مجلس الدفاع الوطني في مصر يحذر المعتصمين من التجاوزات

أكد مجلس الدفاع الوطني في مصر أن الشعب المصري خرج ليعلن يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو/ تموز 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره، وليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد .

وقال بيان للمجلس، أمس، أمام تلك الإرادة الحرة لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل، وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عدلي منصور وقرر التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات والتزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ومن دون رضوخ لأي ابتزاز، ومن دون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها .

كما أهاب المجلس بالعناصر المعتصمة في منطقتي رابعة العدوية، وميدان النهضة، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، والكف عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر .

وأضاف البيان أن مجلس الدفاع الوطني سيراقب تطورات الأحداث حيال الاعتصامين والممارسات الصادرة عنهما، وأن المجلس شعر بقلق بالغ لتجاوز اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هذين اعتبارات أساسية للأمن القومي، وأنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان . (اليوم السابع)