تقرير سري لدى الأمم المتحدة : 43% من الضحايا في سوريا من الموالين للحكومة

قال مصدر في لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، التي يترأسها القاضي البرازيلي باولو بينيرو، إن 43 بالمئة من الضحايا الموثقين في سوريا منذ بداية الأزمة ربيع العام 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي، ينتمون للجيش السوري والأجهزة الأمنية ومن في حكمها من "لجان شعبية"،  وكشف المصدر، وهو محقق بريطاني الأصل سبق أن عمل في منظمة العفو الدولية، أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، هي التي تحول دون نشر التقرير الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن أكثر من مئة ألف من الضحايا جرى جمعها من سبعة مصادر محلية ودولية معنية بالشأن السوري. وبحسب المصدر، فإن المفوضة بيلاي "سمحت بنشر الأرقام الإجمالية فقط، ورفضت نشر أية تفاصيل تظهر تفاصيل هوية الضحايا ".
وبشأن الأرقام الإجمالية، قال المصدر إن هناك "لعبة أرقام وسخة تدار من قبل السيدة بيلاي وفريق مقرب منها يتعامل مع الشأن السوري بخلفية سياسية مسبقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان،ويعتمد على منظمات سورية وأجنبية تضليلية تقدم للمفوضية أرقاما إجمالية وتفصيلية، إلا أن المفوضية تكتفي بالأرقام الإجمالية".
وضرب المصدر أمثلة على ذلك بتقارير تلقتها المفوضية من"مركز توثيق الانتهكات في سوريا" الذي تديره المحامية رزان زيتونة وتموله وكالة المخابرات المركزية الأميركية عن طريق صناديق "دعم حركات المجتمع المدني" التي تعمل كواجهة للوكالة، للدلالة على مدى"الانحطاط الأخلاقي الذي يميز السيدة بيلاي والفريق العامل معها"، حسب تعبيرة. وقال في هذا الصدد إن المركز المذكور قدم للمفوضية لوائح جرى تصنيف الضحايا فيها على أنهم "قتلى "و "شهداء "! وحين جرى التدقيق في هذه اللوائح من قبل التقنيين في المفوضية، اكتشفوا أن المحامية المذكورة ومركزها "وضعوا أطفالا ونساء في الخانة الأولى، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا في المفوضية. لكن السيدة بيلاي وفريقها رفضا التعاطي مع الأمر". وقال المصدر "إن المهزلة الأكبر في الأمر تمثلت في أن هؤلاء الضحايا ، الذين يصفهم المركز بأنهم قتلى  الحكومة رغم أنهم من النساء والأطفال ، سقط قسم كبير منهم في تفجيرات إرهابية. وهو ما يعني أن المركز والمفوضية ، كليهما، يدافعان عن الإرهاب ويتبنيانه رسميا. وهو أمر قد لا يكون له سابق في تاريخ الأمم المتحدة