التهديدات الأمريكية لا تنفع مع الصين.. ترامب يتراجع!

"سلام نحيل أم نزاع سمين"، عنوان مقال ايلينا سيتشيفا، في "بوليت رو"، حول حصيلة لقاء الزعيمين، الأمريكي والصيني، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وجاء في المقال: على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، عقدت محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، فإن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما إضافية على السلع الصينية المستوردة إلى البلاد، اعتبارا من 1 يناير 2019، وسوف يواصل الطرفان المفاوضات. وفي المكتب الصحفي بالبيت الأبيض أكدوا أن رئيس جمهورية الصين الشعبية وعد، مقابل ذلك، باستئناف شراء السلع الزراعية والبضائع الأخرى من الولايات المتحدة.

الهدنة التي تم تحقيقها في الحرب التجارية، يسميها الخبراء نجاحا. كانت الصين تنوي بحزم تطبيق إجراءات جوابية في حال زيادة الرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2019.

وفي الصدد، قال المدير العام لمركز المعلومات السياسية، أليكسي موخين: "الصين، لا تحب المزاح، فإذا قالت وزارة الخارجية إن الإجراءات ستكون قاسية للغاية، فهي كذلك. الحديث يدور عن التخلص من الدولار في الاقتصاد، حيث تمتلك الصين وزنا ما. وسوف يتخذون تدابير تعزز موقف البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية ووضع اليوان. أي أن اليوان سيقطع ارتباطه بصورة نهائية بالدولار، وعلى الأرجح سينافسه. هذا هو الهدف الرئيس للصين، الذي يقلق الولايات المتحدة. فهم يراقبون باستمرار اليوان المتنامي ويحاولون بكل الطرق منع ذلك".

من ناحية أخرى، على الرغم من التوترات في العلاقات، ما تزال الصين تتصدر الاستثمار في الديون الوطنية الأمريكية. فكما يأتي من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تمتلك الصين سندات بقيمة 1.171 تريليون دولار.

وقد علق رئيس مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية في الصين، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية، أندريه أوستروفسكي، على هواء إذاعة "سبوتنيك" قائلا: "في المستقبل القريب، سيلاحظ انخفاض في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وهذا واضح للعيان. كما ستقوم الصين تدريجيا بسحب رؤوس أموالها من الأصول الأمريكية. من الصعب القول في أي حجم. يمكن فقط الإشارة إلى الاتجاه العام". إلا أن النهج في العلاقات بين البلدين، يمكن أن يتغير الآن.

كما ذكرت وكالة "شينخوا" أن "الصين والولايات المتحدة تنشّطان المفاوضات من أجل إلغاء جميع الرسوم الإضافية".