدارته إنعكست كارثياً على الوضع الاقتصادي للدولة مروراً بتسائل آخر الا وهو هل تستخدم الجماعة وداعميها فى الداخل والخارج ورقة محافظ المصرف للكسب السياسي ويستخدمها هو للبقاء واللعب على وتر التناقضات ؟ لماذا يتحرك عضو الجماعة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بقوة ضد الصديق الكبير ويتنازع معه الاختصاصات ليرد عليه عقوب اليوم متحدثا[ باسم المحافظ بأن نشر الديوان لتقريره الاخير عن الفساد لم يكن قانونيا لانه لم يمر عبر مجلس النواب وهو المجلس الذي لا يعترف ثلاثتهم به ولا بما يصدر عنه من قرارات أبرزها إقالتهم جميعا من مناصبهم !
عدة تساؤلات ستبرز عند طرح هذا الأمر وربما أخطرها هو هل كان لعقوب تحديداً أي دور فى تمويل الإرهاب عبر منصبه وذلك بالاشارة الى الشيكات المسربة المقدمة كمصروفات لمجلس شورى بنغازي الإرهابي بالتنسيق مع القيادي بالجماعة المقاتلة ، خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع السابق المقرب من عبدالحكيم بلحاج ؟ ولماذا تبرز عند كل بحث خلف هذا الموضوع دولتي قطر وتركيا فيما تعد الأخيرة الملاذ الاول الأول لتهريب الأموال والذهب والاعتمادات الفاسدة !
وأي دور كذلك لقطر فى هذا المصرف الذي باتت إدارته فى مرمى الإتهامات من كل حدب وصوب وسبباً للأزمات التي كان آخرها إعلان القيادة العامة رفضها توجيه إيرادات النفط لها لاسيما وأن عقوب مثلاً لا يخفي تناغمه التام مع الدوحة بل ورفضه المطلق توجيه أي إتهامات لها فى أي أطار مهما كان شكله .
وهنا أيضاً لا يمكن إلا أن تتم الاشارة لعضو مجلس إدارة المصرف طارق المقريف المقيم فى قطر والمرتبط بعلاقة عمل موازية فيها مع قيادتها وخاصة مع الشيخة بنت ناصر المسند رئيسة المكتب التنفيذي بالدولة زوجة الأمير السابق ووالده الحالي ، فهو – أي المقريف – الذي يشغل مهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة صلتك للأعمال التي تديرها موزة شخصياً .
كما أنه لا يمكن أيضاً الا ان تتم الاشارة الى التغريدة الشهيرة المؤرخة فى 24 أكتوبر الماضي حيث فجر المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر مفاجأة عندما قال انه يزور الدوحة لبحث أزمة السيولة فى ليبيا عبر توفير المال للمجلس الرئاسي فى حين اكدت تقارير نُشرت بعد ذلك ان كوبلر طالب وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بالتوسط لدى المقريف و عن طريقه على الكبير لتسييل المال للرئاسي !
الكبير ينفي الإتهامات ويعد بالإصلاحات وبالقضايا أحيانا!
لطالما وجهت عدة أطراف وعلى رأسها القيادة العامة والحكومة المؤقتة ورئيس مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس وأعضاء من المجلس الانتقالي السابق بل وحتى قيادات من القطاع المصرفي نفسه إتهامات مختلفة للصديق الكبير بالفساد وهدر المال العام وتمويل المليشيات عبر الاعتمادات المستندية وتمويل الارهاب وما إلى ذلك وكان الكبير دائماً ماينفي هذه التهم مباشرة او عبر متحدثين باسمه او موالين له بردود باهتة.
ولكنه قرر فى يناير الماضي التقدم بشكوى رسمية لدى النائب العام ضد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف علي النايض و استند فى دعوته التي تحصلت المرصد على نسخة منها من مصدر بمكتب النائب العام ، على حديث النايض يوم 7 مارس 2017 الماضي امام مؤسسة ” هيريتج للدراسات ” فى واشنطن خلال جولة قام بها الاخير فى الولايات المتحدة و أوروبا إبان هجوم مايسمى بـ ” سرايا الدفاع عن بنغازي ” على خليج السدرة وتأكيده تورط المركزي فى كل ماسبق . ليعيد النايض فى يوليو الجاري الدعوة فى تصريح جديد الى ماوصفه بضرورة تحرير مصرف ليبيا المركزي من المتحكمين به عقب هجوم جضران الاخير على المنطقة وهو الامر الذي استهجنته عدة قيادات من الاخوان أبرزهم عبدالرزاق العرادي .
العارف النايض
وكان حديث النايض فى واشنطن امام مؤسسة ” هيريتج ” وبعض اعضاء الكونغرس والادارة الامريكية الذي قال الكبير بأنه تشهير و مبالغ فيه ، قد تركز على الشق السياسي وخضوع المجلس الرئاسي لسطوة الاخوان والمتحالفين معهم بدعم دولي ، وكذلك على الوضع المالي والاقتصادي منتقداً استمرار تعاطي الولايات المتحدة مع الصديق الكبير المُقال منذ سنتين قائلاً ” بأن من يفرض على الليبيين التعامل مع هذا المحافظ الذي لم يتزحزح من مكانه منذ سنة 2011 بدعم من الاخوان المسلمين والجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة كمن يطلب من الالمان التعامل مع النازيين ثم يريد منهم بناء دولة وتحقيق رخاء و ديمقراطية ، فيما صرفت 200 مليار دولار لم يستفد الليبيين بدولار واحد منها ” .

صالح : أموال النفط تمول الإرهابيين عبر المركزي
ومن جهته قال المستشار عقيلة صالح أمس الاربعاء إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.
ورداً على الانتقادات الغربية لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط.
وأكد عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهم المجتمع الدولي فعليه القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.
وكانت القيادة العامة قد أعلنت أمس الخميس بأنها حريصة على استمرار تدفق النفط وتجنب تبعات توقفه إلا أنها حددت لذلك خمسة مطالب أهمها الامتثال الى قرار مجلس النواب بشأن تنفيذ إقالة الصديق الكبير وتكليف محافظ آخر خلفاً له إضافة لمطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق محلية ودولية فى مسار عائدات النفط وإرتباطها بتمويل الإرهاب أو التوظيف السياسي الذي يبدوا بأنه بات أمراًً واقعاََ مع كل هذه المعطيات المحيطة بالمصرف وكيفية ومهية إدارته . فهل سيتمثل العالم الذي أدان خطوة القيادة والحكومة المؤقتة بشأن عائدات النفط إلى مطالب التحقيق فى مسارات عوائده ام ان الباب سيبقى مفتوحاً أمام هذه المناكفات داخل المصرف وبين أجهزة سلطة الوفاق ؟!