هل أمر الإخوان بقتل 16 جنديا مصريا للتخلص من طنطاوي ؟

القاهرة – عادت إلى الواجهة مجددا الاتهامات الموجهة إلى الإخوان بالوقوف وراء جريمة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا وضابطا مصريا في رمضان الماضي وفي ساعة الإفطار.

وقالت مصادر قضائية لـ”العرب” إن النيابة العمومية تستعد لفتح ملف جريمة رفح بشكل دقيق ومفصل بالتوازي مع فتح ملفات أخرى ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية القيادات الإخوانية سواء ما تعلق بالتخابر، أو الهروب من السجون، أو استعمال النفوذ والتلاعب بالمال العام.

وكشفت المصادر أن النيابة بدأت بجمع الأدلة وإزاحة الغموض عن القضية وأدوار الرئيس المعزول فيها وكذلك أدوار حماس ومكتب الإرشاد خاصة أن الجريمة تزامنت مع رغبة الإخوان في إزاحة المشير طنطاوي من قيادة المؤسسة العسكرية.

وفي سياق متصل، قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “الشعب يريد” على قناة “التحرير” إن مرسي سلم أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان في عهده، يوم 2 أغسطس من العام الماضي، خرائط تتعلق بأسرار مصر العسكرية ليتولى الشيخة الذهاب بها إلى مقر مكتب الإرشاد في المقطم، وبعد ذلك بثلاثة أيام حدث الاعتداء على الجنود المصريين في رفح 5 أغسطس الماضي.

ولم يستبعد الخبراء أن تقود هذه المعطيات إلى فك الغموض الذي يلف بالقضية طيلة عام من حكم مرسي.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية أن رمزي موافي، القيادي في “القاعدة”، والذي كان مع الرئيس مرسي في سجن وادي النطرون هو المسؤول الأول عن مقتل 16 جنديا في رفح في رمضان الماضي.

وأكد خبراء في الحركات المتشددة لموقع “ديبكا” الاستخباراتي، أن موافي طبيب بن لادن السابق، يقود بنفسه المجموعات المتطرفة التي تحارب الجيش والشرطة، وأن بينهم عناصر من جماعة الإخوان وحركة حماس وسلفيين ومقاتلين أجانب من اليمن والسودان.

ووفقا للمعلومات فإن موافي التقى الرئيس المعزول في سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير وهربا سويا من السجن، ونجح في تكوين شبكة تضم ما بين 7 و9 آلاف متشدد حصلوا على تمويل من الإخوان.

وقال الموقع المتخصص في متابعة عمليات التسلح في المنطقة إنه بعد عزل مرسي تلقى موافي تعليمات بالتحرك في سيناء، وتنفيذ عمليات تم الإعداد لها مسبقا بالتنسيق مع قيادات من حماس والقيادي الإخواني المصري محمود عزت الذي فر إلى غزة.

وكان تقرير لمجلة الأهرام العربية التي تتبع مؤسسة الأهرام، شبه الرسمية، قد كشف منذ أشهر أن منفذي عملية رفح ثلاثة من القيادات المؤثرة في حركة حماس بوجهيها السياسي والعسكري، وأحدهم اسمه أيمن نوفل الذي هرب من سجن النطرون صحبة مرسي.

وعزا التقرير إقدام حماس على مجزرة رفح التي تهدد بدق الإسفين بين قطاع غزة ومصر إلى رغبة الحركة في الانتقام من الجيش المصري الذي هدم عددا كبيرا من الأنفاق في ظل قيادة المشير حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة السابق.

لكن محللين سياسيين أكدوا أن عملية رفح تم ترتيبها بين قيادات في التنظيم الخاص للإخوان وقيادات من كتائب القسام بهدف إظهار المؤسسة العسكرية المصرية في موقع ضعف وعجز ما يزيد من الضغوط على القيادة العسكرية وخاصة المشير طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة وهو ما مكن مرسي من الإطاحة به.

وكشف المراقبون أن ملفات كثيرة يمكن أن تورط الرئيس المعزول محمد مرسي وتكشف سوء إدارته للأزمات، فضلا عن خضوعه لإملاءات مكتب الإرشاد وخاصة للشخص النافذ والقوي خيرت الشاطر الذي كان يحكم من وراء الستار وفق ما يؤكد مقربون من مرسي.

وأشار هؤلاء إلى أن أخطاء مرسي لا يمكن أن تغطيها محاولات التباكي على شرعيته، أو المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرته أمس وحاولت فيه تبرئته.

وقالت أسرة الرئيس المعزول الإثنين إنها ستتخذ إجراء قانونيا ضد الجيش وتتهمه بخطفه دون “أساس قانوني أو دستوري”، مثلما جاء على لسان ابنه أسامة.

وقال إن الأسرة ستتخذ على الفور إجراء قانونيا داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش ووزير الدفاع الذي “قام بدور رئيسي في إزاحة والدي عن السلطة”.

وقال أسامة إن الأسرة لم تتصل بوالده منذ الإطاحة به وليس لديها معلومات بشأن حالته الصحية.

واعتبر مراقبون أن تلويح أسرة الرئيس المعزول باللجوء إلى اللقضاء الدولي يعكس طبيعة التنظيم الإخواني الذي يدخل الخارج في الخلافات الداخلية ويسعى للاستقواء به لتحقيق مكاسب ظرفية دون مراعاة التأثيرات السلبية على المدى الطويل على استقلال القرار الوطني.

وأضاف هؤلاء أن التنظيم الإخواني ذا الطبيعة الدولية العابرة لا يجد ضيرا في ذلك، وهو ما يفسر تورط حماس والقاعدة وحزب الله اللبناني في ملفات مصرية داخلية، بعكس القوى الوطنية وخاصة المؤسسة العسكرية التي ترى في ذلك خطا أحمر.

يشار إلى ان الرئيس المعزول من المنتظر أن يعرض على أنظار القضاء خلال الايام القادمة وستكون اولى التهم الموجهة إليه هي التخابر مع الخارج ضد أمن مصر.