مذكرة أممية تؤكد عدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها

1 مارس، 2019
ليبيا – كشفت وسائل إعلام محلية ناطقة بالهولندية بحسب وكالة أكي الايطالية عن وجود مذكرة من الأمم المتحدة تتحدث عن عدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها.
وكالة آكي الإيطالية أوضحت بأن تلك الصحف أشارت إلى صدور مذكرة من قبل اللجنة المختصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر لعام 2018 تؤكد عدم إمكانية تحرير فوائد الأموال المجمدة وهو ما قامت به السلطات البلجيكية على مدة عدة أعوام.
ونوّهت الوكالة إلى أن الأمر يتعلق بالجدل القائم حول قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية التي تم تجميدها بموجب عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ولفتت إلى أن تلك الصحف ذكرت أن هذه المذكرة قد بقيت طي الكتمان قبل أن يتم الكشف عن وجودها مؤخراً.
وأضافت أن البرلمان الفيدرالي البلجيكي يعمل على التحقيق في الموضوع ومعرفة مدى قانونية عملية تحرير وتحويل مبالغ إلى ليبيا تتراوح ما بين 1-2 مليار يورو وهي عبارة عن فوائد 13 مليار من الأموال الليبية المجمدة في المصارف البلجيكية منذ عام 2011 ومن المسؤول عن ذلك.
وقالت الوكالة إن تقارير متطابقة قد أكدت خلال العام الماضي أن السلطات البلجيكية قد حررت بالفعل فوائد الأموال المجمدة وتم تحويلها بموجب عملية مصرفية شديدة التعقيد إلى جهات ليبية مسلحة يُعتقد أنها ارتكبت جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.