جدد اللواء. السابع. 13 شرط جديد.

جدد مايسمى اللواء السابع مشاة في بيان له اليوم الاربعاء تأكيده على انحيازه الكامل لمطالب الشعب، وخروجه نصرة له، مؤكداً عدم وجود أي توجهات سياسية أو فكرية له.

اللواء السابع أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه قد استمع للمطالبات التي عرضتها القوى الاجتماعية التي زارت مدينة ترهونة، والتي لم تتمكن من زيارة المدينة بسبب الظروف وجرى التواصل معها بشكل مباشر.

وكشف البيان على أن تلك المكونات أكدت جميعها بأنها ما عادت تثق في العهود التي تطلقها الحكومة والأطراف الداعمة لها في إنهاء وجود المليشيات، وحلحلة الأزمة، مضيفاً :” إذ بالرغم من وجود تعهدات واضحة وجلية في الاتفاقات السابقة منذ سنوات، لكن لا شيء منها تحقق على أرض الواقع، فلن تثق إلا بتنفيذ النقاط أدناه واقعياً لضمان المضي في أي خطوة إلى الأمام من طرفنا”.

وطالب اللواء في بيانه بتشكيل لجنة عليا محايدة بالتشاور مع الأطراف على الأرض للأشراف على حلّ جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية بصرف النظر عن إجراءات الشرعنة التي تمنحها الحكومة، وعدم القبول بأي تبريرات أو التهاون في هذا الصدد، ومنع قادتها من شغل أي مناصب أمنية وشرطية، لمدة خمس سنوات، ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وإلحاق منتسبي من وصفهم بـ” المليشيات” للأجهزة الأمنية الموجودة في الهيكلية التقليدية مثل: (النجدة -البحث الجنائي… الخ).

كما طالب اللواء بسحب كل الرتب العسكرية والشرطية التي منحت لقيادات المليشيات بتجاوز القوانين العسكرية والشرطيةـ كالرتب (من رتبة ملازم ثان فما فوق) الممنوحة للعاملين بوزارة الداخلية والدفاع من المدنيين قبل 23/10/2011، إذا لم يثبت تخرّج من منحت لهم الرتب من إحدى كليات الشرطة أو الكليات العسكرية في ليبيا أو خارجها (ومعترف بها ضمن القوانين الليبية).

وشدد البيان على ضرورة إيقاف قيادات من وصفهم بـ” المليشيات ” (قوات الوفاق) والتحقيق معهم من قبل لجنة تحقيق من القضاة المشهود لهم، ومساءلتهم في قضايا استحواذ للمال بطرق غير شرعية، والحجز على حساباتهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج، وتحويل أصول أموالهم غير الشرعية لحسابات الدولة، والتحقيق مع كل من أعانهم من الأفراد أو المؤسسات سواء التنفيذية أو التشريعية.

ودعا البيان إلى تأمن مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا تؤسس وفقاً لما تعتمده اللجنة العليا المشكلة، وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة، مطالباً وزارة الدفاع بالإلتزام بنقلها لمعسكراتها، وضمان عدم امكانية استخدامها، دون صدور الأوامر بحسب التراتبية المعمول بها في الجيش الليبي.


وأضاف :” منع وجود أو تمركز أي جهاز أمني أو عسكري في مقار ومباني المؤسسات المدنية، وإلزام كل الجهات العامة، بحصر أصولها العمرانية، وتسليمها لها، بلا قيد أو شرط، من قبل التشكيلات المسلحة”.

وشدد على ضرورة مراجعة كل التعيينات في السلك الدبلوماسي، وإلغاء أي تكليف جرى من خلال المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر، وسحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لقيادات المليشيات.

وطالب البيان بإخلاء سبيل المساجين ممن تجاوزت مدة احتجازهم الفترة القانونية، وعدم الاعتراف بالحلول التلفيقية التي قامت بها بعض قيادات النيابة العامة للتغطية على تجاوزات المليشيات، داعياً إلى محاسبة كل من أساء استخدام السلطة أو انتحل صفة الجهات الضبطية أو القضائية في استصدار أوامر القبض أو الإخفاء القصري، أو في الإفراج دون اختصاص الجهات المخولة بذلك.

وتابع اللواء في بيانه :” إخلاء جميع مرافق الدولة الحيوية من أي وجود باستثناء المخولين بالعمل فيها، وإبقائها تحت رقابة الأجهزة الأمنية التقليدية وعدم التهاون في قبول أي جسم غير رسمي، على أن تعتمد اللجنة العليا الجهات المخولة بالتأمين بما يضمن عدم وجود تجاوزات في التكليفات لأجسام غير رسمية من الحكومة”.

وأشار البيان غلى ضرورة إعادة النظر في القيادات الأمنية للأجهزة الرسمية، وعزل كل من تبث تورطه في التواطئي مع من وصفهم بـ” المليشيات ” وإعادة تعيين القيادات من خلال اللجنة العليا، وإحالة المتورطين للتحقيق ، مطالباً بإصدار قوانين ولوائح للحيلولة دون تغلغل قادة التشكيلات المسلحة السابقة بالاجهزة الأمنية، ومنح العاملين بها حماية تمنع استغلالهم وتوظيفهم، من قبل المذكورين، ومتابعة أي خروقات محتملة، عبر أجهزة المخابرات العامة والعسكرية، والمباحث العامة ومعاقبة المخالفين.

وقال :” تفعيل موقع (أو أكثر) علي شبكة الانترنت، وإعلان أرقام خدمة عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، لتلقي المعلومات والشكاوى الأمنية، لما يتعلق بالخروقات لكل ماسبق، يكون تحت إشراف جهاز المخابرات الليبية حصرياً، والذي يتولى بدوره توزيع المعلومات على الأجهزة الامنية والعسكرية حسب التخصص”.

وطالب البيان بتشكيل لجنة مالية من مختصين تعينهم اللجنة العليا لمراجعة كل ملفات الاعتمادات، وتحديد برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية يكون ملزما للجميع ، داعياً إلى إلزام الحكومة والجهات الأخرى بالحلول المالية والاقتصادية التي تصل لها اللجنة العليا بما يضمن رفع المعاناة عن المواطن.