بيان صحفي من مجلس الأمن بشأن ليبيا 19 تموز/يوليو 2018

رحب أعضاء مجلس الأمن بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في 16 تموز/ يوليو 2018.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بالإعلان الصادر يوم 11 تموز/ يوليو 2018 بشأن استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملها بالنيابة عن جميع الليبيين وشددوا على ضرورة أن تواصل المؤسسة عملياتها بدون عوائق لما فيه منفعة جميع الليبيين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها. وشددوا كذلك على أنه من الضروري أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط حصراً، وشددوا أيضاً على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق الوطني الجهة الوحيدة التي تمارس الإشراف الفعال على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالترتيبات الدستورية في المستقبل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الهجمات التي قادها إبراهيم جضران ضد المنشآت النفطية في حزيران/ يونيو 2018. وأشاروا إلى أن أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد تكون هدفا لعقوبات محددة، وذلك عملاً بالقرار رقم 2213 لسنة 2015. وذكّروا جميع الدول الأعضاء بإدانة المجلس، في قراره المرقم 2362 لسنة 2017، للتصدير غير المشروع للبترول، مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، وكرروا مطالبتهم الدول الأعضاء بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها تمثل السلطة الشرعية ولكنها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد من قبلها.

ونوّه أعضاء مجلس الأمن إلى الأهمية التي يعلقها الممثل الخاص للأمين العام على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية وعلى تعزيز شفافيتها. وفي هذا الصدد، وفي ضوء الطلب المقدم من رئيس الوزراء السراج إلى مجلس الأمن، دعا أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام إلى تقديم مقترحات مبكرة، في سياق خطة عمل الأمم المتحدة، مع الأخذ في الحسبان حواره مع جميع الأطراف الليبية. ودعا أعضاء المجلس قادة ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة الهامة لحل خلافاتهم حول مصرف ليبيا المركزي، وحثوا هذه الأطراف على العمل من أجل توحيد مؤسسات ليبيا في إطار خطة العمل الوطنية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى بواعث القلق المتعلقة بتنفيذ تجميد الأصول المالية الليبية عملاً بالقرار 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم المستمر إزاء الحالة الإنسانية، لا سيما في درنة، بما في ذلك الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والنازحون داخلياً، ودعوا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي المعمول به.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، من أجل تيسير عملية سياسية شاملة ذات ملكية ليبية وبقيادة ليبية بما في ذلك مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة. وحثوا جميع الليبيين على العمل معاً بروح من التسوية السلمية، والمشاركة بشكل عاجل وبنّاء من اجل ضمان توفر الظروف الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية، بما في ذلك مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة وذلك بهدف بناء ليبيا موحدة ومستقرة. وأشاروا إلى التزامات القادة الليبيين، على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس في 29 أيار/ مايو، والتي تقضي بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، منوّهين إلى أن المزيد من التأخير أو العنف لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي.
Speeches and Stories