وقف تسليح المعارضة وقع كالصاعقة على ميليشيا الكر

دوللي بشعلاني

وقع قرار عدم تسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية من قبل الدول الداعمة لها والتي وعدت بأن تفعل، كالصاعقة على الجيش السوري الحرّ الذي انتقد هذه الخطوة ووصل الى حدّ اتهام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من قبل رئيس هيئة الأركان فيه اللواء سليم إدريس بالخيانة، بعد أن أقرّ مجلس العموم البريطاني اخيراً توصية تُلزم الحكومة بمنح نواب البرلمان حق التصويت على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية. وحذّره من أنّ «رفض الغرب تسليح العناصر الأكثر اعتدالاً في التمرّد- على ما وصفها- سيُسلّم سوريا الثورة الى الجماعات المتطرّفة التي تملك مداخل أفضل للأسلحة». فالمجموعات المعارضة المسلّحة كانت تعتمد على الدعم المادي والسياسي والعسكري لها من الدول الغربية والأوروبية والدول العربية الحليفة لها، وتوقّف هذا الدعم يعني أنّ هذه الدول تدفع بها الى الهاوية.
هذا الخلاف العلني الذي وقع بين المعارضة السورية والدول الداعمة لها، توقّعه المراقبون السياسيون، مع دخول تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» والتكفيريين الى حلبة الصراع في سوريا، سيما وأنّ لهذه التنظيمات الأخيرة أهدافاً «إرهابية» مختلفة عن أهداف المعارضة المعتدلة التي وافقت على الأقلّ دون سواها على الجلوس الى طاولة الحوار مع السلطة.
ويعتبر مصدر سياسي مطلع أنّ ما تعتبره هذه المعارضة اليوم «نهاية لها» لأنّها تُركت لوحدها من دون الدعم العسكري اللازم لتواجه قوّات النظام من جهة، والمتطرّفين والمتمرّدين من جهة أخرى، قد يكون فرصة مؤاتية لها للتراجع عن «ثورتها» والتقرّب من النظام الذي «خانته» بدورها عندما قرّرت إسقاطه بمساعدة خارجية. فإذا سلّمت قوى المعارضة نفسها الى الجيش النظامي أي استسلمت له اليوم، لن يعمد الى تصفيتها، بل سيطلب منها الوقوف الى جانبه في وجه المتشدّدين الذين باتوا يُشكّلون الخطر الأكبر على سوريا، ولبنان ودول المنطقة، ويجب ألا يُتركوا ليكبر حجمهم أكثر.
أمّا تراجع الدول الأوروبية عن قرارها بتسليح المعارضة، فيراه المصدر منطقياً أكثر من أي قرارات سابقة، لأنّ درء الخطر التكفيري الآتي على دول المنطقة والذي يُمكن أن يرتد على الدول الأوروبية نفسها، يجب أن يحتلّ الأولوية بالنسبة لها، إذ لا يجوز أن تقع الأسلحة في أيدي هؤلاء، ما يُمكّنهم من السيطرة على الأرض سيما وأنّهم مسلّحون في الأساس.
واستندت بريطانيا في قرارها هذا على ما ورد في التقرير الأمني السنوي للجنة الإستخبارات والأمن في مجلس العموم والتي حذّرت فيه من خطر حصول تنظيم «القاعدة» على مخزونات من الأسلحة الكيمياوية التي يمتلكها النظام السوري وإمكانية انتشارها في منطقة الشرق الاوسط، معتبرةً ذلك بمثابة «الكارثة» التي ستكون لها عواقب يصعب حصرها. وأكّدت ان العناصر المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تقاتل في صفوف قوات المعارضة السورية للإطاحة بنظام الأسد باتت تمثل أكبر تهديد إرهابي مباشر ضد بريطانيا وحلفائها». ومن هنا، يرى أنّ الدول الداعمة للمعارضة السورية لا تُعتبر «خائنة» بقدر ما يمكن اعتبارها «غير واثقة» من قدرات عناصر هذه الأخيرة.
وما حذّرت منه روسيا في وقت سابق، تنبّهت له الدول الداعمة للمعارضة اليوم، من أنّ استمرار التسليح سيتيح للمعارك أن تتواصل وللنزاع السوري الداخلي أن يتأجّج أكثر فأكثر، ولدائرة الأزمة الأمنية أن تتسع الى دول الجوار، ما يعيق بالتالي انعقاد مؤتمر «جنيف2» للسلام في سوريا، والذي يهدف بالدرجة الأولى الى وقف القتال بين المتنازعين والتوصّل الى حلّ سلمي للأزمة السورية، بعد أن كانت مضت في اتخاذ قرار رفع الحظر عن التسليح غير آبهة بالنتائج، علماً أنّه مواقف الدول الأوروبية بدت ملتبسة بعض الشيء.
هذا وأظهرت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تأييدها الشفهي للتسليح في مناسبات عدّة وهي حتى اليوم لم تنفّذ هذا القرار، على ما تشكو المجموعات المعارضة، ويعود الأمر، على ما شدّد المصدر الى أنّ البيت الأبيض لا يزال يخشى من أمرين: وقوع هذه الأسلحة في أيدي المتطرّفين خصوصاً وأنّ عملية التأكّد من عدم انتماء المجموعات التي من المتوقع أن تصل إليها الأسلحة إلى منظمات مرتبطة بالقاعدة هي عملية معقدة، وهي بالتالي لن تعمل على تسليح «القاعدة» لكي يقوم عناصرها بشنّ هجمات إرهابية على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة أيضاً كما حصل في 11 أيلول 2001. وثانياً، يخشى من تهريب الأسلحة الكيماوية الموجودة في سوريا الى «حزب الله» في لبنان، ما يُشكل خطراً على حليفته الأولى في المنطقة ألا وهي إسرائيل. وهذان الأمران يُقلقانه لهذا يبدي تردّداً وتحفّظاً في المضي بتسليح المعارضة السورية.
وبالتالي إذا سلّحت الولايات المتحدة المجموعات السورية فسوف تُتهم بعدم مكافحتها الإرهاب بل بتغذيته ودعمه، لهذا نجدها لا تتردّد في الوقوف الى جانب المعارضة رغم عدم الثقة المطلقة بقدراتها ما دامت مشتّتة وغير منسجمة فيما بينها، على اعتبار أنّها معادية لاستخدام الارهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.
ويجد أنّ وقف ضخّ السلاح للمعارضة من شأنه تقوية النظام ما يُمكّنه من السيطرة على المجموعات المتطرّفة التي لا تريد سوى العبث بأمن دول المنطقة ككلّ. في حين أنّ المطلوب اليوم، بحسب المصدر نفسه، وقف إمداد سوريا بالأسلحة من كلّ الدول، والى الأطراف المتقاتلة كافة، بهدف إنجاح المساعي لعقد مؤتمر «جنيف2» لحلّ الأزمة سلمياً، بد أن تمت إراقة دماء المواطنين الأبرياء بأعداد كبيرة. ويرى بأنّ عائق مشاركة إيران في هذا المؤتمر يمكن أن يُحلّ في هذه المرحلة خصوصاً بعد المتغيّرات الايجابية التي شهدتها بعد انتخاب رئيس جديد لها هو حسن روحاني.