الدول الثماني والأولويات الاستراتيجية

عدنان السيد

لاتزال المسافة بعيدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الأزمة السورية . لكل حساباته الإقليمية والدولية، وفي طليعتها تحقيق أكبر ربح ممكن في تجارة النفط والغاز الطبيعي، سواء على صعيد الإنتاج أو التصدير أو تأمين طرق الإمداد .
الأزمة السورية عنوان لا ينفصل عن أزمات آسيوية وشرق أوسطية، وكلها ترتبط بالجغرافيا السياسية والاقتصادية في مرحلة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية . أما العناوين الفرعية الأخرى، سواء كانت طائفية أو إثنية أو إقليمية جهوية، فإنها لا تشكّل جوهر التنازع الدولي على الرغم مما تحدثه من خراب ودمار وحروب .
على ذلك، لا يبدو انعقاد مؤتمر (جنيف-2) وشيكاً، طالما أن القطبين الروسي والأمريكي لم يرتّبا مصالحهما بعد في إطار التوافق الدولي، كيف لا وأن الأزمة السورية دخلت في مرحلة تدويل طويلة الأمد!
صحيح أن الجانبين اتفقا على عقد قمة مشتركة في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل . وبعدها بأيام قليلة تُعقد قمة مجموعة العشرين الدولية في سان بطرسبوغ في روسيا، وهي المجموعة الأهم في النظام الاقتصادي العالمي الراهن .
هذا ما يُستنتج من قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي انعقدت في إيرلندا الشمالية قبل أيام . وهو جانب من اهتمامات هذه الدول وليس كل اهتماماتها التي تبدو اقتصادية ومالية في الدرجة الأولى .
من بين هذه الاهتمامات: إبرام اتفاق روسي أمريكي على تأمين المواد النووية وتدميرها في إطار منع انتشار الأسلحة الذرية .
والاتفاق على مواجهة القرصنة المعلوماتية، في إطار توجيه رسالة ضاغطة إلى القيادة الصينية في هذا المجال .
والمطالبة بالشفافية الدولية لمكافحة التهرّب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات التي تتهرّب من دفع الضرائب المستحقة في الدول النامية!
الدول الصناعية الثماني الكبرى تطالب بالشفافية في ظل رغبتها بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، والتقليل من الخسائر اللاحقة باقتصاداتها . وهذا ما يقتضي معرفة المالكين والمستفيدين الفعليين للشركات، تمهيداً لتطبيق القانون . ودعا البيان الختامي لقمة الدول الثماني، إلى عدم السماح للشركات بخفض ضرائبها على المستوى العالمي من خلال تحويل أرباحها بشكل مصطنع إلى أنظمة قضائية ذات ضغط ضريبي ضعيف .
تبقى الشفافية مهدّدة بفعل السعي الحثيث إلى الربح السريع، وبما يخالف القوانين والأنظمة الناظمة . وطالما أن الشركات متعددة الجنسيات عابرة للحدود الوطنية فإن التعاون بين الدول ضرورة لتحقيق الشفافية المنشودة